هانی فیصلی، رئیس اتاق خرمشهر با اشاره به بازگشایی مرز شلمچه، از افزایش 60 درصد صادرات به عراق از مسیر بندر خرمشهر در دوره کرونا خبر داد. به گفته او در زمان اعمال محدودیت‌های اجباری در مرز شلمچه، ارسال کالاهای صادراتی از طریق کریدور آبی بندر خرمشهر به بنادر جنوبی عراق ادامه پیدا کرد و مانع توقف صادرات خرمشهر شد.
پس از تعطیلی ۴ ماهه مرز تجاری شلمچه و پس از نصب تجهیزات پزشکی لازم جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا، رسماً مرز بین‌المللی شلمچه از صبح چهارشنبه ۱۸ تیر بازگشائی و صادرات از این گذرگاه تجاری با حضور مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی آغاز شد.
رئیس اتاق خرمشهر با اشاره به بازگشایی مرز شلمچه، گفت: از ابتدای تعطیلی فعالیت‌های تجاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، اتاق بازرگانی خرمشهر با حمایت و همراهی معاونت سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند پیگیری لازم جهت فراهم کردن اقدامات لازم جهت بازگشائی مرز تجاری شلمچه را از طریق اتاق ایران، اتاق بازرگانی بصره و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره صورت داد که پس از قریب به چهار ماه تلاش و رایزنی و پیگیری مستمر موافقت لازم جهت بازگشائی این مرز تجاری از سوی نخست‌وزیر عراق اخذ گردید.
هانی فیصلی، تصریح کرد: در زمان محدودیت‌های اجباری در مرز شلمچه، بندر خرمشهر از طریق ارسال کالاهای صادراتی از طریق کریدور آبی به بنادر جنوبی عراق، مانع از توقف صادرات از خرمشهر شد که عمده این کالاها به مصالح ساختمانی و مواد معدنی اختصاص داشت.
او ادامه داد: از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد در کشور توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی بود که علیرغم برنامه‌های صورت گرفته در اکثر مناطق آزاد کشور این هدف به شکل اصولی اجرائی نشده است اما در منطقه آزاد اروند می‌توان به‌جرئت اذعان کرد که صادرات با توجه و نگاه ویژه مدیران اجرائی به شکل قابل‌ملاحظه‌ای مشهود بوده و این نقطه از کشور را از معدود مناطق آزاد تجاری فعال در زمینه صادرات قرار داده است.
فیصلی ضمن اعلام آمادگی اتاق خرمشهر جهت همکاری در تمامی مراحل صادرات بیان کرد: ارائه گواهی مبدأ برای کشور عراق به دلیل وضع قوانین این کشور نیاز به تأییدیه سفارت عراق دارد که این امر زمان فراوانی از بازرگانان را هدر می‌داد. ازاین‌رو اتاق خرمشهر با تمهیداتی که در نظر گرفت اقدام لازم جهت تأیید گواهی مبدأهای کالاهای صادراتی از شلمچه را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت فراهم آورده است.
او همچنین تأیید استاندارد کالا توسط شرکت‌های بازرسی را از مشکلات صادرات به عراق دانست و افزود: اغلب کالاهای صادراتی به‌ویژه در بخش کالاهای ساختمانی و مواد معدنی نیازمند ارائه تأییدیه‌های شرکت‌های بازرسی می‌باشند که به دلیل نبود نمایندگی در کشور و لزوم صدور استانداردها از طریق شرکت‌های خاص مورد تأیید کشور عراق، صادرات کالاهای ایرانی با مشکل اساسی مواجه شده بود. ازاین‌رو اتاق خرمشهر با رایزنی و ایجاد زمینه مناسب، امکان استقرار و راه‌اندازی نمایندگی شرکت‌های استاندارد چینی و هندی در منطقه را فراهم آورده که به‌احتمال فراوان از هفته آینده این امر میسر خواهد شد.
صادرات ۹۳ میلیون دلار به عراق از بندر خرمشهر در بازه زمانی ۱۰۰ روزه
معاون سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند نیز بیان کرد: در پی توقف صادرات از مرز شلمچه سازمان منطقه آزاد اروند با ارسال بیش از ۲۰ نامه به سازمان‌های دولتی، وزارت خانه‌ها و اتاق ایران پیگیر ازسرگیری فعالیت‌های تجاری در شلمچه شده بود.
سید علی موسوی افزود: تأمین تأسیسات و زیرساخت‌های موردنظر طرف عراقی ازجمله تونل‌ها و معابر ضدعفونی خودروئی و انسانی در این بازه زمانی صورت گرفت و پروتکل‌های بهداشتی و مواد مدرن یاز آن نیز به شرکت‌های فعال در مرز ابلاغ شد تا روند بازگشت صادرات به این مرز تسریع گردد.
ایشان ادامه داد: البته که در این مدت صادرات به عراق از منطقه آزاد اروند متوقف نشد و ظرف ۱۰۰ روز معادل ۹۳ میلیون دلار کالاهای غیرنفتی از طریق بندر خرمشهر به عراق ارسال شد.
او در پایان تأکید کرد: مواد غذایی تازه و کنسروی، محصولات کشاورزی تازه (میوه و تره‌بار)، محصولات کشاورزی فرآوری شده و کنسروی، غلات مجاز، آبزیان (ماهی و میگو)، اقلام بهداشتی دارای مجوز (ماسک، ژل ضدعفونی و مایحتاج بهداشتی و پزشکی) و گازهای حیاتی مثل اکسیژن و نیتروژن دارای مصارف پزشکی در مرحله نخست بازگشائی دروازه تجاری شلمچه قابلیت صادرات را دارند و سعی داریم تا با رایزنی مناسب سایر کالاها را نیز در آینده نزدیک از محدودیت خارج کنیم. البته صادرات کالاهای ساختمانی و مواد معدنی به شکل مستمر از طریق بندر خرمشهر به عراق صادر می‌شود.
