علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان در نشست شورای گفت‌وگوی این استان با اشاره به اینکه مسائل و مشکلاتی باعث شده صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی با مشکل شوند، گفت: ۸۵ درصد واحدهای صادرکننده استان سمنان باوجوداین مشکلات، تعهدات ارزی خود را انجام داده‌اند و باید این مسائل رفع شود تا سایر صادرکنندگان نیز قادر به بازگشت ارز باشند.
شصتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: بحث و بررسی و ارائه راهکار در خصوص مشکلات رفع تعهدات ارزی و تعلیق کارت‌های بازرگانی، در دستور کار قرارگرفته است. مواردی همانند عدم به‌روز بودن سامانه بانک مرکزی، اطلاعات متناقض موجود (بانک مرکزی، صمت و خود متقاضی) و عدم تدوین دستورالعمل جهت بازگشت ارز صادراتی از محل ورود موقت، ازجمله مشکلات رفع تعهدات ارزی است که صادرکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: بسته شدن پیش از موعد سامانه جهت رفع تعهد ارزی و عدم پذیرش پروانه صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ جهت رفع تعهد ارزی صادرات در مقابل واردات از دیگر مواردی است که باید به آن رسیدگی شود تا مشکلات واحدهای صادرکننده در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها، مرتفع شود.
او تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد واحدهای صادرکننده استان سمنان، تعهدات ارزی خود را علی‌رغم مشکلات موجود انجام داده‌اند، نیاز است تا راه‌های بازگشت ارز برای واحدهای صادرکننده ما مشخص و در این زمینه تسهیل گری صورت گیرد.
رئیس اتاق سمنان اضافه کرد: پیشنهادهایی به‌منظور تشویق صادرکنندگان برای ارزآوری بیشتر و همچنین جلوگیری از تعلیق کارت‌های بازرگانی، تهیه، تدوین‌شده است این گزارش‌ها در نشست امروز موردبحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
رئیس اتاق سمنان تأمین آب را یکی دیگر از مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی استان است برشمرد و تصریح کرد: تأمین آب یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی است که باید موردتوجه خاص قرار بگیرد.
علیرضا آشناگر استاندار سمنان نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان گفت: در استان بالغ‌بر ۳۲۰ لیتر کسری آب در بخش صنعت وجود دارد، راهکارهای مناسبی در این خصوص اندیشیده شده که استفاده از پساب شهر سمنان، یکی از راه‌حل‌های مناسب به‌منظور رفع مشکلات و دغدغه‌ها در این حوزه است.
او افزود: شهرداری سمنان با سرمایه‌گذار در این حوزه تفاهم خوبی داشته است که در حدود ۳۰۰ لیتر در ثانیه خروجی این طرح است که می‌توان از آن برای تأمین کسری آب بخش در صنعت استفاده کرد.
آشناگر ادامه داد: ۱۰۰ لیتر بر ثانیه از این خروجی به‌منظور نگهداری فضای سبز شهرداری سمنان مورداستفاده قرار می‌گیرد و خرید ۲۰۰ لیتر بر ثانیه باقیمانده از خروجی این طرح، علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت شهری شهرداری، می‌تواند برای حل مشکلات صنعت نیز مطلوب باشد و بخش عمده‌ای از کسری را تأمین کند.
او با بیان اینکه استفاده از پساب فاضلاب تهران نیز به‌منظور تأمین کسری آب در بخش صنعت استان سمنان از دیگر راهکارهای قابل‌تأمل و موردتوجه است، خاطرنشان کرد: علاوه بر شناسایی چاه‌های فعال و قابل‌واگذاری به بخش صنعت و تعامل با صاحبان آن‌ها، تأمین آب از منابع خارج از استان نیز از دیگر مباحث موردتوجه ما است که به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و نیاز است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مسئله به‌عنوان طرح مشترک استانی توجه داشته باشند تا با رفع کمبود آب بخش‌های آشامیدنی و صنعت، توسعه کل استان سمنان رقم بخورد.
استاندار سمنان یادآور شد: از سد نمرود نیز تخصیصی برای بخش صنعت در نظر گرفته‌شده است که در آینده و با بهره‌برداری از این سد محقق خواهد شد.
آشناگر تأکید کرد: درباره شهرستان‌های شاهرود و دامغان نیز مشکل کسری آب صنعت وجود دارد که نیاز به مساعدت دارد و امروز به‌طور ویژه در جنوب دامغان نیاز است تا برای ایجاد ارزش‌افزوده، معادن از خام فروشی دور و به سمت فرآوری سوق داده شوند.
او ادامه داد: فرآوری مواد معدنی علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده و ارزآوری برای اقتصاد استان، نیاز به منابع آبی محدودتری دارد که می‌تواند مشکلات در حوزه کسری آب بخش صنعت استان را کمتر کند اما نیاز است تا وزارت نیرو در این خصوص همراهی داشته باشد.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه پیشنهاد شده تا از ابطال کارت‌های بازرگانی واحدهای صادرکننده استان به دلیل فقدان بازگشت ارز حاصل از صادرات با تدوین دستورالعملی مشخص و با ارائه مهلت زمانی جلوگیری به عمل آید، گفت: مسائل واحدهای صادرکننده و مباحث پیرامون ارز حاصل از صادرات آن‌ها طی جلسه‌ای جداگانه و در کارگروه اقدام بررسی و راهکار و راه‌حل مناسب تهیه می‌شود تا در قالب بسته پیشنهادی به دولت منعکس می‌شود.
استان سمنان حدود یک هزار و ۸۴۰ پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم بخش صنعت و معدن از اشتغال استان سمنان بیش از ۳۴ درصد و از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.
