هدر بالا
امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری | ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
  1. اتاق های بازرگانی
سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۳۰
زمان مطالعه: 6 دقیقه

در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران پیشنهاد شد سطح محوطه بهره‌برداری در مجوزهای معدنی یک و دو هکتاری به 5 هکتار افزایش پیدا کند. مشکلات سامانه بازارگاه، واگذاری توزیع نهاده به تشکل‌ها، افزایش سهم مازندران از نهاده‌ها و دپوی بیش از 500 هزار تن نهاده در بنادر استان مازندران از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.


در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران پیشنهاد شد سطح محوطه بهره‌برداری در مجوزهای معدنی یک و دو هکتاری به 5 هکتار افزایش پیدا کند. مشکلات سامانه بازارگاه، واگذاری توزیع نهاده به تشکل‌ها، افزایش سهم مازندران از نهاده‌ها و دپوی بیش از 500 هزار تن نهاده در بنادر استان مازندران از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.


شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با دو موضوع که پیش از آن، در کمیسیون‌های تخصصی و شورای اتاق مورد تبادل‌نظر قرار گرفته بود، تشکیل جلسه داد.

موضوع نخست، اعتراض فعالان انجمن معدن استان در خصوص اختلاف‌نظر بین ادارات کل صنعت، معدن، تجارت و منابع طبیعی در ارتباط با واگذاری محدوده‌های معدنی و تعیین مساحت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت متولی امر شود و تأکید شد که مجوزهای معدنی برای یک هکتار و دو هکتار نباشد، زیرا معدن کار فضای کافی برای برداشت در عرصه را ندارد و بعضاً فعالیت او سبب ریزش، رانش و بدنما شدن زمین می‌شود، ازاین‌رو در کلیات اشاره شد که هم به دلیل ذکر شده و هم به دلیل طولانی بودن فرایند استعلام و محدود بودن بهره‌برداری، مجوز یک تا دو هکتاری به پنج هکتار افزایش یابد.

 توجه به ملاحظات منابع طبیعی و محیط‌زیست در مجوزهای معدنی

همچنین تأکید شد که معدن کار نباید در سطح بهره‌برداری بیشتر ازآنچه مورد موافقت قرار گرفته اقدام به فعالیت کند، اگر این موضوع محرز شود هم به این دلیل که خارج از مجوز بوده و هم اینکه به منابع طبیعی و محیط‌زیست خسارت زده، مشمول جریمه است.

مدیرکل محیط‌زیست مازندران نیز در تماس تصویری، اعلام داشت که با کلیات طرح معدنی مخالفتی نداریم اما پس از آماده شدن طرح فنی توسط نظام‌مهندسی، اگر اختیارات یک‌طرفه به اداره کل صمت داده شود شاید خیلی از ملاحظات منابع طبیعی و محیط‌زیست در آن لحاظ نشود لذا بهتر است که پیش از هر اقدام و تصمیمی، یک جلسه رایزنی بین این ادارات انجام بگیرد.

 افزایش مشکلات نهاده‌ها با سامانه بازارگاه

در دستور کار دوم جلسه، مسائل و مشکلات فعالان و تشکل‌های اقتصادی حوزه دام و طیور در ارتباط با سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی بررسی شد و پیش‌ازاین پیشنهاد شده بود که مسئولیت توزیع نهاده‌های دام و طیور به تشکل‌ها واگذار شود.

رئیس اتاق ساری با بیان اینکه سامانه بازارگاه برای این تشکیل شد تا مشکلاتی را در حوزه طیور رفع کند، افزود: اما مشکلات را اضافه کرده است و اگر این موضوع را جمع نکنیم، به نظر می‌رسد یک هرج‌ومرجی در توزیع نهاده اتفاق بیفتد.

عبداله مهاجر دارابی گفت: اگر توزیع نهاده‌ها به تشکل‌ها واگذار شود که شامل 50 شرکت هستند، هم توزیع خام از بین می‌رود و کارخانه‌ها ملزم می‌شوند که بهره‌وری و کیفیت محصول را بالا ببرند و هم شکل توزیع نهاده‌ها بهتر و محصول به تولیدکننده واقعی تحویل داده می‌شود.

اختلاف نظر در واگذاری توزیع نهاده به تشکل‌ها

علی کیهانی، فعال صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان مازندران، با واگذاری توزیع نهاده‌ها به تشکل‌ها البته به‌صورت پلکانی موافق بوده و معتقد است که اگر به تشکل‌ها سپرده شود، توزیع بر اساس سهم تولید هر کارخانه صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: سامانه سماصط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) در اختیار اتحادیه گوشتی است و مشکلات اندکی در این حوزه وجود دارد، اگر سامانه بازارگاه هم به تشکل‌های دام و طیور واگذار شود، مشکلات فعلی به حداقل خواهد رسید.

از سوی دیگر، عطااله حسن‌زاده، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران به‌عنوان نماینده تولید با این واگذاری مخالفت کرد و گفت: توزیع نهاده‌ها به سمت کارخانه‌ها نرود زیرا در حال حاضر، از طریق سامانه بازارگاه در حال انجام است و مشکلات موجود، ناشی از کمبود ارز و نبود بار به‌اندازه‌ کافی است.

 توزیع 90 هزار تن نهاده در مازندران طی 4 ماه از سامانه بازارگاه

سید محمد جعفری، مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران، تأمین نهاده‌ها را سخت اعلام کرد و گفت: در چهارماهه امسال، 90 هزار تن نهاده از سوی پشتیبانی امور دام استان از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده و فعلاً بهتر است که واگذاری توزیع نهاده‌ها به تشکل‌ها صورت نگیرد.

 دپوی بیش از 500 هزار تن نهاده در بنادر مازندران

در خصوص دپوی نهاده‌ها در بنادر و عدم ترخیص آن‌هم بحث و بررسی شد که این تأخیر در ترخیص سبب کمبود نهاده و افزایش قیمت می‌شود. مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران می‌گوید که 216 هزار تن ذرت و 200 هزار تن جو متعلق به بخش خصوصی و دولتی در بنادر است که 50 درصد آنها مربوط به وزارت جهاد بوده و بخش زیادی از مجموع جو دپو شده در بنادر استان در حال ترخیص است.

اما مدیرکل گمرک مازندران، میزان نهاده دپو شده در گمرکات استان را بیش از 500 هزار تن اعلام کرد و گفت: علیرغم مشکلاتی که داشتیم آزمون قبل از اظهار را انجام دادیم، الآن روی میز استاندارد است و نمی‌دانیم چرا بار را نمی‌برند.

یوسفی‌منش بیان کرد: بخشی از نهاده مربوط به بخش خصوصی و بخشی دیگر نیز برای پشتیبانی امور دام است. آزمون قبل از اظهار انجام گرفته اما بار را از بندر خارج نمی‌کنند.

پیشنهاد افزایش سهم مازندران از نهاده‌ها به وزارت صمت و کشاورزی می‌رود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران از اتاق بازرگانی در خصوص مشکلات ترخیص نهاده از گمرک مازندران با توجه به توضیحات مدیرکل گمرک استان، از جهاد کشاورزی و اداره کل پشتیبانی امور دام خواست که نسبت به خروج بارهایی که متعلق به این مجموعه‌ها بوده و ترخیص آنها بلامانع است در اسرع وقت اقدام کنند. همچنین بخش خصوصی نیز با توجه به همکاری گمرک، پیگیر خروج کالاهای خود باشد.

حسن خیریان پور همچنین درباره مشکلاتی که در خصوص سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی عنوان شده و اینکه میزان توزیع نهاده‌ها از این طریق و میزان سهمی که به مازندران اختصاص یافته با حجم تولیدات در این استان‌ همخوانی نداشته و مشکل‌آفرین است، افزود: افزایش این میزان به‌عنوان یک پیشنهاد جهت بهبود کار، به وزارت صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی می‌رود.

در خصوص واگذاری توزیع نهاده‌های دام و طیور به تشکل‌ها نیز مقرر شد که بخش خصوصی به نتیجه واحدی از سوی شرکت تأمین نیاز کارخانه‌های خوراک دام طیور و آبزیان، و اتحادیه مرغداران مازندران دست یابد و در صورت مثبت بودن، در شورای گفت‌وگو مطرح و به‌عنوان مصوبه به شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برود.


 

کد خبر 10204

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید