سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در نشست شورای گفت‌وگوی این استان با اشاره به مشکلاتی که دامن‌گیر شرکت‌های فعال در حوزه خدمات فنی و مهندسی شده و آنها را واردا به فروش ماشین‌آلات و تجهیزات کرده است، نسبت به پیامدهای این امر هشدار داد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های این حوزه برای ایجاد و تحقق توسعه شد.
پنجاه و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی راه‌های توسعه بازار خدمات فنی و مهندسی استان برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه تداوم رکود فعلی در استان، ظرفیت‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی را از بین می‌برد، گفت: در حال حاضر برخی شرکت‌ها به‌ناچار برای تأمین هزینه‌های جاری خود به فروش امکانات، ماشین‌آلات و تجهیزات خود روی آورده‌اند و چنانچه روزی وضعیت مناسب شود، دیگر توان خرید را نخواهند داشت که به همین دلیل باید از ظرفیت و ثروت بزرگ استان در این حوزه برای توسعه استفاده کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، در این نشست افزود: باید برای فعال شدن ساخت‌وسازها در استان تلاش شود زیرا با فعال شدن این بخش سایر حوزه‌های مرتبط نیز فعال می‌شوند و محصول این فعالیت‌ها توسعه زیرساخت‌های استان خواهد بود.
طبیب زاده با اشاره به بخشی از مشکلات پیمانکاران، گفت: طلب پیمانکاران چند سال پرداخت نشده و عنوان شده برای جبران افت قیمت این طلب، 15 درصد بیشتر در نظر می‌گیرند درحالی‌که تورم 45 درصد است و در عمل بخشی از سرمایه آنها از بین می‌رود.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: به پیمانکاران پول نمی‌دهند، طلب آنها امکان تهاتر با زمین هم ندارد، مصالح نیز به آنها داده نمی‌شود و در واگذاری اوراق خزانه به پیمانکاران نیز مسائلی وجود دارد که دیر داده می‌شود و از سوی دیگر طلب پیمانکاران را پوشش نمی‌دهد.
او ادامه داد: در بحث استفاده از اوراق خزانه به‌عنوان یک ظرفیت قانونی در استان ضعیف عمل شده و درخواست ما استفاده از این ظرفیت قانونی هرچند محدود است که بر اساس آن تأمین مالی پروژه‌ها باید 30 درصد توسط دولت و نه دستگاه اجرایی، 30 درصد توسط پیمانکار و 40 درصد از سایر منابع، صورت گیرد.
طبیب زاده، اظهار کرد: در این رابطه 5 پروژه بزرگ استان به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند و این‌گونه پاسخ داده شده که 100 درصد هزینه‌ها باید توسط پیمانکاران تأمین شود.
رئیس اتاق کرمان ضمن انتقاد از اینکه در این موضوع مطالبه‌گری از سوی دستگاه‌های اجرایی استان وجود ندارد، گفت: سازمان‌های متولی باید حق استان را دریافت کنند زیرا در غیر این صورت بنیه پیمانکاری، فعالیت‌های مشاوره‌ای و ساخت‌وسازها تضعیف خواهد شد و در این رابطه تحرک جدی و جهادی لازم است.
او در ادامه موضوع کاهش بودجه‌های عمرانی دولت و در عمل امکان نداشتن برگزاری مناقصه‌ها را مطرح کرد و افزود: باوجوداین مسائل نمی‌توان پروژه‌های زیرساختی استان مانند راه، بزرگراه، خط آهن، خط انتقال آب، برق و گاز را تعطیل کرد و نادیده گرفت بلکه باید برای تأمین منابع اجرای پروژه‌ها به فکر خلق منابع و ثروت بود.
طبیب زاده، جزء 6 تبصره 19 قانون بودجه سال 99 کشور را ظرفیت مناسبی عنوان و بیان کرد: البته که طرح‌های نیمه‌تمام و یا جدید باید توجیه اقتصادی و متقاضی داشته باشند؛ اما باید دستگاه‌های مربوطه هر چه سریع‌تر نسبت به جذب منابع از این محل و تعریف پروژه‌های مهم اقدام مؤثر انجام دهند.
او ادامه داد: تلفیق توان استان و فرصت استفاده از ظرفیت‌های قانونی به همراه تلاش و جدیت مدیران استان می‌تواند به نیازهای زیرساختی استان پاسخ دهد.
او همچنین با اشاره به اجرای چندین پروژه بزرگ معدنی و صنایع معدنی در استان کرمان، اظهار کرد: باید بررسی شود که چند درصد پیمانکاران و مشاوران این طرح‌های بزرگ از شرکت‌های کرمانی هستند؟ که قطعاً سهم آنها چندان نیست، درحالی‌که انگیزه و سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌ها وجود دارد اما برخی تنگ‌نظری‌ها در سطح ملی مانع این امر می‌شود.
رئیس اتاق کرمان، با تأکید بر اینکه اصل رقابت را کاملاً قبول داریم، گفت: زمان، کیفیت و قیمت تمام‌شده کار در این شرایط بسیار مهم است که درخواست می‌شود همه موارد بررسی و اولویت به شرکت‌های کرمانی توانمند داده شود.
طبیب‌زاده تصریح کرد: مطالبات پیمانکاران، نبود بودجه عمرانی و واگذار نشدن پروژه‌ها در استان ازجمله مسائلی است که شرکت‌ها را به سمت اضمحلال می‌برد و فشار مضاعف نبود کار، مسائل مربوط به مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است.
او خاطرنشان کرد: بند «و» تبصره 5 قانون بودجه شرایط تهاتر مالیاتی را فراهم کرده که در استان چندان استفاده‌ای از آن نشده است که درخواست می‌شود مدیران مالیاتی در این زمینه همراهی لازم را داشته باشند.
طبیب‌زاده در رابطه با تأمین مالی پروژه‌ها نیز گفت: اگر بانک‌ها نمی‌توانند تأمین مالی انجام دهند حداقل به‌عنوان عنصر ضامن عمل کنند.
رئیس اتاق کرمان در ادامه با اشاره به دو موضوع مهم در سطح استان، گفت: راه‌اندازی کارخانه گندله‌سازی در سیرجان به دلیل عدم تأمین برق، یک ماه به تأخیر افتاده و سرمایه عظیمی بدون استفاده باقی مانده است و همچنین مسئله تأمین گاز پروژه‌های فولادی و مسی موضوع مهمی است که اگر به آن توجه نشود در سال‌های آینده با کمبود گاز مواجه می‌شویم.
طبیب زاده، افزود: چهار سال پیش قرار بوده خط یازدهم گاز کشور برای تأمین گاز استان‌های کرمان و خراسان جنوبی اجرا شود که هنوز این موضوع آغاز نشده که درخواست پیگیری آن را از مسئولان استان داریم.
در این نشست علی زینی‌وند، استاندار کرمان نیز در این نشست گفت: در این دوره پا به پای خود و حتی جلوتر از آن در خدمت اتاق بازرگانی و بخش خصوصی هستیم و این اختیار را به بخش خصوصی می‌دهم که بر اساس وظایف قانونی خود همه ما را رصد کند.
او با تأکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی باید به دنبال تقویت یکدیگر باشند، از اتاق کرمان خواست بر اساس وظیفه قانونی خود فضای کسب‌وکار را پایش و گزارش کند.
استاندار کرمان تصریح کرد: هر چه دولت در انجام وظایف خود محدود و زمینه برای بخش خصوصی فراهم شود، موجب رضایت مردم، تسهیل توسعه استان، کاهش فساد و افزایش کارآمدی می‌شود.
زینی‌وند، در مورد نامناسب بودن فضای کسب‌وکار استان و قابل‌باور نبودن رتبه کرمان در کشور اظهار کرد: این رتبه نامناسب به دلیل عملکرد محتاطانه ما مدیران، عدم اقدام چالاک مرکز مدیریت سرمایه‌گذاری، عدم توجه به پنجره واحد سرمایه‌گذاری و اعطای مجوزهاست که برای بهبود این فضا از رئیس‌کل دادگستری کرمان، مدیرکل بازرسی استان و در مواردی رئیس دیوان محاسبات کرمان با توجه به ظرفیت‌های قانونی در این‌گونه نشست‌ها دعوت شود تا حضور یابند و مصوبات را امضا کنند.
وی افزود: اگر مدیران استان جسارت به خرج دهند و دستگاه‌های نظارتی همراهی کنند مجوزهای پرونده‌های سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌شوند.
