حسین سلاح‌ورزی از مصوبه نشست شورای گفت‌وگو درباره تشکیل دو کارگروه حقوقی و مقرراتی برای رسیدگی به پروندههای چالشی برخی واحدهای واگذار شده خبر داد.
نایب رئیس اتاق ایران درباره مصوبه آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 99 به تشکیل دو کارگروه در راستای حل‌وفصل مسئله توقف فعالیت، فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری‌ها اشاره کرد.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگو گفت: در این نشست که برای پیگیری مصوبه یکصد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو با موضوع بررسی و آسیب‌شناسی قراردادهای واگذاری به تفکیک مواردی که منتهی به توقف فعالیت، فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری شده بودند، برگزار شد، اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که کارگروهی برای رسیدگی حقوقی به پروندههای موجود تشکیل شود و از طرفی کارگروهی وظیفه شناسایی بخش‌هایی که نیاز به اصلاح قانون دارد را به عهده بگیرد.
سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: آنچه در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، روح حاکم بر سیاست‌های اصل 44 و اجرای کامل منویات رهبری در این بخش بود. اعضای شورای گفت‌وگو معتقدند که هدف اصلی از واگذاری‌ها تنها فروش یک واحد نیست بلکه کاهش تصدی‌گری‌ها و ایجاد توسعه پایدار به جد دنبال می‌شود.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به تاکید رئیس شورای گفت‌وگو مبنی بر لزوم توجه به رویکرد قوه قضائیه درباره عدم توقف فرآیند تولید درباره واحدهایی که امروز پرونده آنها درگیر پروسه قضائی است، اشاره کرد.
او همچنین به ارائه گزارشی از سوی حمیدرضا فولادگر درباره جمع‌بندی کارگروه تخصصی پیگیری مصوبه شورای گفت‌وگو با موضوع ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی اشاره و تصریح کرد: در این کمیته ضمن بررسی یک به یک پروندههای در دست بررسی، 15 پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت که در اختیار اعضای شورا نیز گذاشته شد.
بر اساس اظهارات او در انتهای این نشست از تلاش‌های محمدعلی دهقان دهنوی، معاون سابق امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دبیر وقت هیات مقررات‌زدایی تقدیر شد.
