در نشست شورای گفت‌وگوی خوزستان با اشاره به پیگیری اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در شرکت فولاد خوزستان توسط اداره کار، نسبت به پیامدهای قضایی نقض این قانون هشدار داده شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان موضوع اجرای دقیق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در شرکت فولاد خوزستان را پیگیری کند گفت: در صورت تداوم اجرای سلیقه‌ای این قانون در فولاد خوزستان، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
سید نوراله حسن‌زاده شامگاه یکشنبه در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: طی ۲ سال گذشته از شرکت فولاد خوزستان خواسته شده در راستای اجرای بند ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اقدام کند.
او افزود: ظاهراً اراده‌ای از سوی شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان به‌منظور اجرایی شدن این قانون وجود ندارد؛ حضور نیافتن نمایندگان این شرکت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز نشان‌دهنده این موضوع است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: یک مهلت مجدد به شرکت فولاد خوزستان داده می‌شود تا در راستای اعمال ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مبنی بر پرداخت حق بیمه چهار درصد کارگران مشمول این قانون اقدام کند.
حسن‌زاده افزود: در این رابطه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان باید شرکت فولاد خوزستان را که دارای جامعه کارگری زیادی است، متقاعد به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور کند.
او با بیان اینکه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان از ابزارهای قانونی لازم برای مکلف کردن فولاد خوزستان به اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار است تصریح کرد: درصورتی‌که این شرکت نخواهد در انعقاد قراردادهای پیمانکاری مربوط به نیروهای انسانی خود، موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور را رعایت کند؛ قطعاً به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.
خواسته بخش خصوصی برای پرداخت مطالبات عقب افتاده از شرکت‌های نفتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین در خصوص مطالبات شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی استان از مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: فعالان بخش خصوصی مطالبات عقب‌افتاده‌ای دارند که شرکت‌های نفتی مستقر در استان باید پرداخت این مبالغ را در دستور کار خود قرار دهند.
حسن‌زاده یادآور شد: پرداخت نشدن این مطالبات باعث تأخیر در انجام تعهدات بخش خصوصی و جریمه‌های مشمول آنها در زمینه امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات بانکی می‌گردد.
او افزود: نهادهای دولتی در صورت تأخیر در انجام این تعهدات، ابزارهای مختلفی برای اعمال جریمه و فشارهای دیگر به فعالان اقتصادی را در اختیار دارند اما این شرایط در بخش خصوصی (به‌منظور اعمال فشار برای دریافت مطالبات عقب افتاده) وجود ندارد.
حسن‌زاده یادآور شد: از استاندار خوزستان خواسته می‌شود تا در اولین فرصت ممکن به‌منظور پیگیری و پرداخت مطالبات عقب افتاده شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی از شرکت‌های نفتی با وزیر نفت مذاکره کند.
ماده ۱۴ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در آستانه اصلاح
رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه طی ۲ سال گذشته پیگیری‌های کارشناسی متعددی برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور صورت گرفته است افزود: اصلاح آیین‌نامه مربوط به این قانون در هیات مقررات زدایی کشور تعیین تکلیف شده است.
شهلا عموری ادامه داد: تصویب آیین‌نامه جدید با محوریت ماده ۱۴ هم‌اکنون در آستانه طرح در هیات وزیران است که بعد از تصویب و ابلاغ آن عناوین "صاحب کارگاه" یا "واگذارنده کار" جایگزین کلمه "کارفرما" خواهد شد.
با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع ازجمله پتروشیمی‌ها، مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران و ... به‌واسطه اینکه کارگاه‌های صنعتی متعلق به آنها است؛ پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را پذیرفته‌اند تصریح کرد: بر همین اساس انتظار می‌رود که شرکت فولاد خوزستان نیز در انعقاد قراردادهای پیمانکاری مربوط به شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، موضوع پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را لحاظ کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: برای تعیین تکلیف در این رابطه از شرکت فولاد خوزستان خواسته شد تا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور پیدا کند اما نماینده این شرکت اعلام کرده تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور ویژه کارگران فولاد خوزستان به مذاکرات بعدی با مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان موکول شده است.
بر اساس این قانون، مشاغل سخت و زیان‌آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که متصدی آنها، در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در طول سال‌های به‌واسطه ابهامات و تفسیرهای مختلف باعث خسارت‌های زیادی به جامعه کارفرمایی کشور و بخصوص استان خوزستان شده است؛ در این قانون کارفرما به‌عنوان یک واژه کلی بیان شده است و همین موضوع منجر به ایجاد رویه‌های اشتباه در اجرای این قانون شده است.
همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان مطالبات عقب افتاده شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی استان از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در استان خوزستان حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است.
