هدر بالا
امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری | ۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
  1. اتاق های بازرگانی
یکشنبه, ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶
زمان مطالعه: 6 دقیقه

آقای سعید جلیلی دبیر سابق امنیت ملی

اشتغال و بیکاری دغدغه مردم

امروز معضل اصلی مردم اشتغال است و هر اتفاق و موضوعی که باعث شود تا ذهن مردم و مسؤولان از حل این مشکل اصلی دور شود، مصداق فتنه زرد است، زیرا باعث جابه‌جایی اولویت‌ها می‌شود.” وی همچنین گفته‌است: “شهرهای مرزی باید به جای دروازه واردات، به دروازه‌های…

اشتغال و بیکاری دغدغه مردم
 

به گزارش اتاق 24 ،امروز معضل اصلی مردم اشتغال است و هر اتفاق و موضوعی که باعث شود تا ذهن مردم و مسؤولان از حل این مشکل اصلی دور شود، مصداق فتنه زرد است، زیرا باعث جابه‌جایی اولویت‌ها می‌شود.” وی همچنین گفته‌است: “شهرهای مرزی باید به جای دروازه واردات، به دروازه‌های صادرات تبدیل شوند، و می‌توان با به دست گرفتن بازار کشورهای همسایه مانند عراق، تولید داخلی را رونق داد.”

گسترش رکود و بیکاری در کشور که منتهی به کوچک شدن سفره مردم و حتی درهم شکستن کمر اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد شده، امروزه به‌عنوان یک مسأله ملی موردتوجه اکثر سخنوران و مسؤولان قرار گرفته‌است. اما باید پرسید این مشکل که آقای جلیلی به‌درستی آن را “معضل اصلی مردم” می‌نامد، چگونه شکل گرفته، و معلول کدام گروه از سیاست‌ها است؟

امروزه با نگاهی سطحی به شرایط بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه منطقه و شرق آسیا به‌خوبی می‌توان دریافت که مسابقه‌ای بزرگ و همه‌جانبه برای رسیدن به سطح بالاتر درآمد و رفاه بین کشورها درگرفته‌است. آن‌ها با جدیت به‌دنبال نفوذ در بازارهای همدیگر و کسب درآمد هستند، از هر فرصتی برای افزایش صادرات خود استفاده می‌کنند، و با جدیت تمام در مسیر کاستن از هزینه‌های تولید و افزودن بر حاشیه سود تولیدات خود حرکت می‌کنند. هیچیک از این کشورها بازار داخلی خود را با سخاوتمندی در اختیار رقبای فرصت‌طلب و سودجو قرار نمی‌دهد.

در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ میلادی اقتصاد ویتنام ۲۵ برابر، مالزی ۱۹ برابر، عمان ۱۵ برابر و امارات ۹ برابر بزرگتر شده‌اند، اما اقتصاد کشورمان فقط ۷٫۳ برابر بزرگتر شده‌است که البته بخش مهمی‌ از این رشد متأثر از فعالیت‌های صادراتی غیرموجه مانند صادرات هندوانه و انواع خام‌فروشی‌ها بوده، و به‌اصطلاح این رشد را باید غیرواقعی و حاصل دوپینگ ناشی از تخریب منابع آبی کشور و تاراج منابع زیرزمینی بدانیم. در همین دوره، ویتنام در رتبه‌بندی اقتصاد جهانی از رتبه ۶۲ به ۳۵، مالزی از رتبه ۵۰ به ۲۶، کره از رتبه ۳۹ به ۱۴ و اندونزی از رتبه ۱۷ به ۷ ارتقا یافته‌اند. در مقابل ایران از رتبه ۱۶ به ۱۸ تنزل کرده‌است، آن‌هم در شرایطی که شدت تخریب محیط زیست در هیچکدام از این کشورها اصلاً قابل‌مقایسه با ایران نیست.

سؤالی که آقای جلیلی و همه سخنورانی که امروزه به مقوله اشتغال و بیکاری می‌پردازند، باید بدان پاسخ بدهند، این است که علت عملکرد نامطلوب اقتصادمان در مقایسه با کشورهایی مانند ویتنام و مالزی و عمان چیست؟ آیا همه تقصیر را باید به گردن استکبار جهانی بیندازیم، یا مدیران و مسؤولان اقتصاد کشورمان را مسبب این ناکامی بدانیم؟ یا این‌که جهت‌گیری نادرست و انتخاب استراتژی ناکارآمد را عامل این عدم موفقیت بدانیم، زیرا در چنین شرایطی حتی از بهترین و نخبه‌ترین مدیران هم کاری ساخته نخواهدبود؟

امروزه همگان بر نقش تعیین‌کننده صادرات بر رونق اقتصادی کشور واقف هستند و از ضرورت توجه به این مهم دم می‌زنند. اما آیا بدون رفع تنش‌ها و رسیدن به مرحله همکاری و رفع سوءتفاهمات با کشورهای منطقه و جهان افزایش صادرات امکان‌پذیر است؟ چه عاملی موجب می‌شود که شبه‌قاره هند پروژه خط لوله تاپی را بر خط لوله صلح ترجیح می‌دهد؟ چرا کشورهای منطقه امکان استفاده از موقعیت جغرافیایی مطلوب ایران برای انتقال نفت و گاز خود به اروپا را نادیده گرفته و مسیرهای دیگری را برمی‌گزینند؟ چه عاملی باعث می‌شود حتی از امکان استفاده از ارائه خدمات به خطوط پروازی شرق آسیا به اروپا هم محروم شویم و این بازار بزرگ را به ساحل جنوبی خلیج فارس هدیه کنیم؟ چرا سهم کشورمان از بازار بزرگ گردشگری جهانی حتی به‌اندازه اغذیه‌فروشی‌های ترکیه هم نیست؟

آقای جلیلی نمی‌تواند همه این ناکامی‌های بزرگ را که در کنار هم شکست بزرگ اقتصاد ایران را رقم زده، و این رکود و بیکاری بزرگ را بر سر سفره خانوارهای ایرانی آورده‌اند، منتسب به توطئه خارجی یا سوء تدبیر داخلی بکند، حتی اگر به‌عنوان مثال به ماجرای لغو قرارداد سؤاپ از طرف وزیر بسیار دانشمند دولت نهم اشاره کند که کشور را از یک درآمد بی‌دردسر و ماندگار محروم کرد.

مشکل اصلی به شیوه تعامل ما با جهان خارج برمی‌گردد، که محدودیت‌های فراوانی را پیش روی اقتصاد کشورمان گذاشته‌است. وقتی با چند شعار تند رئیس دولت نهم و دهم کشور گرفتار تحریم‌های ظالمانه می‌شود، طبعاً برای “دور زدن تحریم” چاره‌ای جز استفاده از “خدمات” گرانقیمت و پرریسک امثال بابک زنجانی باقی نمی‌ماند. به‌بیان دیگر نباید مقامات مسؤول را سرزنش کرد که چرا بابک زنجانی بهتر و امانتدارتری پیدا نکردید! (که البته درجای خود انتقاد به‌جایی است)، بلکه باید پرسید چرا باید خود را در معرض تحریم‌های سنگین قرار بدهیم و به‌جای تلاش برای رفع مشکل صرفاً به ارائه سخنرانی در قالب پاورپوینت در اجلاس آلماتی دل خوش کنیم و آخرسر دست خالی به کشور بازگردیم؟!

آقای جلیلی و سیاسیون همفکر ایشان باید در این نکته تأمل کنند که راه خروج از چنبره بحران اقتصادی، بازنگری در شیوه تعامل با جهان و حرکت در مسیر تنش‌زدایی است، همان سیاستی که دولت اصلاحات کم‌وبیش دنبال می‌کرد، اما بحران‌های پرتعداد داخلی اجازه تحرک را به آن ندادند.

 

کد خبر 7740

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید