مسائل و ابهامات صادرکنندگان در حوزه مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران روز گذشته بیست و چهارم اردیبهشت ماه نشستی با محوریت حل مسائل و ابهام صادرکنندگان در حوزه مالیات از جمله مالیات بر ارزش افزوده با حضور عچری مدیر کل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی، معاون دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی و محمدرضا عبدی معاون دفتر فنی و جمعی از صادرکنندگان در  محل اتاق بازرگانی ایران برگزار کرد .

عطف به ماسبق کردن قوانین وبلاتکلیفی فعالین اقتصادی

به گزارش «اتاق نیوز» ابراهیم جمیلی، رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران ضمن تشکر از همکاری مدیران مالیاتی به ویژه مالیاتی های ارزش افزوده گفت: مبنای طرح مسائل را در این جلسه حل کردن مشکلات است نه انتقاد صرف، متاسفانه شاهد هستیم در جلسات غیر کارشناسی اتفاقاتی می افتد که هم موجب ایجاد مشکل برای دولت و هم بخش خصوصی می شود، به عنوان مثال می توان به مصوبه مجلس جهت بازگشت ارز و عطف به ماسبق کردن آن و مشمول کردن مودیان به انجام این تصفیه حساب ارزی بدون توجه به بخشنامه هایی ک مخصوصا در شش ماهه اول سال 97 به صورت متناقض صادر شده بود، اشاره کرد .

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران یادآور شد: این امر نشان از این دارد که به هیچ عنوان این تصمیم کارشناسی نبوده، گاها هم شاهد تصویب و ارسال آیین نامه هایی هستیم که غیر قابل اجراست و این امر موجب می شود در زمان اجرای آیین نامه سردرگمی های زیادی را شاهد باشیم .

وی افزود: در ابتدای سال 97 هیچ کس تصور خروج آمریکا از برجام را نداشت، این امر سبب مشکلات بسیاری برای فعالین اقتصادی گشت، این مشکلات برای اعضا انجمن صادرکنندگان نمونه هم مشکل آفرین شده به این صورت که بسیاری از اعضا انجمن قراردادهای قبلی و پیش فروشی بدون اطلاع از گرانی دلار انجام داده اند در حالی که  اگر از این امر مطلع بودند، قطعا پیش فروشی انجام نمی شد باید این امر در نظر گرفته شود که این قراردادها یک روزه انجام نشده و صادرکنندگان شناسنامه دار افرادی هستند که میخواهند برند خود را در دنیا حفظ کنند و بر این مبنا مبادلات و فعالیت های قانونی شان کاملا ثبت شده است .

جمیلی ادامه داد: آنچه در این جلسه می خواهیم، خروج از این دست بلاتکلیفی ها بوده، اغلب اطلاع رسانی ها ناقص و یا دیر انجام می شود و نه تنها مسائل و ابهام فعالان صادراتی رفع نگردیده بلکه بر بلاتکلیفی آنها دامن زده می شود،  اعضا باید بتوانند قانون را اجرا کنند متاسفانه اغلب آیین نامه ها بد نوشته شده و بعد از مدتی متناقض آن را هم صادر می شود .

این فعال اقتصادی بر عطف ماسبق قوانین به عنوان مسئله ای مشکل آفرین برای فعالین اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید به مودیان فرصت داده شود تا مالیات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت شاهد تشکیل دفترهای دوم و انواع گریز از مالیات خواهیم بود، انجمن صادرکنندگان نمونه این آمادگی را دارد در تدوین مقررات و دستورالعمل ها با نهادهای مربوطه همفکری و همکاری لازم را داشه باشد؛ صادرکنندگان هم به طبع آماده پرداخت مالیات به موقع خود هستند در صورتیکه قوانین و مقررات  شفاف و قابل اجرا نوشته شده و امکان این کار را به آنها بدهد.

در ادامه این نشست دیگر حاضرین به بیان پاره ای از مشکلات خود پرداختند، بنیامین کلانتر از ﺳﻨﺪﻳﮑﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ فولادی اظهار داشت: همکاران ما در سندیکا جهت رفع تعهد با بانک مرکزی صحبت داشته اند و عنوان شده که قبل از تاریخ 16 خرداد 97 تصفیه حساب ریالی مشکلی ندارد ولی اکنون که برای تصفیه حساب مراجعه شده عنوان شده بانک مرکزی گفته که تیر و خرداد 97 هم باید  تصفیه ارزی پرداخت شود، اینکه این خبر تا چه میزان صحت دارد، نمی دانیم .

از دیگر حاضرین در این جلسه عزیز بکتاشی مدیر عامل فرش افشار زرینه میاندوآب در این خصوص اظهار داشت: هر موقعیت زمانی قانون خاص خود را می طلبد، در حال حاضر کشور در شرایط تحریم به سر میبرد ولی خود تحریمی ها بیشتر ما را از پای در آورده و در حالی که بیشتر صادرات فرش افشار زرینه به عراق است و با تصویب قانون جدید ما مشتریان خود را از دست می دهیم، زیرا طبق دستورالعمل و بخشنامه های ارزش افزوده از ما استرداد را می کنند ، قیمت گذاری پایه گمرگی ما درست نیست و مبنای صحیحی ندارد به غیر از قیمت گذاری گمرکی، قیمت گذاری ریالی مان هم به همین منوال است زیرا  برای ما دلار نیمایی را ملاک قرار میدهند در حالی که ما آزاد خرید و فروش می کنیم و پیمان ارزی برای استراداد از دیگر مشکلات ماست با وجود اینکه بنده در سال 96 تمامی مراحل را طی کردم پولم را همچنان عودت نمی دهد و دفاترم را رد کرده اند .

حسین کمالی سروستانی دبیر اتحادیه ملی صادرات شیرین بیان ایران هم به تشریح مشکلات این اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه ما تخصصی در رابطه با صنعت شیرین بیان کار می کند و در حالی که 97 درصد محصولاتش صادراتی است و مبنای صادرات و شفاف بودن عملیات انتقال ارز و هرگونه فعالیت لازم در این رابطه را انجام دادیم ولی اجرای این دستورالعمل ها و انتقال ارز برای ما امکانپذیر نیست و به دلیل تحریم ها انجام مبادلات به صورت ریالی بوده و به طبع نمی توانیم انتقال ارزی هم داشته باشیم همچنین بخشی از مشکل ما در بخش تامین مواد اولیه بوده زیرا به دلیل نیاز به مواد اولیه ناچاریم از طریق واردات تامین ملزومات داشته باشیم و با ارز آزاد با قیمت بالا خرید داشته  باشیم .

سید یوسف قاضی عسگر مدیر عامل بیسکوئیت فرخنده سئوال خود را اینگونه مطرح کرد: اعتبار حاصل از ارزش افزوده صادراتی ما با واردات تهاتر می شود و جزو اعتبار ما محسوب می شود یا خیر؟ زیرا در این خصوص دو حالت وجود دارد زمانی طبق بخشنامه بانک مرکزی استرداد و پرداخت مبلغ انجام نمی شود زمانی اصلا جزو اعتبار ما محسوب نمی شود، مورد دیگر در خصوص مشکلات گمرک و سازمان امور مالیاتی همه عنوان میکنند مجری هستند، آیا مجریان نباید اجرائی نبودن بخشنامه را عنوان کنند و در خصوص دیرکردها هم هیچ پاسخی داده نمی شود، همانطور که ما تعهدات خود را به بانک انجام می دهیم سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و گمرک هم باید پاسخگو باشد تعهد که یک سویه نمی شود  .

رفع تعهد ارزی بخش خشکبار بر مبنای نرخ روز

در این نشست همچنین محمدرضا فرشچیان نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران  خبر از استرداد ارز خشکبار به فعالین این بخش داد و گفت: زمینه کاری بنده خشکبار و پسته است و با صحبت هایی که طی 5 الی 6 ماه گذشته با بانک مرکزی در خصوص ارز نیما انجام دادیم با این مبنا که ما نمی توانیم ارز نیما را وارد کشور کنیم و نرخ آن هم برای ما قابل قبول است و در نتیجه با رفت و آمدها و رایزنی های بسیار با بانک مرکزی سرانجام موفق شدیم در هفته گذشته مسئولین امر را متقاعد کنیم که کلیه ارز خشکبار را با معرفی کنیم به صرافی های مجاز مورد پذیرش بانک مرکزی انتقال داده، و بانک مرکزی بر مبنای نرخ روز آن را محاسبه و برای ما واریز کند یعنی اگر امروز نرخ دلار 15 هزار تومان است همان 15 تومان محاسبه شود و رفع تعهد ارزی شود خوشبختانه این تصمیم نهایی و اجرایی شده است .

وی افزود: مسئله ای که ما باید بیشتر در خصوص آن با وزارت دارائی صحبت کنیم تعهدات ما بوده، در سال 97 که طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی به صادرکنندگان فرجه داده شده  که تا پایان شهریور 98 واریز داشته باشند و مانعی ندارد، مسئله اینجات که چگونه می خواهند تقویم کنند که مودیان تعهدات را می آورند یا خیر ؟ تا مشمول می شوند یا خیر ؟

استرداد ها تا زمان اعلام بانک مرکزی متوقف می ماند

عچری مدیر کل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بند ج ماده بودجه ما را هم دچار مشکل کرد، افزود:  زیرا تا قبل از این قانون براساس توافق با اتاق و دستورالعمل های تنظیم شده نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده همکاری داشتیم و تا جایی که مشکل وجود داشت همچنین در این خصوص بررسی های لازم را انجام و با استان ها هم مکاتبات داشتیم، تا پایان سال 97 استرداد افرادی که درخواست استرداد داشته اند، انجام شده لیکن این لایحه ای که مجلس رفت، ما همان زمان به همکاران خودمان متذکر بودیم که تا زمانی که قانون نیامده براساس قانون قبلی پیش می رویم و حتی  تا 28 اسفند هم تامین وجه کردیم .

وی با بیان اینکه در این میان قاعدتا باید بانک مرکزی باید حضور داشته باشد، ادامه داد: عنوان کرده ایم که در قانون جدید بندی آمده که اگر براساس آن ما مجاز به استرداد نیستیم تا زمانی که قانون تصویب نشده حتی اردیبهشت 97 هم استرداد کرده ایم ولی برخی از ابتدا درخواست استرداد نداشته اند یعنی از دوره اول 97، حتی زمان تصمیم گیری مجلس در این خصوص هم  عنوان کردیم سال 97 را حذف کنید زیرا هم برای مودیان ما هم برای سازمان امور مالیاتی مشکل به وجود خواهد آمد و در صورتی که  دیوان محسابات در خصوص استردادهای سال 97 برایش ابهام به وجود آید ما موظف به پاسخگویی هستیم .

وی با بیان اینکه ما براساس قانون استردادهایمان را انجام داده ایم و در حال حاضر درخواست ارسال مقررات را داریم، یادآور شد: این درخواست ها که نامه های آن موجود است در تاریخ 19 و 22 فروردین ارسال و پیگیری شده ولی تاکنون پاسخی دریافت نشده است مشکل ما قوانینی است که بانک باید پیش روی ما بگذارد بحث ریالی ها و کسانی که در سال 97 ارز خود را آورده اند و بحث دیگر بورسی ها است که ریالی دریافت دارند و همچنین مراودات با عراق و افغانستان و یا بحث انتقال ارز به لحاظ شرایط تحریم هر چه بانک بگوید ما همان را انجام خواهیم داد .

عچری خاطر نشان کرد: ما هیچ استردادی انجام نخواهیم داد زیرا اگر اشتباها استردادی انجام شود همه باید در مقابل استردادهایمان پاسخگو باشیم ، اگر بانک مرکزی ابلاغ کند ما بلافاصله عملی خواهیم کرد و حداقل 80 درصد استردادها را با پروانه و فاکتورهایتان خواهیم داشت .

 دکتر محمدرضا عبدی؛ معاون دفتر فنی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سئوالات حاضرین در نشست در خصوص تراکنش های بانکی و چگونگی ثبت دفاتر اظهار داشت: در رابطه با ارزش افزوده دستورالعمل بانک مرکزی باید رعایت شود و ما نامه نگاری‌های لازم را داشته ایم، در خصوص عملکرد غیر از دستورالعمل بانک مرکزی شروط دیگری هم هست، ما درآمد حاصل از صادرات داریم و طبق ماده 141 این نرخ صفر است و بعد ازصدور دستور العمل بانک مرکزی مورد دیگر قوانین تثبیت شده مالیاتی است و در ماده 142 نرخ صفر تعدیل شده و صادرکنندگان اشخاص حقیقی و حقوقی باید هر دو باید دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و کل را نگهداری و به موقع پلمپ کرده و اظهار نامه را به موقع بدهند و تراز سود و زیان هم ارائه دهند در صورت رعایت این مقررات صادرات معاف از مالیات خواهد بود یعنی نرخ صفر خواهد بود .

وی در خصوص تراکنش های بانکی اینگونه توضیح داد: هر فردی که فعالیت اقتصادی داشته موظف به پرداخت مالیات است اگر شخص حقیقی و حقوقی در اظهار نامه تمام موارد لازم را آورده چه ترسی از بررسی تراکنش‌های بانکی دارد و تمام این تراکنش ها جز به جز مشخص است و صرفا از دید مالیاتی بررسی می شود .

در پایان علی شریعتی مقدم با بیان اینکه برخی با کارت‌های یکبار مصرف و دلار بیست هزار تومانی صادرات انجام داده اند که اکنون در بین ما نیستند، گفت: نمی‌توانیم چشممان را بر واقعیات ببندیم، عمده کالای صادراتی کشور با نرخ آزاد به فروش می رسد،  هیچ صادرکننده ای نمی خواهد پول خود را در خارج از کشور انبار کند، نباید با ایجاد موانع بیشتر جدای از تحریم ها، صادرات را مختل کرد .

نائب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر کشور مطالبات انجمن را در هشت بند خلاصه کرد و گفت: به عنوان اولین نتیجه از این جلسه ، حفظ صادرات بعنوان هدف اصلی اقتصاد باید در نظر گرفته شود و تلاش کنیم تا تهدیدها را رفع نمائیم ثانیا،  اینکه واقع بینی در تصمیم گیری ها مد نظر قرار دهیم که در سال گذشته بسیار از این تصمیم های بی پایه را شاهد بودیم نتیجه بعدی که میتوان گرفت عطف به ماسبق نشدن قوانین است.

شریعتی گفت: همچنین در نظر گرفتن قوانین مادر معافیت مالیاتی بخش صادرات و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های حوزه صادرات از دیگر مورادی است که باید به آن پرداخته شود، مورد بعدی اتخاذ تصمیمات بانک مرکزی با مشارکت با بخش خصوصی است همچنین خواستار تعمیم گشایش‌های درنظر گرفته شده در بخش خشکبار توسط بانک مرکزی به سایر بخش ها هستیم .

وی ادامه داد: از دیگر موارد پیگیری هر چه جدی‌تر صادرات محصولات کشاورزی و در آخر پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای حل و پیگیری عارضه‌های حاکم بر صادرات و ریشه یابی و یافتن راهکار برای حل آنها در انجمن صادرکنندگان برتر و نمونه کشور را است .