محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با رایزن بازرگانی سفارت ویتنام در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد. هدف از این دیدار کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تأسیس اتاق مشترک ایران و ویتنام توسط اتاق ایران و بررسی روابط دوجانبه و حل مشکلات موجود بر سر تجار دو کشور بود.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام در اتاق ایران، گفت: این اتاق به‌عنوان فدراسیون اتاق‌های بازرگانی ایران مسئولیت تشکیل اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک بازرگانی میان ایران و کشورهای مختلف را به عهده دارد که این امر یا بر اساس تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان اتاق‌های بازرگانی دو کشور و یا بر اساس تصمیمات مقامات عالی دو کشور و یا پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ایران برای تأسیس این اتاق‌ها یا کمیته‌ها انجام می‌شود.
محمدرضا کرباسی، در دیدار با «له با»، رایزن بازرگانی سفارت ویتنام در تهران افزود: این اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک به بررسی و تسهیل روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی دو کشور می‌پردازند و هدف از تشکیل آن‌ها کمک به توسعه سطح مبادلات تجاری و رساندن حجم مبادلات به سطحی است که توسط مقامات عالی‌رتبه دو کشور تصمیم‌گیری شده است.
او از رایزن بازرگانی سفارت ویتنام در تهران خواست تا در صورت فعالیت شرکت‌های ویتنامی در ایران اسامی آن‌ها را برای دعوت جهت حضور در جلسه به اتاق ایران ارائه کند.
کرباسی همچنین اعلام کرد: درصورتی‌که شرکت ویتنامی فعالی در ایران دارای شرکت ثبت شده و کارت بازرگانی باشد، می‌تواند در اتاق مشترک عضو شده و از تسهیلات آن بهره‌مند شوند.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در پاسخ به پرسش رایزن بازرگانی ویتنام در خصوص فعالیت‌های اتاق مشترک گفت: هیأت رئیسه این اتاق مشترک روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور در زمینه‌های مختلف را تسهیل می‌کنند، اطلاعات مربوط به کشور ویتنام را در اختیار اعضا قرار می‌دهند و با شورای مشترک بازرگانی ویتنام و ایران در تماس بوده و همکاری خواهند کرد و موضوعات را به‌طور مشترک دنبال خواهند کرد.
به گفته او این اتاق مشترک اقداماتی در خصوص تسهیل صدور روادید تجاری برای تجار و پیگیری امضای توافقنامه ترجیحی میان دو کشور را انجام داده و در خصوص بخش‌های موردنظر برای سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور تحقیق و بررسی خواهند کرد.
کرباسی یکی دیگر از وظایف این اتاق مشترک را تبادل هیأت‌های تجاری میان دو کشور و ساماندهی و اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و اقتصادی دانست و گفت: اتاق مشترک ایران و ویتنام باید از طریق معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران برای تماس با سازمان‌های ویتنامی و انجام امور بین‌المللی اقدام کند.
او همچنین خواستار حمایت سفارت ویتنام در تهران از فعالیت‌های اتاق مشترک شد.
در ادامه «له با»، رایزن بازرگانی سفارت ویتنام در تهران گفت: قرار است در آینده نزدیک یک هیأت بازرگانی و اقتصادی به سرپرستی یکی از وزارتخانه‌های آن کشور به ایران سفر کند و در این سفر نمایندگان بانک مرکزی ویتنام جهت مذاکره با همتایان ایرانی خود نیز حضور خواهند داشت.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران ضمن استقبال از اعزام هیأت فوق‌الذکر نسبت به برگزاری همایش تجاری دو کشور و انجام مذاکرات رو در رو میان تجار دو کشور اعلام آمادگی کرد و خواستار ارسال فهرست و مشخصات اعضای هیأت ویتنامی به اتاق ایران شد.
رایزن بازرگانی سفارت ویتنام در تهران نیز در خصوص ارائه تسهیلات توسط سفارت ویتنام در خصوص صدور روادید تجاری گفت: درصورتی‌که اتاق ایران طی معرفی‌نامه‌ای تجار را به سفارت معرفی کند، سفارت می‌تواند اقداماتی را در این خصوص انجام دهد.
او با اشاره به دیدارش با مقامات سفارت ایران در هانوی گفت: من از صدور ویزای آسان برای تجار حمایت می‌کنم اما وضعیت ویتنام را هم در این مورد درک می‌کنم. با وزارت امور خارجه مذاکره شده تا بر روی تجار تمرکز شود و سفرشان تسهیل شود.
کرباسی در این خصوص اظهار کرد: اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام علاوه بر عضویت در اتاق ایران باید مدارک مستدل در خصوص فعالیت با ویتنام را برای عضویت ارائه دهند و معرفی‌نامه‌های صادره از سوی معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران نشان‌دهنده فعالیت واقعی ایشان و قصد نهایی ایشان برای تجارت با ویتنام است.
او همچنین بر ایجاد پرواز مستقیم میان دو کشور اشاره کرد که در این خصوص رایزن بازرگانی اعلام کرد ماهان ایر تمایل به برقراری پرواز مستقیم میان تهران و هانوی را دارد و درخواست خود را به سفارت ویتنام اعلام کرده است.
کرباسی با اشاره به تمایل ویتنام برای صادرات برنج به ایران گفت: تجار ایران در بردن برنج ایرانی به ویتنام و کاشت آن در این کشور موفق بوده‌اند.
معاون امور بین‌الملل ضمن استقبال از برقراری پرواز مستقیم توسط ماهان ایر گفت: می‌توان پرواز تهران-بانکوک را به پرواز تهران - بانکوک - هانوی تغییر داد تا توجیه اقتصادی نیز داشته باشد.
