استاندار مازندران با اشاره به پیوستن ایران به توافقنامه تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: تشکیل میز اوراسیا در استان مازندران به موافقت سازمان گمرک رسیده و به دلیل هم‌جواری این استان با کشورهای عضو این اتحادیه، میز اوراسیا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری تشکیل می‌شود.
ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران روز شنبه به ریاست استاندار مازندران در سالن شماره یک استانداری برگزار شد.
احمد حسین زادگان، استاندار مازندران با اشاره به پیوستن ایران به توافقنامه تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این رویداد را زمینه‌ساز تسهیل تجارت و بهره‌گیری از مزیت‌های یک بازار منطقه‌ای قدرتمند دانست و گفت: دفتر یا میز اوراسیا در استان مازندران با پیگیری استانداری و اتاق ساری به موافقت سازمان گمرک رسیده و باید سریعاً برای ایجادان همت شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته، میز اوراسیا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری تشکیل می‌شود و از این طریق، 530 قلم کالا در صادرات به کشورهای عضو از معافیت گمرکی برخوردار خواهند شد.
حسین زادگان اظهار کرد: استان گیلان نیز درخواست تشکیل میز اوراسیا را داده است و می‌تواند این فرصت را همانند مازندران داشته باشد.
او گفت: با همکاری استانداری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران و اتاق ساری، کمیته‌ای برای بررسی فرصت‌ها و توسعه صادرات تشکیل شود تا این کمیته امور مرتبط به صادرکنندگان را تسهیل و پیگیری کنند.
درخواست عودت مبالغ واریزی فعالان صنعت و معدن به‌حساب دولت برای بازسازی معادن
در این نشست، رئیس اتاق ساری نیز گفت: همراهی و تعامل دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌ها و مشکلات بخش صادرات، سبب توسعه پایدار در استان می‌شود و همه از ماحصل آن بهره‌مند می‌شوند.
عبدالله مهاجر دارابی، از مدیران خواست که خود شخصاً در نشست‌های شورای گفت‌وگو و همچنین کمیته‌های فرعی شورا شرکت کنند و یا اگر نماینده تام‌الاختیار به جلسه معرفی می‌کنند، سخنان او و مدیر مجموعه با یکدیگر تناقض نداشته باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران همچنین با اشاره به بندهای جلسه، خواستار رفع مشکلات معادن و شهرک‌های صنعتی شد و پیش از آن نیز از حسن توجه استاندار مازندران برای پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان قدردانی کرد.
رئیس اتاق ساری با اشاره به موضوع بررسی فرآیند احیا و بازسازی اراضی تخریب شده استان در اثر فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: علی‌رغم اینکه مبالغ فعالان صنعت و معدن به‌حساب دولت واریز می‌شود اما اقدامی جهت بازسازی و احیا صورت نمی‌گیرد ازاین‌رو درخواست داریم که مبالغ واریزشده به‌حساب مجموعه‌های مربوطه در استان ازجمله منابع طبیعی و آبخیزداری واریز شود تا بازسازی صورت بگیرد.
شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی مشمول معافیت مالیاتی شوند
حسن خیریانپور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در این نشست با اشاره به بند یک ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در ارتباط با بررسی فرآیند احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت‌های معدنی (قانون اصلاح قانون معادن مصوب 19/9/1390)، 15 درصد از درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون معادن و 12 درصد از کل حقوق دولتی موضوع ماده 14 قانون معادن به‌حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌شود.
او افزود: با توجه به تکلیف قانونی به‌رغم پرداخت این مبالغ، بازسازی و احیای این اراضی صورت نمی‌گیرد لذا ضروری است در میزان درصد پرداختی‌ها توسط فعالین حوزه معدن و متفاوت بودن منطقه جغرافیایی مازندران در مقایسه با سایر استان‌ها بررسی و بازنگری مجددی صورت پذیرد و موضوع مجدداً در کمیته تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران مورد طرح و بررسی قرار بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی مازندران با اشاره به اینکه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی درآمد- هزینه‌ای و بسیاری از واحدها تعطیل و نیمه فعال هستند؛ پیشنهاد داد که واژه "شارژ شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی" به موارد معافیتی در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و جهت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 با موضوع "دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی" مورد اصلاح قرار بگیرد و شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی مشمول معافیت مالیاتی شوند.
