اتاق 24 مجموعه ای از اخبار سیاسی، اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران

کد: 9310
بروزرسانی: دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰

ابهام در رای دیوان عدالت اداری درباره حق شکایت کارگران

در کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران، ابهامات موجود در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تسویه حساب‌های قطعی قراردادهای کارگری مورد بررسی قرار گرفت و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری با تأیید ابهامات موجود اصلاح آن را امکان‌پذیر دانست.


در کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران، ابهامات موجود در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تسویه حساب‌های قطعی قراردادهای کارگری مورد بررسی قرار گرفت و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری با تأیید ابهامات موجود اصلاح آن را امکان‌پذیر دانست.


اعضای کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران در نشست اخیر با حضور نماینده دیوان عدالت اداری و وزارت کار به بررسی رأی صادر شده در مورد تسویه حساب‌های قطعی قراردادهای کارگری پرداختند.

بر اساس اظهارات احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران، به تازگی رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شیوه تسویه حساب قراردادهای کارگری صادر شده و در آن ابهاماتی وجود دارد. بر اساس این رأی، کارگر بعد از تسویه حساب و پایان قرارداد می‌تواند هر زمان با شکایت از کارفرما مابه‌التفاوت و ذخیره مرخصی خود را به نرخ روز دریافت کند.

وی تصریح کرد: در حکم گذشته سقف زمانی یک سال تعریف شده بود و بعد از آن دیگر کارگر امکان شکایت نداشت. اما بر اساس رأی جدید چنین امکانی برای کارگران فراهم شده است. این مسئله از سوی کارفرمایان مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار رسیدگی و اصلاح این مسئله هستند.

در این مورد سعید کریمی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری اذعان داشت: در این مورد یک قسمت از رأی ارائه شده از دیوان مورد اعتراض قرار دارد. رأی هیات تخصصی ناظر بر قراردادهای بیش از یک سال است؛ به این معنا که بعد از پایان قراردادهای دائم و یا چند ساله، کارفرما باید مابه‌التفاوت سنوات و ذخیره مرخصی را به نرخ روز بپردازد. اما در مورد قراردادهای یک ساله که تمام حق و حقوق کارگر پرداخت شد دیگر موضوع علی‌الحساب بودن مطرح نیست و تسویه حساب قطعی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این ابهام رأی مذکور وجود دارد و متأسفانه در تشریح موضوع نوع قراردادهای یک‌ساله را از قراردادهای دائم و یا چند ساله مجزا نمی‌کند.

در ادامه آتش‌هوش گفت: اتاق ایران درخواست کرده تا تفسیر صحیح از رأی صادرشده توسط صادرکننده رأی، در اسرع وقت اعلام شود تا بدین ترتیب از صدور احکامی علیه کارفرمایان مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت سنوات در رابطه با قراردادهای یک ساله، جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: متن درخواست تهیه و ارسال شده است، امیدواریم هرچه سریع‌تر ترتیب اثر داده شود.




+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://otaghiranonline.ir/news/31843
بازدید: 18
تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظر



کد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای وب سایت اتاق 24 محفوظ است.

طراحی سایت خبرگزاری