اتاق 24 مجموعه ای از اخبار سیاسی، اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران

کد: 9518
بروزرسانی: دوشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹:۰۶
دسته: دیدگاه
پرینت
ایمیل
در گفتگو با دکتر رضا برادران بررسی شد

ویروس کرونا؛ فورس ماژور و اختلال در انجام تعهدات تجاری

ویروس کرونا؛ فورس ماژور و اختلال در انجام تعهدات تجاری
 

پایگاه خبری اتاق 24

ویروس کرونا؛ فورس ماژور و اختلال در انجام تعهدات تجاری

به گزارش اتاق 24 به نقل از حقوق نیوز دکتر رضا برادران نایب رئیس  کمیسیون حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به شرایط خاص اقتصادی در کشور خواستار کمک به فعالان اقتصادی بر اساس شرایط فورس ماژور شد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران گفت: قوه قهریه یا فورس ماژور حادثه ای است که نه قابليت پيش بيني دارد و نه قابل كنترل است و باعث می گردد اوضاع و احوال غیرعادی گردد و نتایج آن نیز غیرقابل اجتناب باشد. این شرایط می تواند متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهدات خویش قرار دهد.

برادران درباره ی مصادیق فورس‌ماژور گفت:

 زلزله، سیل، شیوع بیماری‌های واگیردار، جنگ ها و اعتصابات عمومی برخی  از مصادیق فورس ماژور می باشند، همچنین اقدامات دولت نیز می تواند یکی دیگر از مصادیق فورس ماژور باشد که به‌طور مستقیم  و یا غیر مستقیم اجرای قراردادها را با مشکلاتی مواجه می سازد.

 رئیس  کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان درباره شرایط فورس ماژور در قوانین ایران گفت: فورس ماژور در قوانین اقتصادی و تجاری ایران همانند فرانسه و انگلستان به صورت مستقل وجود ندارد. وی ادامه داد در قانون مدنی ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی می توان فقط شرایط فورس ماژور را ملاحظه نمود.

رضا برادران در ادامه گفت: متاسفانه در این روزها  شاهد شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم که از مصادیق فورس ماژور می باشد. وی افزود:  سهولت و سرعت انتقال این ویروس به افراد، عملا شرایطی اضطراری را حاکم کرده است که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت مردم،  بر شرایط اقتصادی و به تبع آن اجرای قراردادها نیز تاثیرات منفی را بر جای می گذارد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران گفت: در شرایطی که تحریم های ظالمانه، غیر انسانی و غیرقانونی که خود می تواند از مصادیق شرایط فورس ماژور باشد مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه دولتی ایجاد کرده است، حال شیوع ویروس کرونا نیز تاثیرات منفی مضاعفی را بر عملکرد اقتصادی و تجاری آنها بر جای گذاشته است.

شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از حوزه های اقتصادی چه در بخش های تولیدی و چه خدماتی تحت تاثیر شرایط بهداشتی و هراس از همه گیری ویروس یا مجبور به تعطیلی واحدهای خود شوند و یا با کاهش چشمگیر فعالیت روبرو گردند که  این امر تاثیرات زیانباری را برای قراردادهای تجاری در حوزه های مختلف به همراه خواهد داشت و موجب به تعویق افتادن عمل به تعهدات خواهد شد.

رضا برادران گفت: در شرایطی که بخش اقتصادی کشور با شرایط فورس ماژور تحریم ها از یک سو و و شیوع بیماری از سوی دیگر مواجه است باید امکان به تأخیر افتادن تعهدات را برای فعالان اقتصادی فراهم کرد تا آنها بتوانند با گذر از این دوره و بازگشت فضای کشور به حالت عادی مجدداً بر اساس مفاد قراردادها تعهدات خود را به انجام رسانند.

برادران افزود: انتظار می رود بخش های خصوصی و دولتی فعال در عرصه های اقتصادی با همدلی و همکاری و درک مسئولیت اخلاقی، یکدیگر را برای گذر از برهه حساس کنونی در کشور یاری دهند.

که به فرموده حضرت علی:  كَما تُعينُ تُعانُ (آن گونه كه يارى مى كنى ، يارى مى شوى).

پی نوشت:

ماده 227- متخلف ازانجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود.

ماده 229 – اگرمتعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهدبود.

انتهای پیام

 



+ 0
مخالفم - 0

بازدید: 206

© تمامی حقوق این سایت برای وب سایت اتاق 24 محفوظ است.

طراحی سایت خبرگزاری