هدر بالا
امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ | ۱۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری | ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
  1. دیدگاه
دوشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۲۸
زمان مطالعه: 8 دقیقه
نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع «عدالت اجتماعی؛ فقر و نابربری» با سخنرانی حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.

راغفر با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌های حاد و آشکار در کشور بود، گفت: متاسفانه پس از گذشت بیش از چهار دهه شاخص‌های بی‌عدالتی در بسیاری از زمینه‌ها بدتر شده و اشکال نابرابری و فقر از مرحله هشدار بسی فراتر رفته‌اند.

استاد دانشگاه الزهرا (س) در تشریح چگونگی تغییر پارادایم‌های اصولی کشور پس از دوران جنگ، گفت: برای تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی به یک اقتصاد نئولیبرال لازم بود که ارزش‌های جمعی تحقیر و بر طبل فردگرایی کوبیده شود و به این منظور تشویق به دنیاطلبی و برخورداری از مواهب مادی این دنیا به سرعت تبدیل به اشکال مصرف‌گرایی بی‌سابقه شد. این شیوه مصرف‌گرایی ناشی از دسترسی بدون زحمت یک گروه تازه به دوران رسیده به مواهب بزرگ مادی است. مصرف‌گرایی به معنای اتلاف منابعی است که می‌توانست در خدمت تولید و رشد انسانی عادلانه قرار گیرد اما در بسیاری از موارد این منابع به تخریب این ظرفیت‌های رشد می‌انجامد.

منظور از رشد انسانی یعنی رشدی که منتهی به ازخودبیگانگی نمی‌شود. این نابرابری‌ها وقتی بیشتر غیرقابل پذیرش می‌شوند که در جوامعی رخ دهند که به لحاظ توسعه‌یافتگی به گروه کشورهای در حال توسعه یا عقب‌مانده تعلق دارند. به این ترتیب نقش ساختارهای قدرت در شکل‌گیری ساختارهای تولیدی، خلق شغل، نوع شغل، فساد و شکل‌گیری نهادهای ضد رشد و توسعه و بنابراین نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی نقش نخست را ایفا می‌کند.

این نابرابری‌ها وقتی بیشتر غیرقابل پذیرش می‌شوند که در جوامعی رخ دهند که به لحاظ توسعه‌یافتگی به گروه کشورهای در حال توسعه یا عقب‌مانده تعلق دارند. به این ترتیب نقش ساختارهای قدرت در شکل‌گیری ساختارهای تولیدی، خلق شغل، نوع شغل، فساد و شکل‌گیری نهادهای ضد رشد و توسعه و بنابراین نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی نقش نخست را ایفا می‌کند.

اعتراضات تجلی‌گاه سیاست‌های اقتصادی بود

وی افزود: نابرابری، الگوی مصرفی گروه‌های مسلط را از یک سو با الگوی مصرف سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند و از سوی دیگر خود الگوی آرمانی برای گروه‌های فرودست جامعه می‌شود. جامعه‌ای که در آن موفقیت در زندگی با دستیابی به سطوح بالای زندگی مادی تعریف می‌شود و فرصت‌های نیل به موفقیت برای همگان مهیا نمی‌شود دچار روانپریشی فرهنگی و فساد می‌شود. سه قلمرو اصلی تجلی نابرابری‌ها قلمروهای درآمد و ثروت، قدرت و منزلت هستند که در هریک تجلیات متنوعی بروز می‌کند. ما آثار این نابرابری‌ها را در فرهنگ جامعه می‌توانیم ببینیم.

این جنبش اعتراضی که در مهرماه سال ۱۴۰۱ شکل گرفت تجلی‌گاه سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته است. اگر این پرسش مطرح شود که در چهار دهه گذشته در جهان و سه دهه گذشته در ایران چه موضوعات کلیدی بر بحث درباره خلق ثروت و سازمان کسب و کار موفق حاکم بوده است می‌توان به عباراتی همچون کارایی، اقتصاد، انعطاف‌پذیری، مقررات‌زدایی، آزادسازی، بازار آزاد و خصوصی‌سازی اشاره کرد که در این دوران بسیار متداول بوده‌اند.

امروز شاهد شکاف بین نسلی هستیم

راغفر با بیان اینکه فرهنگ با موفقیت اقتصادی یک رابطه تنگاتنگ دارد، اذعان داشت: عبارت اقتصاد فرهنگی هم یک پیوستگی و هم یک گسیختگی با رویکردهای جبرگرا در مطالعه حیات اقتصادی ارایه می‌کند. از یک سو، در این عبارت طنینی از رویکرد تحلیل حیات اقتصادی موسوم به اقتصاد سیاسی، به ویژه در مخالفت با اصول غیرتاریخی و غیراجتماعی اقتصاد نئوکلاسیک و تاکید بر یک تحلیل چندپارادایمی از اقتصاد دارد.

در حالی که عبارت اقتصاد سیاسی بر جنبه‌هایی همچون توزیع قدرت، ثروت و درآمد، الگوهای مالکیت و اداره شرکتی تاکید دارد، ماهیت پویای اقتصادهای بازار، انباشت سرمایه و تولید و استفاده از مازاد اقتصادی چیز چندانی درباره اینکه این فرآیند چه معنایی برای آنهایی که درگیر آنها هستند، نمی‌گوید. حاصل این نابرابری‌ها به ویژه در بستر رشد فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی قطبی شدن و چندپارگی‌های بی‌سابقه جوامع است. تجزیه طبقات و سیالیت فزاینده روابط اجتماعی تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر هویت افراد داشته است.

در نتیجه این تحولات اجتماعی، مردم حس تعلق خاطر اجتماعی، ریشه‌های مشترک در سنت‌های جمعی، همچون طبقه، اجتماع محلی، یا شبکه خویشاوندی را از دست می‌دهند. اکنون مردم حس هویت خود را از طیف بسیار گسترده‌تری از منابع، شامل جنسیت، سن، منزلت مادی، الگوهای مصرفی و منابع بی‌شمار دیگر دریافت می‌کنند. به این ترتیب هویت فردی هویتی نسبتا سرگردان و جدا از پایه‌های ساختار اجتماعی هستند که در گذشته هویت را مقید می‌کردند. امروز ما بیش از هر زمان دیگری قادر هستیم از میان هویت‌های متکثری که پیشنهاد می‌شوند «منی را که می‌خواهیم باشیم» اختیار کنیم. به همین دلیل امروز شاهد این شکاف بین نسلی هستیم که زبان گفت‌وگو بین پدر و فرزند از هم گسیخته است.

وی افزود: در اینجا تمایزی بین هویت شخصی و هویت اجتماعی باید قائل شویم که اولی موضوع مطالعه روانشناسی است و دومی جامعه‌شناسی. هویت شخصی به ساخت «خود» می‌پردازد، درک ما از خودمان به عنوان افراد منحصر به‌فرد، اینکه ما چگونه به خود می‌نگریم و چگونه دیگران ما را ارزیابی می‌کنند درحالی که هویت اجتماعی به شیوه‌ای مربوط می‌شود که ما به عنوان فرد چه جایگاهی برای خود در درون جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم قائل هستیم و نیز اینکه درک ما از اینکه دیگران ما را چگونه ارزیابی می‌کنند و چه جایگاهی برای ما در جامعه قائل هستند مرتبط می‌شود. به همین دلیل هویت اجتماعی نسل کنونی ما به‌شدت آسیب خورده چون جایگاهی برای او تعریف نشده و خود را قربانی سیاست‌های اجتماعی می‌بیند.

فرهنگ نئولیبرال افراد جامعه را دچار یک اختلال روانی می‌کند

استاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه فرهنگ نئولیبرال افراد جامعه را دچار یک اختلال روانی می‌کند، گفت: نئولیبرالیزم از یک سو بر نابرابری‌ها دامن می‌زند که محصول طبیعی آن ناامنی است و از سوی دیگر می‌کوشد تا با ایجاد خشنودی‌های کاذب، افراد را تبدیل به موجوداتی مطیع و بنابراین کنترل کند. از یک سو اقتصاد جهانی فرصت‌های بی‌سابقه خلق ثروت را برای گروه‌های قلیلی ایجاد کرده است، از سوی دیگر سرشت نابرابر آن، وسایل معاش مستقر را تهدید می‌کند.

برای شناخت ناامنی، کافی نیست که تنها به حس بی‌پناهی، ترس، افسردگی، خشم، و اغلب، با تاسف، رفتار خود تخریبی همچون خودکشی، پناه بردن به مواد افیونی و خشونت خانگی بپردازیم؛ بلکه لازم است که نیروهای اجتماعی گسترده، نهادها و سازمان‌هایی که این ناامنی‌ها را می‌سازند نیز شناسایی کنیم. سرریزهای نابرابری و فقر نه تنها به قلمرو اقتصادی حیات انسان‌ها محدود نمی‌شوند و همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی را متاثر می‌سازند، بلکه به زندگی فرودستان و محرومین جامعه هم ختم نمی‌شود و بر کیفیت زندگی و امنیت گروه‌های فرادست و متمکن نیز صدمه می‌زند.

تحقق عدالت تنها با توزیع درآمد امکان‌پذیر نیست

راغفر در پایان گفت: تحقق عدالت تنها با توزیع درآمد امکان‌پذیر نیست و چه بسا موجب بی‌عدالتی گسترده‌تر و عمیق‌تر شود. تحقق عدالت به استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت وابسته است و نهادسازی اساسا امری سیاسی است و وابسته به اراده قدرت است. چه بسا ساختارهای قدرتی که بقا و تداوم حیات آنها به استمرار نابرابری‌های گسترده و فقر شدید وابسته باشد که اولی می‌تواند موجب گسترش جهل در جامعه شود و دومی لشکریانی از مجرمین را در خدمت قدرت بسیج کند. افزایش نابرابری‌ها بر تفاوت در منزلت‌های اجتماعی اثر می‌گذارند.

در سطح کلان می‌توان برای خروج از جامعه نابرابر و آسیب‌خورده، به راهکارهایی از قبیل انجام اصلاحات ساختاری در ساخت‌های سیاسی و اقتصادی برای کاستن از ناکارآمدی‌های شدید در بخش اجرایی، قضایی و مقننه، اصلاح فضای کسب‌وکار کشور از طریق خروج نهادهای قدرت از اقتصاد، تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها از توجه افراطی به بخش واردات به تولیدات داخلی به ویژه تولیدات صنعتی در مقیاس‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط با تاکید بر رقابتی بودن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، شکل‌بخشی به یک نظام حمایت اجتماعی چابک، پویا، فراگیر و کارآمد، تغییر جهت سیاست‌گذاری‌ها به بازگرداندن مردم در صحنه‌های برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا اشاره کرد. در سطح میانه نیز اصلاحات نهادی از جمله اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام‌های آموزشی و نوآوری در خدمت تولید و بهره‌وری باید در اولویت قرار گیرد.

 

کد خبر 12579

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید