جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت که اقتصاد آمریکا با وجود دو سه ماهه متوالی رشد منفی، در وضعیت گذار است، نه رکود.
یلن اصرار داشت که رکود اقتصادی تضعیف گسترده اقتصاد ما است که شامل اخراج قابل توجه، تعطیلی مشاغل، فشارهای مالی خانوارها و کندی فعالیت بخش خصوصی است.
او در یک کنفرانس خبری در خزانه داری گفت: این چیزی نیست که ما در حال حاضر میبینیم. وقتی به اقتصاد نگاه میکنید، ایجاد شغل ادامه دارد، منابع مالی خانوار همچنان قوی است، مصرفکنندگان هزینه میکنند و کسبوکارها در حال رشد هستند.
با این حال، این اظهارات در همان روزی مطرح شد که دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی گزارش داد که تولید ناخالص داخلی، که وسیعترین معیار فعالیت اقتصادی است، در سه ماهه دوم 0.9 درصد کاهش یافت.
پس از انقباض 1.6 درصدی در سه ماهه اول، دو کاهش متوالی با تعریف رایج رکود مطابقت دارند. با این حال، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، داور رسمی رکود است و احتمالاً برای ماهها حکم نخواهد کرد.
یلن سخنان خود را با فهرستی از دستاوردهای اقتصادی دولت از جمله رشد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی بیش از 9 میلیون آغاز کرد.
اما تورم مانع بزرگتر است و در ماه ژوئن به 9.1 درصد افزایش یافت در حالی که رشد اقتصادی نتوانسته است به همین میزان رشد یابد. سطح اعتماد مصرفکننده و کسبوکار کاهش یافته است و نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که اکثریت قاطع آمریکاییها معتقدند این کشور در رکود است.
او گفت: ما وارد مرحله جدیدی در بهبودی خود شدهایم که بر روی دستیابی به رشد ثابت و باثبات بدون قربانی کردن دستاوردهای ۱۸ ماه گذشته متمرکز شده است. ما می دانیم که چالش هایی پیش روی ما وجود دارد. رشد جهانی در حال کاهش است. تورم به طور غیرقابل قبولی بالاست و کاهش آن اولویت اصلی دولت است.
پرزیدنت جو بایدن و یلن هر دو احتمالات لایحه جدیدی را مطرح کردند که ظاهرا قانونگذاران دموکرات برای مبارزه با تورم با آن موافقت کرده اند. هدف این قانون افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه های دارو و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر است.
یلن خاطرنشان کرد که در حالی که فدرال رزرو، که او از سال 2014 تا 2018 ریاست آن را بر عهده داشت، نقش اصلی را در کاهش تورم دارد، رئیس جمهور و من متعهد هستیم که اقدامات لازم را انجام دهیم تا هزینه ها را کاهش دهیم و از آمریکایی ها در برابر فشارهای جهانی که با آن مواجه هستیم محافظت کنیم.
فدرال رزرو در سال جاری چهار بار نرخ بهره را در مجموع 2.25 درصد افزایش داده است و احتمالاً در اواخر سال افزایش بیشتری خواهد داشت.
یلن افزایش تورم را به جنگ در اوکراین، مشکلات زنجیره تامین و همهگیری کووید نسبت داد. او درباره تأثیر محرک های پولی و مالی بر فشار قیمت ها صحبت نکرد.