بنابر اعلام اتحادیه صنایع بازیافت ایران، خودداری صنایع خودروساز داخلی از عمل به تعهدات قانونی در خرید و ابطال گواهی اسقاط برای جایگزینی یک‌سوم تولیدات با ناوگان حمل‌ونقل فرسوده موجب تعطیلی بیش از 200 مرکز اسقاط و ورشکستگی تعدادی از فعالان این صنعت شده است.
کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو به منظور بررسی علل اجرایی نشدن مقررات ناظر بر اسقاط و خروج خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشور و به تبع آن ورشکستگی و تعطیلی مراکز اسقاط و انباشت بیش از 85 هزار گواهی اسقاط در صفحه مراکز اسقاط، تشکیل جلسه داد.
در این نشست، نمایندگانی از قوه قضائیه، معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حمل‌ونقل و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی، مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر حمل‌ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، انجمن خودروسازان ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران حضور داشتند.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که طی یک دهه گذشته، شاهد کندی روند اسقاط خودروهای فرسوده، انباشت خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده و گواهی‌های اسقاط سوق بودیم، تصریح کرد: نتیجه چنین روندی علاوه بر افزایش حوادث و تصادفات جاده‌ای و تحمیل هزینه‌های جانی، سلامت و بیمه‌ای به جامعه، افزایش آلودگی هوای کلان‌شهرها و تهدید سلامتی و همچنین اتلاف چشم‌گیر منابع و افت شدید بهره‌وری انرژی در اثر مصرف سوخت خواهد بود.
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز پیامد محقق نشدن قوانین ناظر بر اسقاط خودرو را علاوه بر مشکلات ذکر شده، تعطیلی مراکز اسقاط و بیکاری پرسنل آنها دانست.
بر اساس اظهارات او بر اساس آمار موجود از سال 86 تا 98 هر زمان خودروسازها به این عرصه ورود کردند و تقاضا برای اسقاط بالا بوده، صنعت رونق داشته و امروز هم که واردات ممنوع شده و هم خودروسازها حضورشان کمرنگ است این صنعت با زیان مواجه شده است. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در مورد خودروهایی که سودهای حاشیه بازار میلیونی دارند این سود به مصرف‌کننده داده شود تا انگیزه برای اسقاط خودرو و جایگزینی آن داشته باشند. دیگر اینکه در کلان‌شهرها برای هر پارکینگ که در برج‌ها ایجاد می‌شود یک گواهی اسقاط از سوی سازنده به شهرداری ارائه شود. پیشنهاد دیگر اینکه صنایع آلاینده به جای پرداخت جرائم ریالی، گواهی اسقاط ارائه دهند.
در همین راستا علیرضا احمدی، معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت پیشنهاد دیگری ارائه داد بر این اساس که محل‌های مصرف بیشتری برای گواهی اسقاط پیش‌بینی شود. طبق قانون فقط تولیدکنندگان داخل (بر اساس قانون از 88 به بعد) و واردکنندگان، مصرف‌کننده گواهی اسقاط هستند اما راهکار پیشنهادی این است که این گواهی‌های اسقاط را بهادار کنیم و سازمان‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی و بیمه هم پذیرنده آن باشند.
سید محمدمهدی میرزایی، رئیس مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز ضمن تأیید پیشنهادهای ارائه شده، گفت: می‌توان واردات قطعات خودرو هم با فرمول مشخصی مشمول گواهی اسقاط کرد یا جرائم معوق که پلیس آنها را مشمول تخفیف می‌کند، قابلیت تهاتر با گواهی اسقاط داشته باشند. مورد دیگر درباره خودروهای رسوبی در پارکینگ‌ها است که گاهی تبدیل به خودروهای بدون صاحب می‌شوند، در این موارد اگر صاحب خودرو مراجعه نکرد، این خودروها به سازمان اموال تملیکی واگذار تا امکان نظارت و اعمال قانون برای آنها فراهم شود و این خودروها مجدد به چرخه حمل‌ونقل بازنگردند.
به باور نماینده سازمان محیط‌زیست، باید در کنار روش‌های سلبی، روش‌های ایجابی را نیز درنظر بگیریم. برای مثال ماده 8 قانون هوای پاک تأکید کرده که پلیس باید از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری کند اما این اعمال قانون، صورت نمی‌گیرد.
بنا به اظهارات وی این پیشنهاد از سوی سازمان به دولت ارائه شده تا ماده 8 به این ترتیب اصلاح شود که با گذشت 10 سال خودرو مشمول فرسودگی شود و اگر پس از سه نوبت متوالی با فواصل نزدیک در معاینه فنی رد شد، مشمول اسقاط شده و شاخص سن هم در آن لحاظ نشود.
میرزایی همچنین به عنوان ابزار تشویقی پیشنهاد داد: در موضوع فروش خودرو توسط خودروسازان بزرگ، برای اینکه مطمئن شویم خودرو به دست مالک حقیقی می‌رسد یک راه این است که دارندگان خودروهای فرسوده در اولویت قرار گیرند و پیش ثبت‌نام اولیه از محل گواهی اسقاط صورت پذیرد و محرز شود که با خرید این فرد نوسازی ناوگان انجام می‌شود.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران علت اجرایی نشدن قانون از سوی خودروسازها را در قیمت‌های تکلیفی دانست و تصریح کرد: اسقاط و خروج خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه حمل‌ونقل کشور هزینه خودروساز را افزایش می‌دهد.
فرزاد فرهادی راد، مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضائیه یادآور شد: برخی از پیشنهادهای ارائه شده مستلزم تصویب قانون است. به ویژه اگر بخواهیم از اشخاص بابت ارائه خدمات، هزینه‌ای دریافت کنیم. اما برخی دیگر از پیشنهادها قابلیت اجرا دارد؛ اینکه صنعت خودروسازی زیان ده است همه به آن اذعان دارند. در آیین‌نامه خودروهای فرسوده به خودروساز تکلیف شده گواهی اسقاط بگیرد. اگر با همان پیشنهاد واگذاری خودرو به آنها که گواهی اسقاط دارند را دنبال کنیم باری بر دوش خودروساز گذاشته نخواهد شد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران خاطرنشان کرد: شهرداری می‌تواند گیرنده اوراق مابه ازای عوارض پارکینگ باشد که نیاز به قانون هم ندارد و تنها مصوبه شورای شهر لازم دارد. چرا که یکی از وظایف شهرداری، هزینه برای هوای پاک است.
در نهایت قرار شد اتحادیه صنایع بازیافت، سوابق مستندات و مکاتباتی که با دستگاه‌ها انجام داده را در اختیار دبیرخانه قرار دهد و از میان پیشنهادهای ارائه شده، مواردی که از نظر اتحادیه اولویت دارد، مبتنی بر قانون است و در عین حال مشکل صنف را حل می‌کند، مشخص شود. دبیرخانه شورا نیز نظرات سایر دستگاه‌های مربوط که در جلسه حضور نیافتند را دریافت کند تا در نهایت جمع‌بندی پیشنهادهای مطرح در صحن شورا ارائه شود. در ضمن پاسخ کمیته تنظیم بازار خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد پیشنهاد اولویت فروش خودرو به دارندگان گواهی اسقاط از سوی دبیرخانه استعلام می‌شود.
