رئیس اتاق اراک می‌گوید: دستورالعمل‌های ناگهانی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه وضعیت نامساعدی برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده که به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست؛ آن هم در شرایطی که به‌واسطه کاهش ارزش پولی ملی، علاقه به سرمایه‌گذاری کاهش یافته و دورنمای تولید را تهدید کرده است.
چهل و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان مرکزی به همت اتاق اراک و به ریاست استاندار مرکزی و با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف استان برگزار شد. در این نشست، مصوبات اجرا نشده و در حال اجرای شورای گفت‌وگو در سال ۹۸ و شش‌ماهه سال 1399 موردبحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست، برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و تفکیک اراضی و کاربری آن‌ها، دو مصوبه‌ای بود که اولی مربوط به سال ۹۸ و دومی مربوط به سال جاری است، مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار مرکزی در این نشست گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادی موجود و افق پیشرو که نشان‌دهنده وضعیت مطلوب و آغاز شرایط بهتر برای ارز است، امید می‌رود به‌زودی شاهد رفع مشکلات در بخش تولید و صنعت کشور باشیم.
سیدعلی آقازاده افزود: در سال جاری کشور شرایط متفاوتی را با تورم، تحریم، نوسان قیمت کالاها و ارز تجربه کرد؛ که با روند کاهش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود از شرایط بحران عبور خواهیم کرد.
او تصریح کرد: عدم صدور کالا و مواد اولیه از مبادی عادی و قانونی کشور باعث شده تا شرایط سختی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آید که بنده به نوبه خود از جامعه تولیدکننده و صادرکننده استان، عذرخواهی می‌کنم.
آقازاده اظهار کرد: برخی اقداماتی که در بخش دولتی انجام شده، نتایج مطلوبی نداشته است؛ چراکه میلیون‌ها تن کالا در گمرک باقی مانده است و این در حالی است که تولیدکنندگان در داخل به حداقلِ گرم آن نیاز دارند.
او ادامه داد: به دلیل بروکراسی اداری و ناهماهنگی در بخش‌های اجرایی و نظارتی کشور و استان، شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان سخت شده است.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در طول سال‌های اخیر، وضعیت کمی و کیفی نشست‌های اتاق بازرگانی اراک و شورای گفت‌وگو دولت با بخش خصوصی در سطح کشور مطلوب بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز گفت: شرایط اقتصادی کشور برای بخش خصوصی مطلوب نیست و دستورالعمل‌های ناگهانی و خلق‌الساعه به این بخش آسیب وارد کرده است.
ناصر بیکی با بیان اینکه اکنون نگرانی از کاهش ارزش پول ملی موجب شده شاخص علاقه به سرمایه‌گذاری کاهش یابد افزود: سرمایه‌گذاری مستلزم حضور سرمایه‌گذار است و تولید نیز نیازمند سرمایه است.
او همچنین افزود: حرکت سرمایه درست مثل آب مسیر خود را پیدا می‌کند؛ فقط کافی است بستر آن را فراهم نماییم؛ آنگاه خودش جاری می‌شود.
رئیس اتاق اراک ادامه داد: در علم امروز اقتصاد می‌گویند، سرمایه ترسو است و امنیت روانی می‌خواهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری به بستری ایمن نیازمند است.
او افزود: کاهش ارزش پول ملی، افق روشنی برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است؛ زیرا سرمایه در کشور در مسیر سکه، طلا و ارز، سرمایه‌گذاری در بخش غیرمنطقی و غیرعلمی و عجولانه بورس، سپرده‌گذاری‌های بانکی و امثال آن، سرمایه‌گذاری شده است که دردی از دل جامعه تولید و خیل عظیم کارفرمایان مبتکر و کارآفرین و کارخانه‌های کم رونق و گاهاً تعطیل آنان و کارگران دل‌سوخته و زحمتکش امروز ایران درمان نمی‌کند و این رویه به اقتصاد کشور و به‌خصوص بخش تولید و صنعت، آسیب جدی وارد می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: مشکلات اقتصادی سبب گردیده که صادرات، فقط محدود به چند کشور همسایه شود؛ که آن هم علیرغم ریالی بودن، منوط به برگشت ارز حاصله به شبکه نیما شده است؛ که عملاً غیرممکن است و علیرغم مصوبات شورای گفت‌وگو در سال ۹۸ برای اصلاح آن، هیچ اقدام اصلاحی صورت نگرفته است و این روند، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان، حتی به کشورهای همسایه ایجاد کرده است؛ و این شیوه صادراتی نمی‌تواند تأمین‌کننده نیاز واحدهای صادرکننده باشد.
او تصریح کرد: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در استان مرکزی وجود دارد که بیش از ۱۵۰ واحد آن فعالیت صادراتی دارند.
در ادامه، حمیدرضا مهدینیا، مسئول دبیرخانه شواری گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی و عضو هیات نمایندگان اتاق اراک نیز اظهار داشت: ۸۸ درصد مصوبات این شورا در سال ۱۳۹۸ اجرایی شده و هشت درصد در حال اجرا و چهار درصد اجرایی نشده است.
