اقتصاد سیاسی رسانه‌ها: قدرت، پول و کنترل افکار عمومی

مقدمه

رسانه‌ها در عصر مدرن تنها ابزار اطلاع‌رسانی یا سرگرمی نیستند؛ بلکه به یکی از بازیگران اصلی در عرصه سیاست، اقتصاد و افکار عمومی تبدیل شده‌اند. بررسی رسانه‌ها از منظر اقتصاد سیاسی به ما این امکان را می‌دهد که روابط پنهان میان مالکیت رسانه‌ای، منافع اقتصادی و مواضع سیاسی آن‌ها را تحلیل کنیم.

برخلاف تصور رایج که رسانه را نهادی بی‌طرف در انتقال واقعیت‌ها می‌داند، پژوهش‌های اقتصاد سیاسی رسانه نشان می‌دهند که ساختار اقتصادی و مدل کسب‌وکار رسانه‌ها، تأثیر مستقیم و گاه تعیین‌کننده‌ای بر نوع پوشش خبری، سوگیری‌های سیاسی و جهت‌گیری‌های تحلیلی آن‌ها دارد.

در جوامعی که رسانه‌ها به‌صورت خصوصی و متمرکز در اختیار گروه‌های اقتصادی خاص هستند، محتوای خبری اغلب همسو با منافع این گروه‌ها تولید می‌شود. از سوی دیگر، حتی رسانه‌های دولتی نیز از استقلال کامل بی‌بهره‌اند و بازتاب‌دهنده سیاست‌های حاکمیتی‌اند.

بدین ترتیب، درک قدرت رسانه‌ای مستلزم تحلیل درهم‌تنیدگی پیچیده میان اقتصاد، سیاست و اطلاعات است.

این مقاله از سایت اتاق 24 می‌کوشد نشان دهد چگونه وابستگی مالی، ساختار مالکیت، و مدل درآمدی رسانه‌ها بر عملکرد سیاسی آن‌ها تأثیر می‌گذارد و چه پیامدهایی برای دموکراسی، شفافیت و استقلال رسانه‌ای دارد.

تعریف و چارچوب نظری اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها (Political Economy of Media) شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از علوم ارتباطات، اقتصاد و علوم سیاسی است که به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، ساختارهای مالکیت و روابط قدرت بر تولید، توزیع و محتوای رسانه‌ای می‌پردازد.

برخلاف دیدگاه‌های لیبرالی که رسانه را نهادی مستقل، بی‌طرف و بازتاب‌دهنده واقعیت تلقی می‌کنند، رویکرد اقتصاد سیاسی رسانه بر این فرض استوار است که رسانه‌ها بخشی از ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی هستند و جهت‌گیری آن‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از منافع صاحبان سرمایه و قدرت تأثیر می‌پذیرد.

یکی از پایه‌گذاران این رویکرد، هارولد اینیس بود که بر اهمیت «سوگیری فناوری‌های ارتباطی» تأکید داشت. پس از او، هربرت شیلر و به‌ویژه نیکلاس گارنهام و رابرت مک‌چسنی با بررسی ساختارهای مالکیت رسانه‌ای و تأثیر آن بر جریان اطلاعات، بنیان‌های نظری این حوزه را گسترش دادند. 

رابرت مک‌چسنی در کتاب The Problem of the Media رسانه‌ها را در قالب الیگارشی‌های دارای سود تجاری می‌شناسد، با تأکید بر اینکه تمرکز مالکیت و وابستگی به درآمدهای تبلیغاتی، باعث سوگیری خبری به نفع طبقات فرادست می‌شود

چارچوب نظری این رویکرد شامل چند محور کلیدی است:

ساختار مالکیت: بررسی اینکه چه کسی رسانه را در اختیار دارد، چگونه منابع مالی تأمین می‌شود و چه نوع وابستگی‌هایی در زنجیره تولید محتوا وجود دارد.

روابط قدرت و منافع اقتصادی: تحلیل پیوندهای رسانه با دولت، بازار و نهادهای تجاری و این‌که چگونه این پیوندها بر انتخاب سوژه‌ها، لحن پوشش خبری و میزان دسترسی عمومی به اطلاعات تأثیر می‌گذارند.

ایدئولوژی و بازتولید هژمونی: این نظریه با تأثیرپذیری از مکتب فرانکفورت و آنتونیو گرامشی، معتقد است رسانه‌ها به بازتولید ایدئولوژی مسلط و تقویت سلطه فرهنگی نخبگان اقتصادی کمک می‌کنند.

در مجموع، اقتصاد سیاسی رسانه به‌جای تمرکز صرف بر محتوا یا مخاطب، بر «شرایط ساختاری» تولید رسانه‌ای تأکید دارد. این رویکرد، رسانه را نه صرفاً ابزار ارتباط، بلکه بازتابی از مناسبات قدرت در جامعه سرمایه‌داری می‌داند.

سرمایه و محتوا: چگونه منابع مالی جهت‌گیری خبری را شکل می‌دهند؟

در چارچوب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، یکی از مهم‌ترین محورهای تحلیل، نقش منابع مالی در جهت‌دهی محتوای خبری است. این پیوند به‌ ویژه در رسانه‌های خصوصی که به تبلیغات و سرمایه‌گذاران وابسته‌اند، برجسته‌تر است.

رابرت مک‌چسنی، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه، در کتاب The Problem of the Media استدلال می‌کند که رسانه‌ها به‌عنوان سازمان‌های تجاری با هدف سودآوری، بیش از آنکه به اطلاع‌رسانی عمومی متعهد باشند، تحت فشار بازار و سرمایه‌داری قرار دارند. وی تأکید می‌کند که ساختار مالکیت متمرکز رسانه و وابستگی شدید آن‌ها به درآمدهای تبلیغاتی، به‌طور سیستماتیک باعث شکل‌گیری سوگیری خبری به سود طبقات فرادست می‌شود.

این پیامد ساختاری در مدل انتقادی هِرمان و چامسکی (مدل پروپاگاندا)، به‌ وضوح توضیح داده شده است.

در نظریه هرمان و چامسکی با عنوان مدل پروپاگاندا، رسانه‌ها نه‌ به‌عنوان نهادهایی مستقل و بی‌طرف، بلکه به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی جوامع سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شوند. در این دیدگاه، رسانه‌ها ابزاری هستند در اختیار نخبگان اقتصادی و سیاسی که برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از هرگونه تغییر ساختاری که منافع آن‌ها را به خطر اندازد، به‌کار گرفته می‌شوند.

بر اساس این مدل، رسانه‌ها نقش فعالی در جهت‌دهی به افکار عمومی ایفا می‌کنند؛ نه از طریق ارائه آزادانه اطلاعات، بلکه از طریق انتخاب گزینشی اخبار، برجسته‌سازی برخی رویدادها و حذف یا کم‌رنگ کردن مسائل حساس.

در نتیجه، تصویر ارائه‌شده از واقعیت، اغلب با هدف تثبیت نظم موجود و ایجاد رضایت عمومی نسبت به آن شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، رسانه‌ها با بازنمایی کنترل‌شده جهان پیرامون، مخاطبان را به سمت برداشت‌هایی سوق می‌دهند که با منافع گروه‌های مسلط هم‌راستا باشد.

مطالعات دانشگاهی نیز نشان داده‌اند که مالکیت متمرکز رسانه‌ای و وابستگی به سرمایه‌های غیردارایی نظیر تبلیغات، سرمایه‌گذار خصوصی پیامدهایی دارد:

- رسانه‌ها را از تولید محتوای انتقادی نسبت به نهادهای اقتصادی قدرتمند بازمی‌دارد.

- تنوع دیدگاه‌ها را کاهش داده و چندصدایی رسانه‌ای را تضعیف می‌کند.

- تمرکز اقتصادی رسانه‌ها به‌ صورت مستقیم بر اولویت‌بندی اخبار، انتخاب سوژه، و نوع روایت تأثیر می‌گذارد.

در جهان رسانه‌های دیجیتال، وابستگی مالی رسانه‌ها به الگوریتم‌ها و تبلیغات هدفمند پیچیده‌تر نیز شده است؛ جایی که شرکت‌های بزرگ فناوری (مثلاً گوگل، فیسبوک) نقش مضاعفی در کنترل توزیع اطلاعات و درآمدزایی محتوا ایفا می‌کنند.

بنابراین پیوند سرمایه و محتوا در رسانه‌ها یک فرآیند ساختاری است، نه تصادفی. رسانه‌هایی که برای بقا به درآمدهای تبلیغاتی و حمایت مالی صاحبان سرمایه متکی‌اند، همواره تحت تأثیر منافع اقتصادی جهت‌دهی خبری قرار می‌گیرند.

این ساختار منجر به تضعیف استقلال خبرگزاری، کاهش تنوع دیدگاه‌ها و الگوی سوگیری طبقاتی در پوشش خبری می‌شود. توجه به این مسئله، برای درک صحیح عملکرد رسانه در نظام‌های سیاسی و اقتصادی پیچیده امروزی ضروری است.

نمونه‌های جهانی از سوگیری رسانه‌ای

1. سینکلر برودکست گروپ (Sinclair Broadcast Group) 

سینکلریکی از بزرگ‌ترین مالکان ایستگاه‌های تلویزیونی محلی در آمریکا است و تحت هدایت نخبگان محافظه‌کار، الگویی از دخالت مستقیم در گزینش محتوای خبری را نشان داده است. کارکنان در برخی شبکه‌ها مجبور شده‌اند پیام‌های سیاسی محافظه‌کارانه‌ای را از روی سناریویی واحد اجرا کنند – اقدامی که به‌عنوان نمونه‌ای مشخص از «رسانه‌ پروپاگاندایی» معرفی شده است.

2. فاکس نیوز (Fox News)

فاکس نیوز (Fox News) یک شبکه خبری محافظه‌کار آمریکایی است که به‌دلیل حمایت گسترده از حزب جمهوری‌خواه و سیاست‌های دونالد ترامپ شناخته می‌شود. این شبکه به‌طور مکرر به داشتن سوگیری سیاسی، انتشار اخبار جهت‌دار و تأثیرگذاری بر افکار عمومی محافظه‌کاران در آمریکا متهم شده است.

3. تمرکز مالکیت رسانه‌ای در ترکیه

در ترکیه، بخش عمده‌ای از رسانه‌ها در اختیار گروه‌های بزرگ اقتصادی است که هم‌ زمان در حوزه‌هایی مانند ساخت‌ و ساز، انرژی و بانکداری فعالیت دارند. این تمرکز مالکیت باعث شده رسانه‌ها اغلب از پوشش انتقادی نسبت به دولت خودداری کنند تا منافع اقتصادی مالکانشان به خطر نیفتد. در نتیجه، استقلال رسانه‌ای تضعیف شده و تنوع دیدگاه‌ها در رسانه‌ها به‌ شدت کاهش یافته است.

4. آکسِل اشپرینگر (آلمان)

آکسِل اشپرینگر، یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین گروه‌های رسانه‌ای در آلمان و اروپا، مالک چندین روزنامه، مجله و پلتفرم دیجیتال مهم است. این شرکت به دلیل تمرکز گسترده مالکیتی و نزدیکی به نخبگان سیاسی و اقتصادی، مورد نقد قرار گرفته است. برخی پژوهش‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهند که آکسِل اشپرینگر گرایش به حمایت از سیاست‌های غربی و به‌ ویژه رویکردهای آمریکا دارد، که این موضوع به‌عنوان نمونه‌ای از تأثیر منافع سیاسی و اقتصادی بر جهت‌گیری رسانه‌ای مطرح می‌شود. تمرکز مالکیت در این گروه، تنوع دیدگاه‌ها و استقلال محتوا را محدود کرده است.

5. گزارش های منفی رسانه‌ها درباره آفریقا

بر اساس گزارشی، پوشش رسانه‌ای منفی درباره آفریقا باعث ایجاد برداشتی خطرناک در بازار جهانی شده و حتی هزینه استقراض این کشورها را حدود ۳.۲ میلیارد پوند افزایش داده است. تمرکز بر جنبه‌های منفی، نشان‌دهنده سوگیری عمیق رسانه‌ای در جهت منافع اقتصادی و سیاسی خاص است .

6. تأثیر تبلیغات بر عملکرد رسانه ها

مطالعه‌ای منتشرشده در سایت researchgate با عنوان «?Does Advertising Spending Influence Media Coverage of The Advertiser» یا آیا هزینه‌های تبلیغات بر پوشش رسانه‌ای تبلیغ‌کننده تأثیر می‌گذارد؟ نشان می‌دهد:

رسانه‌هایی که بخش قابل‌ توجهی از درآمد خود را از یک صنعت یا شرکت خاص (از طریق تبلیغات) به‌دست می‌آورند، تمایل دارند پوشش خبری مثبتی درباره آن‌ها داشته باشند.

این مطالعه با داده‌های گسترده در کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا نشان داد که درآمد تبلیغاتی قوی از یک شرکت، احتمال درج مطالب مثبت درباره آن شرکت را بالا می‌برد.

این یافته‌ها، نمونه‌ای روشن از وابستگی رسانه به آگهی‌دهندگان و کاهش پوشش منفی یا انتقادی درباره عملکرد آن‌ها هستند. رابطۀ اقتصادی مستقیم با تأمین‌کنندگان تبلیغات، می‌تواند مانع انتشار اخبار فساد یا ضعف شرکت‌ها شده و بر استقلال رسانه‌‌ای تأثیر منفی بگذارد.

رسانه‌های اجتماعی و اقتصاد سیاسی جدید 

در عصر دیجیتال، رسانه‌های اجتماعی به یکی از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی جدید اطلاعات تبدیل شده‌اند. برخلاف رسانه‌های سنتی که تحت کنترل نهادهای متمرکز و مالکیت‌های بزرگ رسانه‌ای بودند، رسانه‌های اجتماعی در ابتدا به عنوان پلتفرم‌هایی آزاد برای بیان نظرات و تعاملات کاربران شکل گرفتند. اما با رشد سریع این شبکه‌ها و سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری مانند متا (فیسبوک، اینستاگرام)، آلفابت (گوگل، یوتیوب) و ایکس (توییتر سابق)، ساختار اقتصاد سیاسی رسانه نیز دگرگون شده است.

طبق تحلیل‌های شوشانا زوبوف در کتاب The Age of Surveillance Capitalism، این پلتفرم‌ها نه‌ تنها ابزار ارتباطی، بلکه ساز و کارهایی برای استخراج و تجاری‌سازی داده‌های کاربران هستند. این شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، رفتار کاربران را تحلیل کرده و محتواهایی را نمایش می‌دهند که بیشترین تعامل، ماندگاری یا منافع تبلیغاتی را به‌همراه دارند.

این الگوریتم‌ها اغلب به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که احساسات شدید (مانند خشم یا ترس) را تقویت کنند تا مشارکت بیشتر شود؛ پدیده‌ای که به قطبی‌سازی فضای اطلاعاتی منجر می‌شود.

در این ساختار، قدرت اطلاعاتی نه در دست نهادهای عمومی، بلکه در اختیار شرکت‌های خصوصی‌ای است که اهداف اقتصادی‌شان بر اصول دموکراتیک و شفافیت ارجحیت دارد.

در نتیجه، اقتصاد سیاسی جدید اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی نه بر پایه آزادی مطلق بیان، بلکه بر پایه مدیریت تجاری اطلاعات، داده‌کاوی و سودآوری پلتفرم‌ها از توجه کاربران استوار است. این تحولات، چالش‌های جدی برای شفافیت، حقیقت و تنوع دیدگاه‌ها در فضای عمومی دیجیتال ایجاد کرده‌اند.

پیامدهای سیاسی تمرکز رسانه‌ای برای دموکراسی و شفافیت 

تمرکز مالکیت رسانه‌ای، به معنای در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از ابزارهای ارتباط جمعی توسط تعداد محدودی از بنگاه‌های اقتصادی یا گروه‌های قدرتمند، یکی از چالش‌های اساسی برای نظام‌های دموکراتیک و شفافیت عمومی به‌شمار می‌آید. این پدیده، به‌ویژه در جوامعی که فضای رسانه‌ای به‌جای تنوع و رقابت آزاد، تحت سلطه انحصارات رسانه‌ای قرار دارد، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.

نخستین پیامد این تمرکز، کاهش تنوع دیدگاه‌ها و تضعیف چند صدایی در عرصه عمومی است. زمانی که تصمیم‌گیری درباره آنچه منتشر می‌شود یا نمی‌شود در دستان تعداد محدودی از بازیگران اقتصادی متمرکز باشد، احتمال سانسور، سوگیری خبری و اولویت‌بندی اطلاعات بر اساس منافع تجاری یا سیاسی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، رسانه‌ها ممکن است به‌جای ایفای نقش ناظر مستقل، به ابزارهایی برای تثبیت وضع موجود تبدیل شوند و از پرداختن به موضوعات حساس یا انتقادی پرهیز کنند.

دومین پیامد مهم، تأثیرگذاری نامتوازن بر افکار عمومی است. در سیستم‌های دموکراتیک، تصمیم‌گیری باید مبتنی بر آگاهی و مشارکت آزادانه شهروندان باشد؛ اما وقتی اطلاعات به‌صورت گزینشی، جانبدارانه یا تحریف‌شده ارائه می‌شود، امکان شکل‌گیری تصمیم‌های آگاهانه کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز قطبی‌سازی اجتماعی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی و تقویت پوپولیسم سیاسی شود.

سوم، تمرکز رسانه‌ای می‌تواند منجر به تضعیف نهادهای پاسخ‌گو و نظارتی گردد. در حالتی که رسانه‌ها به دلیل وابستگی مالی یا ساختاری به نهادهای قدرت از پوشش انتقادی وقایع خودداری کنند، فساد، ناکارآمدی یا نقض حقوق عمومی بدون پیگیری مؤثر باقی می‌ماند. این وضعیت، شفافیت را کاهش داده و نظام دموکراتیک را از درون فرسوده می‌کند.

بر اساس پژوهش‌های معتبر در حوزه اقتصاد سیاسی رسانه، جوامعی که از نظام رسانه‌ای متنوع، مستقل و پاسخ‌گو برخوردارند، در شاخص‌های دموکراسی و شفافیت عمومی عملکرد بهتری دارند. بنابراین، مقابله با تمرکز رسانه‌ای و حمایت از رسانه‌های مستقل، شرط بنیادین برای تقویت مشارکت شهروندی، کنترل قدرت و حفظ سلامت نظام‌های سیاسی به‌ شمار می‌رود.

راهکارهای مقابله با سلطه اقتصادی بر رسانه‌ها

مقابله با سلطه اقتصادی بر رسانه‌ها، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی نظام‌های دموکراتیک و شفافیت اطلاعاتی است. پژوهش‌های حوزه اقتصاد سیاسی رسانه نشان می‌دهند که تمرکز مالکیت و وابستگی به منابع مالی تجاری، نقش نظارتی و انتقادی رسانه‌ها را تضعیف کرده و باعث انحراف در جریان آزاد اطلاعات می‌شود. در این چارچوب، چند راهکار اساسی برای کاهش این سلطه پیشنهاد شده است:

نخست، مقررات ضد تمرکز مالکیت رسانه‌ای نقش کلیدی دارد. تجربه کشورهای اروپایی مانند آلمان و بریتانیا نشان می‌دهد که ایجاد سقف قانونی برای تملک چند رسانه توسط یک نهاد اقتصادی می‌تواند از شکل‌گیری انحصار و کاهش تنوع دیدگاه‌ها جلوگیری کند.

دوم، حمایت از رسانه‌های عمومی مستقل به‌عنوان جایگزینی برای رسانه‌های کاملاً تجاری ضروری است. در صورتی که بودجه این رسانه‌ها از مسیرهای شفاف، غیرسیاسی و پایدار تأمین شود، آن‌ها می‌توانند نقش مؤثری در تقویت دموکراسی ایفا کنند. این الگو در کشورهای اسکاندیناوی با موفقیت اجرا شده است.

سوم، شفاف‌سازی منابع مالی و ساختار مالکیت رسانه‌ها باید به‌ صورت قانونی الزام‌آور شود. این اقدام نه‌ تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه امکان نظارت جامعه مدنی و نهادهای مستقل را نیز فراهم می‌سازد.

چهارم، توسعه رسانه‌های غیرانتفاعی و جامعه‌محور نیز راهکاری مکمل به‌ شمار می‌آید. این رسانه‌ها که بر اهداف اجتماعی، آموزشی یا محلی تمرکز دارند، می‌توانند فضای رسانه‌ای متکثرتر و مستقل‌تری ایجاد کنند.

در نهایت، برخی پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کنند بخشی از درآمدهای کلان شرکت‌های فناوری از تبلیغات دیجیتال، به‌صورت مالیات اختصاصی برای تقویت رسانه‌های مستقل باز توزیع شود. چنین رویکردی می‌تواند عدالت رسانه‌ای را در عصر دیجیتال تقویت کند.

نتیجه گیری

در جمع‌بندی مباحث مطرح‌ شده پیرامون اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، به‌ ویژه تأثیر منافع اقتصادی بر محتوا، ساختار مالکیت و نقش رسانه‌ها در نظام‌های دموکراتیک، می‌توان نتیجه گرفت که تمرکز رسانه‌ای و وابستگی مالی شدید به منابع تجاری، تهدیدی جدی برای کارکرد اصلی رسانه‌ها به‌ عنوان ناظر مستقل قدرت و حافظ شفافیت عمومی به‌شمار می‌آید.

در ساختاری که رسانه‌ها به‌جای استقلال حرفه‌ای، به منافع اقتصادی و تبلیغاتی وابسته‌اند، محتوای خبری اغلب با سوگیری، گزینش هدفمند و حذف صداهای انتقادی همراه می‌شود. این امر نه‌ تنها کیفیت دموکراسی را تضعیف می‌کند، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی و گسترش بی‌اطلاعی یا اطلاعات انحرافی در جامعه می‌گردد.

رسانه‌های اجتماعی نیز با وجود ایجاد امکان دسترسی همگانی به تولید و مصرف محتوا، به دلیل مدل‌های اقتصادی مبتنی بر داده‌کاوی و سودآوری تبلیغاتی، به همان ساختارهای قدرت اقتصادی پیوند خورده‌اند. در نتیجه، به‌جای ترویج آگاهی عمومی، اغلب موجب قطبی‌سازی، بسته‌ شدن فضاهای گفت‌ و گو و گسترش اطلاعات نادرست می‌شوند.

با تکیه بر تحلیل‌های اقتصاد سیاسی و تجربه‌های موفق جهانی، روشن است که تنها از طریق اعمال مقررات ضد انحصار، حمایت از رسانه‌های مستقل و عمومی، شفاف‌سازی منابع مالی و ترویج رسانه‌های غیرانتفاعی می‌توان به ساختاری رسانه‌ای دست یافت که در خدمت آگاهی عمومی، گفت‌ و گوی آزاد و پاسخ‌گویی قدرت باشد.

به‌ عبارت‌ دیگر، آینده رسانه‌های آزاد و سالم، نه در بازار بدون نظارت، بلکه در پیوند هوشمند میان سیاست‌گذاری عمومی، مسئولیت اجتماعی و مشارکت شهروندان رقم خواهد خورد. چنین رویکردی پیش‌شرطی ضروری برای ارتقای دموکراسی، توسعه پایدار و تضمین حقوق ارتباطی در عصر اطلاعات است.