مقدمه
زندگی معینالتجار بوشهری سرشار از فراز و نشیب بود. او که وارث شکستهای پدرش بود، توانست با تلاش و درایت، تجارت پررونقی برای خود بنا کند.
از اخذ امتیاز تأسیس شرکتهای تجاری در جنوب ایران و فعالیتهای عمرانی مانند ساختوساز، راهسازی، احداث اسکله، کاروانسرا، مغازه و حتی کشیدن خط آهن گرفته تا تشکیل شرکتهای بزرگ با همکاری تجار سرشناس دوران قاجار، همگی نشان از عزم و نفوذ او دارد.
او با بهرهگیری از روابط خانوادگی، پایههای قدرت اقتصادی خود را تحکیم کرد و با شرکتهای خارجی در زمینههایی چون صادرات کُک، اکسید سنگ و خاک سرخ هرمز همکاری داشت.
در دوره مظفرالدینشاه به مقام سرتیپی رسید و در زمره تجار مشروطهخواه قرار گرفت و حتی به مجلس شورای ملی راه یافت.
معینالتجار بعدها به زمینداری روی آورد اما از جریانهای تندروی مشروطهخواهی دلزده شد. او برای تثبیت نفوذش در جنوب، اختلافات طایفهای بویراحمدیها را شعلهور کرد و درگیر کشمکشهای سیاسی شد.
از جمله، با قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس مخالفت کرد و در دوره رضاشاه نیز افزایش بودجه نظامی وزارت جنگ را نپذیرفت. او مدتی از صحنه سیاست کناره گرفت و با وجود حمایت از انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، در نهایت مغضوب رضاشاه شد.
معینالتجار مردی بود که بیش از پنجاه سال، سیاست را در خدمت منافع اقتصادیاش به کار گرفت.
چرا معینالتجار را باید از زاویه اقتصاد خصوصی بررسی کرد؟
وقتی از معینالتجار بوشهری صحبت میکنیم، معمولاً ذهن ما به سمت یکی از تجار مشهور دوره قاجار، مشروطه و بناهای تاریخی اهواز میرود؛ اما اگر قرار باشد نقش او را در تاریخ اقتصاد ایران بررسی کنیم، صرفاً مرور زندگینامهاش کافی نیست.
اهمیت اصلی او در این است که فعالیت اقتصادیاش در دورهای شکل گرفت که هنوز چیزی به نام «بخش خصوصی» با معنای حقوقی و سازمانی امروزی وجود نداشت، اما مجموعهای از تجار بزرگ، صرافان، مالکان و صاحبان بنگاههای تجاری عملاً بخش مهمی از فعالیت اقتصادی کشور را خارج از ساختار مستقیم دولت اداره میکردند.
پژوهش گاد گیلبر در دانشنامه ایرانیکا نشان میدهد که تجار بزرگ در اواخر دوره قاجار بخشی از نخبگان اقتصادی محلی ایران بودند و در کنار تجارت خارجی، در تولید، حملونقل، اعتباردهی و سرمایهگذاری نیز حضور داشتند.
بنابراین، اگر از «نقش معینالتجار در گسترش بخش خصوصی» سخن میگوییم، منظورمان این نیست که او یک فعال اقتصادی مدرن با شرکت سهامی و نظام مدیریتی امروزی بوده است؛ بلکه باید او را در زمینه تاریخی خودش و بهعنوان یکی از نمونههای سرمایهگذار خصوصی و تاجر-کارآفرین ایرانی بررسی کنیم.
معین التجار بوشهری کیست؟
از کودکی تا تثبیت موقعیت تجاری
در سال ۱۲۳۸ خورشیدی در بوشهر، فرزندی به دنیا آمد که بعدها با نام «معینالتجار» شناخته شد؛ مردی که حتی سالها پس از مرگش، نامش با تأسیس موزه خلیج فارس زنده ماند.
پدرش، حاج محمدرحیم بوشهری، از اعیان و بازرگانان سرشناس بوشهر بود، اما چند سال پس از تولد فرزندش، دچار ورشکستگی شد و به ناچار همراه خانوادهاش راهی عراق شد.
محمد اما بعدها به بوشهر بازگشت و کار خود را در حجره حاج محمدمهدی ملکالتجار آغاز کرد. او در سال ۱۲۶۶ با جمعآوری سرمایهای، راهی بغداد شد. پس از درگذشت شوهرعمهاش، به پیشنهاد محمدعلی ملکالتجار، سرپرستی املاک عمهاش «ملکیجان» را بر عهده گرفت. سپس با مصالحه با سایر وراث، سهم ملکیجان را خرید و پس از آن، سفری به حج و اروپا را آغاز کرد.
مطالعه او درباره تجارت جهانی، صادرات و واردات، و آشنایی با تحولات اروپا، بینش جدیدی به او داد. همین موضوع باعث شد بعد از بازگشت به ایران، تجارتش را گسترش دهد و پیش از جنبش مشروطه، به یکی از تجار پرنفوذ کشور تبدیل شود.
در سال ۱۲۶۹، ناصرالدینشاه امتیاز تأسیس کمپانی «ناصری» را به او واگذار کرد. این امتیاز در واقع شراکت در کشتیرانی کارون بود و او را موظف میکرد تا زیرساختهایی چون اسکله، کاروانسرا، مغازه، و جاده میان بندر شلیلی و شوشتر را ایجاد کند.
همچنین قرار شد خط آهنی برای جابهجایی کالا از بندر ناصری به شوشتر و دزفول کشیده شود. در ازای این خدمات، امتیاز معدن زغالسنگ واقع در منطقه بختیاری از او گرفته شد، اما در عوض، ده هزار متر زمین در مجاورت گمرک به او واگذار شد.
معینالتجار در همان سالها با شرکت بریتانیایی لینچ شریک شد و در زمینه فروش و صادرات کُک، خاک سرخ هرمز و اکسید سنگ با شرکتهای گوناگون همکاری کرد. بعدها برای گسترش فعالیتهای تجاری، با جمعی از تجار، «کمپانی تجارتی ایران» را در بوشهر ثبت کرد. دارایی و نفوذ روزافزون او در خوزستان باعث شد شرکتهای خارجی بسیاری، از جمله کمپانی بوهن، با او وارد همکاری شوند و در سال ۱۲۷۴ از املاک او در بندر ناصری بهرهبرداری کنند.
یکی از ویژگیهای مهم معینالتجار، توانایی در بهرهگیری از پیوندهای خانوادگی برای تحکیم موقعیت اقتصادیاش بود. ازدواج او با دختر محمدحسنخان امینالضرب، نمونهای از این پیوندهای استراتژیک بود.
در سال ۱۲۷۷، او به تهران رفت و با خرید ۳۰ هزار مترمربع از باغ لالهزار، چندین عمارت باشکوه برای خود و فرزندانش ساخت. سال بعد، وقتی دولت تصمیم گرفت تعرفه گمرکی را از دو به پنج درصد افزایش دهد، او مخالفت خود را اعلام کرد.
از سال ۱۲۸۵، او به عنوان ملکالتجار بوشهر منصوب شد و پس از درگیری با قوامالملک شیرازی، به پایتخت بازگشت. با میانجیگری امینالسلطان، صدراعظم وقت، توانست منطقه ممسنی را از دولت خریداری کند. این قرارداد اختیارات کامل آن ناحیه را به او واگذار میکرد و او را بر خوانین و حکام محلی مسلط میساخت.
در سال ۱۲۷۹، با تأمین بخشی از هزینه سفر مظفرالدینشاه به اروپا، موفق شد امتیاز فروش خاک سرخ هرمز را تمدید کند. در همین سفر، به درجه سرتیپی رسید و سالانه هزار تومان حقوق دریافت میکرد.
با خرید و اجارهی املاک فراوانی در مناطق محمره، اهواز، میناب و ممسنی، به یکی از بزرگترین زمینداران جنوب ایران تبدیل شد. این گسترش نفوذ باعث درگیریهایی با خوانین و مردم محلی شد. در واقع، ناامنی در حوزه تجارت، او را به سمت سرمایهگذاری در زمینداری سوق داد؛ تصمیمی که مسیر تازهای به زندگیاش داد.
تجارت و ورود به عرصه سیاست
معینالتجار، بازرگانی آشنا به مناسبات غرب و دنیای مدرن، در دوران نهضت مشروطه با آن همراه شد؛ اما نه به عنوان یک انقلابی تندرو، بلکه با رویکردی میانهرو و محافظهکار. هر چند در اعتراضات بازار تهران و حمایت مالی از مشروطهخواهان شرکت داشت و حتی هزینههای بستنشینی آنان را پرداخت میکرد، اما همواره در جبهه اعتدالیون باقی ماند و از افراطگرایی فاصله گرفت.
در سال ۱۲۸۵، به عنوان نماینده بازرگانان در اولین دوره مجلس شورای ملی حاضر شد. یکی از اقدامات مهم او در این دوره، مخالفت با طرح وام ۲۰ کروری از روس و انگلیس بود. به جای این وام، او پیشنهاد تأسیس بانک ملی را داد تا تأمین مالی کشور به دست خود ایرانیان باشد.
با این حال، در برابر مخالفت شیخ فضلالله نوری با متمم قانون اساسی، موضعی خنثی و محتاطانه گرفت و حلوفصل این مسئله را به علما واگذار کرد. در نهایت، شدت گرفتن اختلافات میان شاه و مجلس، همراه با تندروی برخی از مشروطهخواهان، باعث شد او پیش از به توپ بستن مجلس، از حضور در آن کنارهگیری کند.
در دوران استبداد صغیر، او در شمار تاجرانی بود که تلاش میکردند میان مشروطهخواهان و دربار آشتی برقرار کنند و از بحران جلوگیری کنند. به همین دلیل، گاه به عنوان واسطهای میان دو طرف دیده میشد.
پس از این دوره و کاهش حضور تجار در سیاست، معینالتجار بار دیگر به فعالیتهای تجاری بازگشت و با همراهی تجار و اصناف تهران وارد «مجلس تجارت» در وزارت تجارت شد.
در این دوران، او پروژههایی چون سدسازی در اهواز، احداث خط آهن در خوزستان، و انتقال کارخانه به جنوب را در دستور کار قرار داد.
همچنین با شرکت مولیا برای فروش خاک سرخ جزیره هرمز وارد همکاری شد و شرکتی راهآهنی مرتبط با کمپانی ناصری تأسیس کرد که جنگ جهانی اول مانع فعالیت آن شد.
فعالیتهای اقتصادی او در جنوب، همواره با چالشهایی از سوی خوانین و حکام محلی روبهرو بود.
با آنکه تیولداری ممسنی و عنوان ملکالتجار بوشهر، او را به فردی قدرتمند در منطقه بدل کرده بود، اما گاهی ناگزیر میشد برای حفظ منافع تجاریاش، به حکام محلی امتیاز دهد. مانند زمانی که نیمی از امتیاز بندر ناصری را به فرزند معزالسلطنه واگذار کرد.
از سوی دیگر، تجارت انحصاری او در خاک سرخ هرمز، حساسیت دولت انگلستان را برانگیخت. آنچنان که بریتانیا تهدید کرد در صورت ادامه این انحصار، خواهان بازپسگیری جزیره هرمز خواهد شد.
در همین دوره، یکی از طرحهای مهم او برای تولید گوگرد با همکاری شرکت منچستر، به دلیل غرق شدن کشتی حامل تجهیزات، شکست خورد؛ و نبود حمایت قانونی از سوی دولت ایران، باعث نارضایتی شدید او شد.
او که همیشه به دنبال گسترش تجارت بود، نگاه خود را به عثمانی دوخت و در نامهای به صدراعظم این کشور، خواستار توسعه خطوط حملونقل، تلگراف، و راهآهن میان بغداد، نجف و کربلا شد. در نهایت از این طرحها، تنها لولهکشی آب حرم حضرت علی (ع) در نجف تحقق یافت.
در ادامه فعالیتهایش، با شرکت نفت ایران و انگلیس قراردادی منعقد کرد که بر اساس آن خدمات تراموای خط ناصری به او واگذار شد. در سال ۱۲۹۵ کارخانه ابریشمکشی امینالضرب را خرید، اما به دلیل خرابی تجهیزات برقی آن، از ادامه کار بازماند.
در دوران احمدشاه قاجار، به عضویت شورای عالی تجارت درآمد؛ شورایی متشکل از بازرگانان بزرگ تهران. همچنین وظیفه برافراشتن پرچم ایران در نواحی جنوبی به او سپرده شد.
حمایت از رضاشاه تا از دست دادن امتیازات تجاری و مرگ
بازگشت دوبارهاش به سیاست در دوره سوم مجلس شورای ملی رقم خورد، زمانی که به عنوان نماینده بوشهر انتخاب شد و به عضویت حزب اعتدالیون درآمد؛ حزبی که با منافع تجار و زمینداران هماهنگتر بود.
در سال ۱۳۰۰، برای تثبیت موقعیت خود در جنوب، از قوای دولتی با فرماندهی پسرش امیر همایون جواد بوشهری استفاده کرد و علیه نیروهای امامقلیخان رستم، رهبر طوایف بویراحمدی، دست به عملیات نظامی زد.
این درگیری در سال ۱۳۰۲ با مصالحهای شکننده پایان یافت و در نهایت تا سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ فروکش کرد.
شدت اختلافات او با مردم مناطق تحت نفوذش حتی به مجلس نیز کشیده شد، تا آنجا که یکی از تماشاگران مجلس به نام میرزا داودخان در جلسه علنی به او فحاشی کرد.
پس از پایان دوره سوم مجلس، از حضور رسمی در دولتها کناره گرفت و به مشاوره بسنده کرد. اما پس از کودتای ۱۲۹۹، دولت سید ضیاءالدین طباطبایی تصمیم به بازداشت او گرفت که با مخفی شدن ۱۰۰ روزهاش، تنها فرزندش جواد بوشهری دستگیر شد.
در مجلس چهارم، معینالتجار در نطقی به رشد بیرویه بودجه وزارت جنگ در دوره رضاشاه اعتراض کرد. اما در ادامه، با ایجاد امنیت از سوی دولت جدید، از تغییر سلطنت قاجار به پهلوی حمایت کرد؛ زیرا ثبات سیاسی ایجادشده را فرصتی برای رشد تجارت میدانست، حتی اگر به قیمت حمایت از قدرتی فردی تمام میشد که مخالفان خود را حذف میکرد.
در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شرکت «شرق» را برای تجارت با شوروی راهاندازی کرد و همزمان با ساخت راهآهن سراسری، شرکت «طبری» را برای تأمین چوب تأسیس نمود.
با این حال، بیاعتمادی رضاشاه به او باعث شد امتیازات تجاریاش یکی پس از دیگری لغو شود و شرکت طبری نیز در فاصله سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ از دست برود.
در نهایت، این مرد پرنفوذ، که همیشه سیاست را در خدمت تجارت میخواست، در سال ۱۳۱۲ در تهران درگذشت.
اقتصاد ایران در آستانه ظهور تجار بزرگ
برای فهم نقش معینالتجار باید ابتدا اقتصاد ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم را بشناسیم. ایران در این دوره بیش از گذشته با اقتصاد جهانی ارتباط پیدا کرد و تجارت خارجی رشد قابل توجهی داشت.
بر اساس بررسی گاد گیلبر در ایرانیکا، مجموع تجارت خارجی قابل مشاهده ایران از حدود ۲٫۵ میلیون پوند در سال ۱۸۰۰ به حدود ۲۰ میلیون پوند در سال ۱۹۱۴ رسید و بخش عمده این رشد در نیمه دوم قرن نوزدهم رخ داد.
همزمان ترکیب تجارت نیز تغییر کرد؛ کالاهایی مانند فرش، تریاک و پنبه خام به اقلام مهم صادراتی تبدیل شدند و واردات منسوجات، چای و شکر نیز افزایش یافت.
چنین شرایطی فرصت جدیدی برای تجار ایرانی ایجاد کرد و سرمایه تجاری را از سطح بازارهای محلی به شبکهای گستردهتر از بنادر، شهرها و بازارهای منطقهای پیوند زد.
گسترش تجارت خارجی و شکلگیری سرمایه تجاری
در چنین اقتصادی، بندر بوشهر اهمیت ویژهای داشت؛ زیرا یکی از دروازههای ارتباط ایران با خلیج فارس و شبکه تجارت منطقهای بود. رشد تجارت خارجی باعث شد تجار بزرگ ایرانی نهتنها با کالا، بلکه با مفاهیمی مانند نمایندگی تجاری، اعتبار، حملونقل دریایی، مشارکت سرمایهای و شبکه توزیع مواجه شوند.
منابع تاریخی نشان میدهند تجار بزرگ ایرانی در اواخر قاجار شبکههایی از نمایندگان و کارگزاران را در شهرها و مراکز تجاری منطقهای ایجاد کرده بودند و فعالیت آنان به بازار داخلی محدود نمیشد.
در این محیط، معینالتجار توانست از موقعیت جغرافیایی بوشهر و ارتباط آن با خلیج فارس استفاده کند و به تدریج دامنه فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهد.
ایرانیکا گزارش میکند که او پس از فعالیت تجاری در بغداد و سفر به اروپا به یکی از تجار مهم فارس تبدیل شد و سپس در حوزههای مختلفی از جمله معدن و داراییهای مرتبط با جنوب کشور فعالیت کرد.
معینالتجار و عبور از تجارت صرف به سرمایهگذاری
یکی از مهمترین جنبههای اقتصادی فعالیت معینالتجار را باید در تنوعبخشی به سرمایهگذاری جستوجو کرد.
در اقتصاد سنتی، سرمایه تجار میتوانست عمدتاً در کالا، املاک یا وامدهی گردش کند؛ اما در نیمه دوم دوره قاجار برخی تجار بزرگ به سمت ایجاد شرکتها و سرمایهگذاری در زیرساختها حرکت کردند.
ایرانیکا نیز نشان میدهد که تجار بزرگ این دوره تنها واردکننده و صادرکننده نبودند و در کشاورزی، صنایع، حملونقل و حتی تأسیسات برق سرمایهگذاری کردند.
این تحول به معنای شکلگیری تدریجی نوعی کارآفرینی خصوصی ایرانی بود، هرچند نباید آن را با سرمایهداری صنعتی مدرن یکسان دانست.
تنوع فعالیتهای اقتصادی
فعالیتهای معینالتجار در حوزههایی مانند تجارت خارجی، بهرهبرداری معدنی، زمین و حملونقل نشان میدهد که سرمایه او در یک فعالیت منفرد باقی نماند.
ایرانیکا به فعالیت او در استخراج اکسید آهن در جزیره هرمز و همچنین گسترش داراییهایش در مناطق جنوبی اشاره میکند. البته این تنوع را نباید بدون توجه به ساختار اقتصاد قاجاری تفسیر کرد؛ بخشی از فعالیتهای اقتصادی آن دوره بر پایه امتیاز، اجاره یا واگذاری حقوق اقتصادی از سوی دولت بود.
بنابراین، الگوی اقتصادی معینالتجار ترکیبی از سرمایه خصوصی، تجارت، امتیاز دولتی و ارتباط با ساختار سیاسی بود. همین ترکیب است که تحلیل تاریخی نقش او را پیچیده و در عین حال مهم میکند.
شرکت ناصری و تجربه سرمایهگذاری خصوصی در حملونقل
شاید روشنترین نمونه برای بررسی نقش معینالتجار در توسعه فعالیت اقتصادی خصوصی، شرکت ناصری باشد.
طبق پژوهش ایرانیکا، این شرکت در اواخر سال ۱۸۸۸ میلادی با مشارکت برادران بوشهری، از جمله آقا محمد معینالتجار و حاج محمدمهدی ملکالتجار، همراه با شماری دیگر از تجار و رجال تأسیس شد.
شرکت در دهههای ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ میلادی در مسیرهای پایین و بالای رودخانه کارون فعالیت کشتیرانی داشت و در سال ۱۸۹۰ نیز در اهواز اقدام به ایجاد خط تراموا کرد.
این نمونه اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد سرمایه تجاری ایرانی میتوانست به جای باقی ماندن در حجره و بازار، وارد حوزهای شود که نیازمند سرمایهگذاری، سازماندهی، تجهیزات و زیرساخت بود.
کارون، اهواز و ایجاد زیرساخت تجاری
اهمیت کارون تنها به حملونقل محدود نمیشد. رودخانه میتوانست مسیر انتقال کالا از جنوب به مناطق داخلی خوزستان باشد و هرچه هزینه و زمان حمل کالا کاهش پیدا میکرد، امکان گسترش تجارت نیز بیشتر میشد.
شرکت ناصری در همین نقطه اهمیت پیدا کرد: سرمایه تجاری با یک مسیر طبیعی حملونقل پیوند خورد و فعالیت اقتصادی خصوصی به ایجاد یا توسعه امکاناتی برای جابهجایی کالا کمک کرد.
منابع تاریخی درباره فعالیت تجار بزرگ نیز تأکید میکنند که آنان در اواخر قاجار در توسعه حملونقل سرمایهگذاری میکردند و شرکت ناصری نمونه مشخصی از این روند است.
از این منظر، معینالتجار را میتوان یکی از نمونههای اولیه ورود سرمایه خصوصی ایرانی به اقتصاد زیرساختی دانست؛ اقتصادی که در آن سود حاصل از تجارت به ایجاد ظرفیت جدید برای تجارت بعدی بازمیگشت.
پیوند سرمایه خصوصی با توسعه زیرساخت
نکته مهم اینجاست که سرمایهگذاری خصوصی الزاماً به معنای فعالیتی خیرخواهانه یا صرفاً توسعهمحور نبود. سرمایهگذار انتظار بازدهی داشت و طبیعی بود که ایجاد اسکله، انبار، مسیر حملونقل یا کاروانسرا برای او بخشی از یک مدل اقتصادی باشد.
اما همین انگیزه سودآوری میتوانست آثار گستردهتری بر اقتصاد ایجاد کند؛ زیرا برای انتقال کالا، زیرساخت ساخته میشد و برای استفاده از زیرساخت، تجارت افزایش مییافت. به این ترتیب یک چرخه اقتصادی شکل میگرفت که در آن تجارت، سرمایهگذاری و زیرساخت یکدیگر را تقویت میکردند.
تجربه معینالتجار در اهواز و کارون را باید در همین چارچوب بررسی کرد، نه با معیارهای شرکتهای خصوصی قرن بیستویکم.
از این زاویه، فعالیت او نشان میدهد که بخش خصوصی تاریخی ایران در برخی موارد فقط مصرفکننده زیرساختهای دولتی نبود. تجار بزرگ خود میتوانستند در ایجاد مسیر، انبار، کاروانسرا و ابزار حملونقل سرمایهگذاری کنند.
چنین الگویی در نقاط دیگر ایران نیز دیده شد؛ برای مثال ایرانیکا از راهآهنی یاد میکند که در سال ۱۸۹۰ به ابتکار و سرمایهگذاری حاج محمدحسن امینالضرب از محمودآباد به آمل ایجاد شد.
بنابراین، شرکت ناصری را باید بخشی از روند وسیعتری دانست که در آن سرمایهداران ایرانی تلاش کردند بخشی از نیازهای زیرساختی تجارت را خود تأمین کنند.
شبکه تجاری معینالتجار و اتصال بازارهای ایران
یکی دیگر از پایههای قدرت اقتصادی تجار بزرگ، شبکه بود. تجارت در ایران قاجاری بدون ارتباط میان شهر، بندر، کاروان، صراف، انباردار و بازار امکان توسعه نداشت.
تجار موفق ناچار بودند اطلاعات قیمت، اعتبار مشتری، مسیرهای حملونقل و وضعیت بازارهای خارجی را دنبال کنند.
پژوهشهای تاریخی نشان میدهند که تجار بزرگ ایرانی شبکههایی از نمایندگان و کارگزاران در شهرهای مهم خاورمیانه، روسیه، هند و حتی برخی مراکز اروپایی ایجاد کرده بودند.
در مورد معینالتجار نیز نقطه شروع فعالیت در بوشهر و ارتباط با بغداد و سپس بازارهای گستردهتر اهمیت دارد. سفر به اروپا نیز برای او فقط یک سفر شخصی نبود؛ چنین ارتباطاتی امکان آشنایی با شیوههای جدید تجارت و شناخت بازارهای خارجی را فراهم میکرد.
با این حال، نباید بدون سند ادعا کرد که او مستقیماً یک مدل اقتصادی اروپایی را به ایران منتقل کرده است. تحلیل محتاطانهتر این است که او در محیطی فعالیت کرد که تماس روزافزون با اقتصاد جهانی، افقهای جدیدی برای سرمایهگذاران ایرانی ایجاد کرده بود و خودش نیز از این فرصتها بهره گرفت.
نقش شرکتها و مشارکت تجاری در الگوی اقتصادی معینالتجار
یکی از مهمترین نشانههای تحول اقتصادی در اواخر قاجار، حرکت از فعالیت فردی به سمت شرکت و مشارکت سرمایهای بود.
تجار بزرگ در حوزههای مختلف شرکتهای تجاری ایجاد کردند و گاه سرمایه چند نفر برای انجام یک پروژه یا فعالیت اقتصادی کنار هم قرار میگرفت.
شرکت ناصری نیز از همین جنس بود؛ یعنی فعالیت اقتصادی تنها بر سرمایه و اراده یک نفر استوار نبود و چند تاجر و صاحب نفوذ در ایجاد آن مشارکت داشتند.
این موضوع از نظر تاریخ بخش خصوصی اهمیت دارد، زیرا شرکت بهعنوان یک قالب همکاری اقتصادی، امکان تجمیع سرمایه و تقسیم ریسک را افزایش میداد.
این تحول را نباید کوچک شمرد. در اقتصادی که نظام بانکی ملی هنوز شکل نگرفته بود، جمعآوری سرمایه از چند تاجر میتوانست امکان انجام پروژههایی را فراهم کند که برای یک تاجر منفرد دشوار بود.
از همینرو، تجربه شرکتهای تجاری دوره قاجار را میتوان یکی از مقدمات تاریخی تحول از سرمایه فردی به سرمایه سازمانیافته دانست.
البته این شرکتها از نظر حقوقی، حسابداری، مدیریت و حاکمیت شرکتی با شرکتهای امروزی تفاوت فراوان داشتند و نباید این دو را یکسان تلقی کرد.
اعتبار، سرمایه و تأمین مالی در اقتصاد عصر قاجار
بخش خصوصی بدون اعتبار نمیتواند رشد کند. این اصل در اقتصاد قاجاری نیز وجود داشت، با این تفاوت که نظام بانکی مدرن بسیار محدود بود و بخش قابل توجهی از تأمین مالی توسط تجار و صرافان انجام میشد.
ایرانیکا تصریح میکند که تجار بزرگ به شاه، مقامات، مالکان و روحانیان وام میدادند و در تأمین نقدینگی بازار نیز با صرافان همکاری داشتند.
برخی شرکتهای اعتباری نیز با مشارکت تجار و صرافان شکل گرفتند. این واقعیت نشان میدهد که سرمایه خصوصی پیش از ایجاد یک بانک ملی قدرتمند، بخشی از وظیفه تأمین مالی اقتصاد را بر عهده داشت.
تجار بهعنوان اعتباردهندگان
در چنین شرایطی، ثروت یک تاجر فقط به معنای داشتن کالا یا ملک نبود؛ اعتبار مالی خود یک سرمایه محسوب میشد.
تاجری که توانایی تأمین اعتبار داشت، میتوانست شبکهای از معاملات را به حرکت درآورد و از طریق اعتبار، فعالیت تجار کوچکتر و صرافان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این نظام البته محدودیتهای جدی داشت، زیرا به روابط شخصی، اعتماد، وثیقه و اعتبار اجتماعی وابسته بود.
با وجود این، نقش آن در شکلگیری سرمایه خصوصی ایران را نمیتوان نادیده گرفت. معینالتجار نیز در محیطی فعالیت میکرد که چنین نظام اعتباری بخش مهمی از اقتصاد تجارت را تشکیل میداد.
معینالتجار و مسئله بانک ملی
یکی از مهمترین وجوه فعالیت اقتصادی معینالتجار در دوره مشروطه، دیدگاه او نسبت به تأمین مالی داخلی بود.
هنگامی که مجلس با طرح استقراض خارجی مخالفت کرد، معینالتجار همراه با حاج محمدحسن امینالضرب برای تأمین وام از مردم و ایجاد بانک ملی تلاش کردند.
دانشنامه ایرانیکا تصریح میکند که این تلاش در نهایت به تأسیس موفق بانک ملی در آن مقطع منجر نشد، اما از نظر تاریخ اندیشه اقتصادی اهمیت داشت.
مخالفت با وابستگی مالی به وام خارجی
ایده ایجاد بانک ملی را میتوان در چارچوب گستردهتر تلاش تجار ایرانی برای ایجاد ظرفیت مالی داخلی فهمید.
ایرانیکا گزارش میکند که تجار بزرگ در مجلس اول در رد طرح استقراض ۱۰ میلیون تومانی از روسیه و بریتانیا نقش داشتند و از برنامه جایگزینی وام خارجی با استقراض داخلی حمایت کردند.
از ۱۶۱ نماینده مجلس اول، ۲۸ نفر از تجار بودند و گروهی از آنان در مسائل مالی و اقتصادی مجلس نفوذ قابل توجهی داشتند.
بنابراین، نقش معینالتجار فقط در سرمایهگذاری تجاری خلاصه نمیشد؛ او در مقطعی تلاش کرد ساختار تأمین مالی اقتصاد ایران نیز بیشتر بر ظرفیت داخلی تکیه کند.
نقش معینالتجار در مجلس اول و اقتصاد ملی
ورود تجار به مجلس مشروطه یک اتفاق صرفاً سیاسی نبود؛ بخش مهمی از خواستههای آنان مستقیماً به اقتصاد ارتباط داشت.
تجار با مسائل گمرک، وام خارجی، تجارت خارجی، امنیت راهها، مالکیت و نظام مالیاتی درگیر بودند و طبیعی بود که حضورشان در مجلس، این مسائل را وارد عرصه قانونگذاری کند.
طبق پژوهش ایرانیکا، معینالتجار بوشهری در کنار امینالضرب و محمداسماعیل مغازهای از چهرههای مهم تجار در مجلس اول بود و تجار در موضوعاتی همچون اصلاح اداره مالیه، تأسیس بانک ملی و مخالفت با وام خارجی نقش داشتند.
از این منظر، یکی از مهمترین آثار تاریخی معینالتجار را باید در تلاش برای تبدیل منافع صنفی تجار به موضوع سیاست اقتصادی عمومی جستوجو کرد.
تاجر تا زمانی که در بازار فعالیت میکند، منافع او بیشتر خصوصی است؛ اما وقتی درباره بانک، گمرک، وام خارجی و مالیه کشور تصمیمگیری میکند، فعالیت اقتصادی او با سیاست عمومی پیوند میخورد.
اینجا همان نقطهای است که نقش بخش خصوصی در معنای تاریخی آن از سطح بازار فراتر میرود.
با این حال، نباید نتیجه گرفت که همه سیاستهای تجار الزاماً با منافع عمومی یکسان بوده است؛ آنان در درجه نخست نمایندگان یک گروه اقتصادی قدرتمند نیز بودند.
بخش خصوصی و مقاومت در برابر سلطه اقتصادی خارجی
اواخر قرن نوزدهم دورهای بود که شرکتها و بانکهای اروپایی حضور بیشتری در اقتصاد ایران پیدا کردند. واکنش تجار ایرانی به این روند یکدست نبود؛ برخی با شرکتهای خارجی همکاری میکردند و برخی در برابر گسترش نفوذ آنان مقاومت نشان میدادند.
پژوهش ایرانیکا تأکید میکند که بسیاری از تجار ایرانی مسیرهای مستقل تجارت خود را حفظ کردند و همه آنان را نمیتوان وابسته یا «واسطه» شرکتهای خارجی دانست.
معینالتجار نیز در همین محیط فعالیت میکرد و بخشی از روابط تجاری او با شرکتهای خارجی شکل میگرفت، اما در عین حال در جریان مشروطه از سیاستهایی حمایت کرد که با افزایش اتکای مالی کشور به وامهای خارجی مخالف بود.
این دو موضوع الزاماً تناقض ندارند. در اقتصاد جهانی، همکاری تجاری با شرکت خارجی میتواند همزمان با تلاش برای حفظ استقلال مالی و ایجاد ظرفیت داخلی وجود داشته باشد.
بنابراین بهتر است نقش معینالتجار را نه به شکل «ضد خارجی مطلق» و نه به شکل «وابسته به خارجیها»، بلکه بهعنوان نمونهای از تعامل، رقابت و چانهزنی سرمایه ایرانی با سرمایه خارجی تحلیل کنیم.
رابطه معینالتجار با دولت؛ همکاری یا وابستگی؟
اینجا به یکی از دشوارترین بخشهای تحلیل میرسیم. آیا معینالتجار نماینده رشد بخش خصوصی بود یا محصول ارتباط نزدیک میان سرمایه و حکومت قاجار؟
پاسخ تاریخی احتمالاً ترکیبی از هر دو است. دولت قاجار برای تأمین مالی خود به تجار بزرگ نیاز داشت و آنان نیز برای امنیت سرمایه و دریافت امتیازهای اقتصادی به دولت وابسته بودند.
ایرانیکا توضیح میدهد که در دورهای، دولت دخالت نسبتاً محدودی در فعالیت بنگاههای بزرگ خصوصی داشت و از تجار بزرگ برای وام و تأمین کالا استفاده میکرد، در حالی که برخی امتیازهای سودآور نیز در اختیار آنان قرار میگرفت.
امتیازهای اقتصادی و مرز میان سرمایه خصوصی و قدرت سیاسی
در مورد معینالتجار، نزدیکی با برخی رجال و برخورداری از امتیازهای اقتصادی بخشی از واقعیت تاریخی است.
ایرانیکا از نفوذ او در تهران و ارتباطش با امینالسلطان و همچنین امتیازهای اقتصادی او در جنوب کشور سخن میگوید.
بنابراین اگر بخواهیم او را نماد کامل «بازار آزاد» بدانیم، با بخشی از واقعیت تاریخی ناسازگار خواهد بود.
سرمایهداری تاریخی ایران در بسیاری موارد از دل رابطه متقابل دولت، دربار، زمین، امتیاز و تجارت رشد کرد؛ در نتیجه، بخش خصوصی قاجاری نه کاملاً مستقل از حکومت بود و نه کاملاً دولتی.
زمینداری و محدودیتهای الگوی اقتصادی معینالتجار
فعالیت اقتصادی معینالتجار تنها به تجارت و زیرساخت محدود نماند و به مالکیت زمین نیز رسید.
ایرانیکا در مدخل مربوط به ممسنی توضیح میدهد که در اواخر قرن نوزدهم، منطقه ممسنی به مالکیت خصوصی معینالتجار درآمد و درباره شیوه انتقال آن میان منابع مختلف اختلاف روایت وجود دارد.
یک روایت، واگذاری زمین در ازای جبران مالی محموله سلاح ضبطشده را مطرح میکند و روایت دیگری خرید منطقه از دولت را ذکر میکند.
همین اختلاف روایات نشان میدهد که در این بخش باید از قطعیت دادن به یک روایت بدون بررسی اسناد بیشتر پرهیز کرد.
این بخش از زندگی اقتصادی او برای شناخت محدودیتهای مدل بخش خصوصی قاجاری اهمیت دارد.
سرمایه تجاری و مالکیت بزرگ میتوانست در کنار یکدیگر قرار گیرد و در نتیجه، مرز میان کارآفرین، تاجر و زمیندار همیشه روشن نبود.
بنابراین، اگر هدف ما تحلیل نقش معینالتجار در رشد بخش خصوصی است، باید هم دستاوردهای او در تجارت و زیرساخت را ببینیم و هم محدودیتهای ساختاری چنین الگویی را نادیده نگیریم.
آیا معینالتجار را میتوان نخستین کارآفرین مدرن دانست؟
عبارت «نخستین کارآفرین مدرن ایران» درباره شخصیتهای تاریخی بسیار جذاب است، اما از نظر پژوهشی باید با احتیاط استفاده شود.
معینالتجار قطعاً در زمره تاجر-کارآفرینان بزرگ اواخر قاجار قرار میگیرد و فعالیت او از تجارت ساده فراتر رفت؛ اما او نه نخستین سرمایهگذار خصوصی ایران و نه تنها شخصیت اقتصادی این دوره بود
پژوهش ایرانیکا از چهرههایی مانند امینالضرب و دیگر تجار بزرگ نیز نام میبرد که در صنایع، حملونقل و اعتبار فعالیت داشتند.
بنابراین تعبیر دقیقتر این است که معینالتجار یکی از چهرههای مهم گذار سرمایه تجاری ایرانی از فعالیت سنتی به سرمایهگذاری متنوعتر بود.
ارزش تاریخی او در همین گذار قرار دارد. او در محیطی فعالیت کرد که سرمایه خصوصی ایرانی به تدریج تجربه تشکیل شرکت، سرمایهگذاری زیرساختی، تأمین اعتبار و مشارکت در سیاست اقتصادی را به دست میآورد.
این تحول به معنای شکلگیری کامل سرمایهداری مدرن نبود، اما یکی از مراحل تاریخی مهم در مسیر آن محسوب میشود.
تأثیر الگوی معینالتجار بر شکلگیری سرمایهداری ایرانی
اگر سرمایهداری را فقط کارخانه و تولید انبوه بدانیم، نقش معینالتجار چندان برجسته به نظر نمیرسد؛ اما اگر سرمایهداری را مجموعهای از انباشت سرمایه، سرمایهگذاری، بازار، اعتبار، شرکت و ریسک اقتصادی بدانیم، اهمیت او بیشتر روشن میشود.
تجار بزرگ اواخر قاجار توانستند سرمایه حاصل از تجارت را در املاک، تولید، حملونقل و شرکتهای اقتصادی به کار بگیرند.
ایرانیکا نیز تأکید دارد که فعالیت تجار بزرگ نه فقط به تجارت خارجی بلکه به تولید صنعتی، کشاورزی، حملونقل و تأسیسات جدید کشیده شد.
معینالتجار را میتوان در همین روند قرار داد. فعالیت او در کارون نشان میدهد که سود تجارت میتوانست به سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید تبدیل شود؛ تلاش برای تأمین مالی داخلی نشان میدهد که سرمایهداران ایرانی میتوانستند به مسئله ساختار مالی کشور نیز بیندیشند؛ و حضور او در مجلس نشان میدهد که منافع تجاری به تدریج به مطالبه درباره سیاستهای اقتصادی عمومی تبدیل شده بود.
بنابراین، اهمیت تاریخی او بیشتر در ترکیب اقتصاد، سرمایه و سیاست اقتصادی است تا در یک فعالیت منفرد.
محدودیتهای تاریخی گسترش بخش خصوصی در دوره قاجار
البته نباید تصویر بیش از اندازه خوشبینانهای از اقتصاد خصوصی قاجار ارائه کرد. رشد تجار بزرگ با مشکلات جدی مانند ضعف امنیت، نبود نظام حقوقی پایدار، محدودیت زیرساخت، نفوذ قدرتهای خارجی و بیثباتی سیاسی مواجه بود.
ایرانیکا تصریح میکند که پس از انقلاب مشروطه، بینظمی و کاهش کنترل دولت در بخشهایی از کشور فعالیت تجاری را دشوار کرد و بسیاری از تجار بزرگ با مشکلات جدی مواجه شدند.
از سوی دیگر، خود ساختار اقتصاد قاجار اجازه نمیداد سرمایه خصوصی به آسانی به یک بخش صنعتی گسترده تبدیل شود.
سرمایهها در تجارت، زمین، اعتبار و امتیازها گردش میکردند و ظرفیت صنعتی محدود بود. پژوهشهای جدید درباره تاریخ سرمایهداری ایران نیز بر این نکته تأکید دارند که برای تبدیل فعالیت تجاری به سرمایهداری تحولآفرین، تنها سرمایه و انگیزه سود کافی نیست و زیرساخت حملونقل، امنیت حقوقی و نهادهای پایدار نیز ضروری است.
میراث اقتصادی معینالتجار برای اقتصاد ایران
اگر بخواهیم میراث اقتصادی معینالتجار را در چند محور خلاصه کنیم، نخست باید به اهمیت سرمایه ایرانی اشاره کنیم.
او در دورهای فعالیت کرد که بخش مهمی از تجارت کشور تحت تأثیر رقابت شرکتهای خارجی قرار داشت، اما تجار ایرانی نیز توانستند شبکههای تجاری و سرمایهگذاری خود را توسعه دهند.
دوم، تجربه شرکت ناصری اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد سرمایه خصوصی ایرانی میتوانست وارد حوزه حملونقل و زیرساخت شود.
سوم، مشارکت او در بحث بانک ملی نشاندهنده تلاش بخشی از تجار برای ایجاد ظرفیت مالی داخلی بود.
از تجارت فردی به بنگاه اقتصادی
شاید مهمترین میراث معینالتجار در یک جمله خلاصه شود: سرمایه خصوصی زمانی میتواند اثر اقتصادی گستردهتری ایجاد کند که از شکل فردی خارج شود و در قالب بنگاه، شرکت، شبکه و زیرساخت سازمان پیدا کند.
البته این فرایند در ایران قاجاری ناقص و محدود بود، اما نشانههای آن کاملاً قابل مشاهده است.
شرکت ناصری، فعالیتهای تجاری گسترده، سرمایهگذاری در حملونقل و تلاش برای تأمین مالی داخلی، همگی نشان میدهند که بخشی از تجار ایرانی به تدریج از منطق «خرید و فروش کالا» به منطق «ساختن ظرفیت اقتصادی» نزدیک شدند.
از همین زاویه، معینالتجار را میتوان یکی از چهرههای قابل مطالعه در تاریخ شکلگیری بخش خصوصی ایران دانست؛ نه به این دلیل که نظام اقتصادی مدرن را ایجاد کرد، بلکه به این دلیل که نمونهای روشن از توانایی سرمایه ایرانی برای ورود همزمان به تجارت، زیرساخت، اعتبار و سیاست اقتصادی بود.
جمعبندی
نقش معینالتجار بوشهری در اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با عنوان «تاجر بزرگ دوره قاجار» توضیح داد. اهمیت او در این است که سرمایه تجاری خود را در حوزههای مختلف به کار گرفت و در مقاطعی از تجارت کالا به سمت ایجاد ظرفیتهای اقتصادی جدید حرکت کرد.
فعالیت شرکت ناصری در کارون و ارتباط آن با حملونقل و زیرساخت، نمونه روشنی از این تحول است؛ همانطور که تلاش او و دیگر تجار برای ایجاد بانک ملی و جایگزینی منابع داخلی به جای استقراض خارجی، نشاندهنده ورود سرمایهداران ایرانی به بحث سیاست مالی کشور بود.
با این حال، معینالتجار را نباید با معیارهای امروزی یک «کارآفرین مدرن» یا نماینده کامل بخش خصوصی دانست.
اقتصاد قاجار بر پایه روابط پیچیده میان دولت، بازار، زمین، امتیاز، تجارت خارجی و سرمایه شخصی شکل گرفته بود و فعالیت خود معینالتجار نیز در همین چارچوب قرار داشت.
برخی از داراییها و امتیازهای او مستقیماً با ساختار قدرت سیاسی ارتباط داشت و همین موضوع نشان میدهد که مرز میان دولت و بخش خصوصی در آن زمان به روشنی امروز نبود.
با وجود این محدودیتها، تجربه او یک نکته مهم را درباره تاریخ اقتصاد ایران روشن میکند: بخش خصوصی ایران پیش از شکلگیری نهادهای اقتصادی مدرن، در قالب تجار بزرگ و شبکههای بازار وجود داشت و در برخی مقاطع توانست از تجارت صرف به سمت سرمایهگذاری، شرکتسازی، تأمین مالی و ایجاد زیرساخت حرکت کند.
معینالتجار یکی از نمونههای برجسته این روند بود. از همین منظر، مطالعه او نه فقط مطالعه زندگی یک بازرگان، بلکه بررسی یکی از مراحل تاریخی شکلگیری سرمایه خصوصی و کارآفرینی در ایران است.
