تنوع بخشی به اقتصاد در خاورمیانه؛ نمونه قطر، امارات و عربستان

مقدمه

برای دهه‌ها، مدل اقتصادی بسیاری از کشورهای خاورمیانه بر پایه یک موهبت و در عین حال یک نفرین بنا شده بود: نفت و گاز.

این منابع طبیعی، ثروتی بادآورده و سریع را برای کشورهای دارنده آن به ارمغان آورد، اما همزمان آن‌ها را در معرض آسیب‌پذیری ناشی از نوسانات شدید قیمت جهانی انرژی و خطر اتمام منابع قرار داد.

این وابستگی تک‌بُعدی، ضرورت تحولی اساسی را برای تضمین ثبات و رونق بلندمدت ایجاب کرد. در پاسخ به این چالش، مفهوم «تنوع‌بخشی اقتصادی» به یک استراتژی حیاتی و محور برنامه‌ریزی‌های کلان در منطقه تبدیل شده است.

در این میان، سه کشور قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به عنوان پیشگامان و الگوهای برجسته این تحول در حال ظهور هستند.

هر یک با درک عمیق از ریسک‌های وابستگی به نفت، راهبردهای بلندپروازانه‌ای را با عنوان چشم‌اندازهای ملی—مانند «چشم‌انداز قطر ۲۰۳۰»، «چشم‌انداز امارات ۲۰۷۱» و «چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰»—به اجرا گذاشته‌اند.

هدف مشترک این برنامه‌ها، کاهش تدریجی سهم درآمدهای نفتی و ساختن اقتصادهایی مبتنی بر دانش، نوآوری و خدمات است.

امارات با تبدیل دبی به یک قطب جهانی گردشگری، مالی و لجستیک، ابوظبی به مرکز فناوری‌های پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر، و شارجه به کانون فرهنگی، مسیری چندبُعدی را در پیش گرفته است.

قطر، با بهره‌گیری از موقعیت خود به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG)، سرمایه‌گذاری‌های کلانی را بر توسعه بخش‌های مالی، میزبانی رویدادهای بین‌المللی (مانند جام جهانی ۲۰۲۲) و پژوهش‌های علمی متمرکز کرده است.

عربستان سعودی نیز با پروژه‌های عظیمی مانند «شهر نئوم» و «بنیاد عمومی سرمایه‌گذاری» (PIF)، در حال ایجاد تحولی همه‌جانبه در بخش‌های گردشگری، سرگرمی، صنعت و فناوری است.

این مقاله در اتاق 24 با بررسی تطبیقی استراتژی‌ها و دستاوردهای این سه کشور، در پی تحلیل عوامل کلیدی موفقیت، چالش‌های پیش رو و درس‌های آموخته شده در مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی است.

تنوع بخشی اقتصادی چیست؟

شکی نیست که وابستگی هر اقتصاد به یک منبع واحد یا منابع محدود بسیار خطرناک است، زیرا نوسانات آن منبع، چالش‌های مستقیمی را برای بودجه عمومی دولت، ثبات مالی آن و رشد اقتصادی ایجاد می کند و بنابراین نمی توان برای پیشبرد فرآیند توسعه پایدار در ابعاد مختلف به آن اعتماد کرد.

تنوع بخشی همانگونه که از نام آن استنباط می شود به معنای ایجاد تکثر در حوزه ای خاص همانند اقتصاد و خارج شدن از فرایند تک بعدی است. 

تنوع‌بخشی اقتصادی نیز به معنای کاهش وابستگی اقتصاد به یک یا چند منبع خاص و ایجاد تنوع در منابع اقتصادی می باشد. 

مهمترین ویژگی اقتصادهای کشورهای خاورمیانه این است که برای کسب درآمد به صادرات نفت و گاز وابسته هستند. 

این وابستگی به یک منبع درآمد ریسک اقتصادی بالایی را برا آنها ایجاد کرده است زیرا قیمت نفت و گاز عموماً تحت تاثیر وقایع بین المللی و سیاست های قدرت های بزرگ نوسان زیادی دارد که این موضوع باعث نوسان در اقتصادی کشورهای خاورمیانه نیز می شود.

از سوی دیگر وابستگی به منابع نفت و گاز بازار کار را در این کشورها به شدت محدود کرده است.

دلایل تنوع‌بخشی اقتصادی در خاورمیانه

دلایل مختلفی برای تنوع‌بخشی اقتصادی در خاورمیانه وجود دارد، از جمله:

کاهش ریسک اقتصادی: وابستگی به یک یا چند بخش خاص، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت‌ها و سایر عوامل خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. تنوع‌بخشی اقتصاد می‌تواند به کاهش این ریسک کمک کند.

ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر: بخش‌های غیرنفتی مانند کشاورزی، گردشگری، و فناوری می‌توانند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کنند. تنوع‌بخشی اقتصاد می‌تواند به کاهش بیکاری و فقر کمک کند.

توسعه اقتصادی پایدار: بخش‌های غیرنفتی پایدارتر از نفت و گاز هستند. تنوع‌بخشی اقتصاد می‌تواند به توسعه اقتصادی پایدار کمک کند.

راهکارهای تنوع‌بخشی اقتصادی در خاورمیانه

برای تنوع‌بخشی اقتصاد در خاورمیانه، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی: دولت‌ها و بخش خصوصی باید در بخش‌های غیرنفتی مانند کشاورزی، گردشگری، و فناوری سرمایه‌گذاری کنند.

حمایت از کارآفرینی: دولت‌ها باید از کارآفرینان در بخش‌های غیرنفتی حمایت کنند.

تقویت تجارت بین‌المللی: خاورمیانه باید تلاش کند تا تجارت بین خود و سایر مناطق را تقویت کند.

نمونه‌هایی از تنوع‌بخشی اقتصادی در خاورمیانه

قطر

قطر به دلیل اجرای چشم انداز قطر 2030 در تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد، به دنبال یافتن تعادلی بین اقتصاد مبتنی بر نفت و اقتصاد دانش محورتر است. قطر بهترین مدل برای تنوع اقتصادی در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب می شود که یک فضای تجاری پایدار را تضمین می کند.

اقتصاد قطر یکی از قوی ترین اقتصادهای منطقه و یکی از آینده دارترین اقتصادهای جهان است. قطر نرخ رشد متعادلی را با وجود چالش های جهانی حفظ کرد، به طوری که تولید ناخالص داخلی قطر در سه ماهه سوم سال 2021 بیش از 12 درصد نسبت به سه ماهه دوم همان سال افزایش یافت.

پیش بینی می شود اقتصاد قطر بین سال های 2023 تا 2025 با نرخ متوسط سالانه 3.1 درصد رشد کند.

کشور قطر پیشرفت قابل توجهی را در عملکرد اقتصادی خود به ثبت رسانده است که آن را به جذاب ترین مقصد برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه تبدیل کرده است.

برای جام جهانی فوتبال 2022، قطر سرمایه گذاری های زیرساختی بزرگی برای ساخت یک سیستم متروی مدرن، گسترش فرودگاه های خود، و ساخت بنادر، جاده ها، سیستم های ریلی، هتل ها و برج های آپارتمانی جدید انجام داد. این یک فضای کسب و کار مساعد ایجاد کرده و به عنوان یک کاتالیزور برای دستیابی به اهداف بزرگتر با سرعت بیشتر عمل خواهد کرد.

قطر اقدامات قابل توجهی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. کسب و کارهایی که در قطر فعالیت خود را راه اندازی می کنند از مزایای رقابتی، از جمله محیط قانونی مبتنی بر قانون عرفی انگلیسی، حق تجارت با هر ارز، 100٪ مالکیت خارجی، 100٪ بازگرداندن سود و 10٪ مالیات شرکتی بر سودهای محلی برخوردار هستند.

از اواخر سال 2020، غیرقطری‌ها نیز می‌توانند در 9 منطقه در کشور املاک و مستغلات بخرند که به آنها حق زندگی در دوحه را نیز می‌دهد.

بودجه بیش از 200 میلیارد دلاری قطر برای بهبود زیرساخت‌ها و ساخت زیرساخت‌های جدید، گسترش میدان گازی شمال، برنامه‌ریزی برای میزبانی بازی‌های آسیایی 2030 و ابتکارات برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از هیدروکربن‌ها، موقعیت این کشور را به عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری بالقوه تقویت کرد.

برای جام جهانی فوتبال 2022، قطر سرمایه گذاری های زیرساختی بزرگی برای ساخت یک سیستم متروی مدرن، گسترش فرودگاه های خود، و ساخت بنادر، جاده ها، سیستم های ریلی، هتل ها و برج های آپارتمانی جدید انجام داد. این یک فضای کسب و کار مساعد ایجاد کرده و به عنوان یک کاتالیزور برای دستیابی به اهداف بزرگتر با سرعت بیشتر عمل خواهد کرد.

امارات متحده عربی

در چند سال گذشته، ناظران انرژی بر این واقعیت تاکید کرده اند که نفت خام یک کالای نامحدود نیست و استخراج انبوه نفت یک گزینه پایدار در دراز مدت نیست. برخی از مفسران خاطرنشان کرده‌اند که برای امارات و سایر کشورهای عربی، این نوع اقتصاد متکی به منابع طبیعی مانند نفت ممکن است خوب باشد، اما نمی‌توان آن را در بلندمدت ادامه داد. اما امارات با همسایگان عرب خود تفاوت دارد زیرا تنوع اقتصادی به عنوان نقطه قوت این کشور تلقی می شود.

با توجه به اینکه 77 درصد بودجه امارات به طور مستقیم از درآمدهای نفتی تامین می شود، بسیاری از ناظران بین المللی بر این باورند که نبود نفت می تواند یک فاجعه اقتصادی باشد. در حالی که این استدلال ممکن است در حال حاضر حقیقت داشته باشد اما استراتژی تنوع بخشی اقتصادی که دبی همچنان در خط مقدم آن باقی مانده است، نه تنها به ایجاد یک اقتصاد متنوع منجر می شود، بلکه انتظار می رود ابتکارات بی سابقه ای را معرفی کند که برخی از آنها امارات را در خط مقدم تنوع اقتصادی قرار می دهد.

امارات متحده عربی با وجود اینکه کشوری تولیدکننده نفت است، یک مدل اقتصادی پیشرو برای تقلید در زمینه تنوع اقتصادی شکل داده است. مرکز جهانی تجارت، سرمایه گذاری و گردشگری و تثبیت موقعیت خود در نقشه اقتصاد جهانی به لطف چشم انداز روشن و عزم قوی و کارآمدی سیاست های اقتصادی اعمال شده که بر پایه های باز بودن اقتصادی، آزادسازی تجارت، افزایش بهره‌وری بخش‌های غیرنفتی و مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد یک اقتصاد متنوع و دانش‌محور مبتنی بر فناوری‌های مدرن و پایدار استوار است. 

یکی از مهمترین جنبه های تنوع اقتصادی در امارات، بخش هوانوردی است. امارات و اتحاد ایرویز به دلیل برتری در میان خطوط هوایی شهرت جهانی کسب کرده اند و همچنان نه تنها به اقتصاد امارات متحده عربی کمک می کنند، بلکه به رهبری بین المللی در بخش هوانوردی نیز دست یافته اند.

بخش هوانوردی ثابت کرده است که یک کاتالیزور اساسی برای رشد گردشگری به ویژه در دبی است. در بلندمدت، کل تاثیر اقتصادی هوانوردی تا سال 2030 به 88.1 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و از 1194700 شغل پشتیبانی می‌کند. امارات ایرلاینز خود را به عنوان یک شرکت هواپیمایی پیشرو در جهان متمایز کرده است.

مفسران بین المللی کاملاً آگاه هستند که دبی ذخایر نفتی کمی دارد و ساختار اقتصادی آن در درجه اول به گردشگری و املاک و مستغلات به عنوان محرک های تجاری بستگی دارد.

گردشگری در اقتصاد دبی و امارات متحده عربی بخش بسیار مهمی است. بخشی از ابتکارات بی سابقه در دبی در راستای گسترش گردشگری در دبی و تنوع بخشی به اقتصاد امارات راه اندازی شد. 

عربستان سعودی

اقتصاد عربستان سعودی در نتیجه اصلاحات جاری برای کاهش وابستگی به نفت، تنوع بخشیدن به منابع درآمد و افزایش رقابت پذیری شاهد تحول است.

اقتصاد عربستان در سال های اخیر به موفقیت های پی در پی دست یافته است و تنوع اقتصادی را به عنوان مهمترین اهداف استراتژیک همراه با برنامه های توسعه هدف قرار داده است. از طریق شاخص های مختلف اقتصادی به نظر می رسد که بهبود در کاهش تمرکز بر نفت و ایجاد تنوع در اقتصاد وجود دارد، اما هنوز کمتر از سطح مورد نیاز است.

وابستگی اقتصاد پادشاهی عربستان سعودی به درآمدهای نفتی دو چالش اصلی را برای سیاستگذاران ایجاد می کند.

اولین چالش این است که چگونه می توان با وابستگی شدید کنونی کشور به درآمدهای نفتی مقابله کرد و اطمینان حاصل کرد که اقتصاد محلی تا حد ممکن از نوسانات بازار جهانی نفت محافظت می شود.

چالش دوم این است که چگونه می توانند به اقتصاد کمک کنند تا فعالیت های خود را متنوع کند تا این وابستگی به درآمدهای نفتی به مرور زمان کاهش یابد.

علاقه به تنوع اقتصادی یک هدف اساسی و شرط لازم برای ایجاد یک اقتصاد مدرن پایدارتر است. طرح بلندپروازانه چشم انداز پادشاهی 2030 هدف گسترده ای را برای تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت به عنوان تنها منبع تمام شدنی نشان می دهد.

از زمان به قدرت رسیدن بن سلمان عربستان در جهت همراهی با اقتصاد بین المللی و تنوع بخشی اقتصادی طرح های بلندپروازانه ای را با الگو قرار دادن امارات متحده عربی و قطر طراحی کرده است. 

در آخرین بررسی سالانه صندوق بین المللی پول از اقتصاد  این کشور نشان داده شده است که پیشرفت به طور قابل توجهی در رشد غیرنفتی منعکس شده که از سال 2021 شتاب گرفته است و به طور متوسط 4.8 درصد در سال 2022 بوده است.

رشد اقتصادی در سال 2023 نزدیک به 5 درصد باقی خواهد ماند که به دلیل تقاضای داخلی قوی است.

رشد غیرنفتی اقتصاد به دلیل تقاضای داخلی قوی، به ویژه سرمایه گذاری خصوصی غیرنفتی، تحریک شده است. حفظ این عملکرد مستلزم پیگیری سیاست‌های کلان صحیح و حفظ شتاب اصلاحات بدون توجه به تحولات بازار نفت است.

عربستان در تلاش است تا محیط امنی را برای سرمایه گذاری های خارجی فراهم کند. انجام پروژه های بلندپروازانه در حوزه گردشگری و دیجیتال نیز از برنامه های عربستان برای تنوع بخشی بر اقتصاد است. 

نتیجه گیری

مسیر تنوع‌بخشی اقتصادی در خاورمیانه، که توسط کشورهای پیشگامی مانند قطر، امارات و عربستان سعودی ترسیم شده است، دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بقا در نظم جدید جهانی است.

تجربه این سه کشور نشان می‌دهد که فرآیند گذار از یک اقتصاد متکی بر منابع به اقتصادی دانش‌بنیان و چندبخشی، اگرچه پرهزینه و پیچیده است، اما کاملاً امکان‌پذیر است.

موفقیت آنان در گرو عواملی کلیدی همچون اراده سیاسی راسخ، تدوین نقشه راه بلندمدت (چشم‌انداز)، سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌های مدرن و جذب سرمایه و استعدادهای بین‌المللی بوده است.

با این حال، این مسیر بدون چالش نخواهد بود. رقابت فزاینده بین خود این کشورها در جذب گردشگر و سرمایه، خطر داغ شدن بازار املاک و مستغلات، وابستگی به نیروی کار خارجی و لزوم بومی‌سازی مهارت‌ها، و همچنین حفظ ثبات سیاسی در دوران تحولات گسترده اجتماعی، از جمله موانع پیش رو هستند.

با این وجود، دستاوردهای آنان غیرقابل انکار است: ایجاد شهرهای جهانی (دبی)، تبدیل شدن به قطب‌های مالی (دوحه)، و راه‌اندازی پروژه‌های تحول‌آفرین (نئوم) نشان می‌دهد که این کشورها به‌طور فعال در حال کاهش وابستگی تاریخی خود به درآمدهای نفتی هستند.

در نهایت، تجربه قطر، امارات و عربستان به عنوان یک الگوی الهام‌بخش برای کل منطقه عمل می‌کند. این تحول، نه تنها پایه‌های اقتصادی پایدارتری را برای نسل‌های آینده می‌سازد، بلکه به تدریج نقش و تصویر خاورمیانه در صحنه جهانی را از یک منطقه صرفاً انرژی‌محور به یک مرکز نوآوری، گردشگری و تجارت بین‌المللی تغییر خواهد داد.

آینده اقتصادی خاورمیانه دیگر تنها در اعماق زمین تعریف نمی‌شود، بلکه در خلاقیت، فناوری و دیپلماسی اقتصادی مردمان آن نهفته است. موفقیت نهایی این کشورها در گرو تداوم تعهد، انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی و توانایی در یکپارچه‌سازی مؤثر با اقتصاد جهانی است.