نظریات اقتصادی توماس هابز در لویاتان: از فلسفه قرارداد اجتماعی تا نقش انصاف در اقتصاد

مقدمه

هدف این ساختار، واکاوی اندیشه‌های اقتصادی توماس هابز (۱۶۷۹-۱۵۸۸) نه به عنوان یک نظریه‌پرداز مستقل اقتصاد، بلکه به مثابه بخشی جدایی‌ناپذیر از فلسفه سیاسی اوست.

هابز در دوران پرآشوب جنگ‌های داخلی انگلستان و هم‌زمان با ظهور سرمایه‌داری اولیه می‌زیست.

این عصر همچنین مقارن با تحولات بزرگ اقتصادی مانند جنبش تاریخی محصورسازی زمین‌ها بود که طی آن، زمین‌های مشاع به مالکیت خصوصی تبدیل و کشاورزان بی‌زمین به شهرها روانه شدند و نیروی کار لازم برای کارخانه‌های نوظهور را فراهم آوردند .

پرسش اصلی هابز برقراری امنیت و نظم بود و در این مسیر، به ناچار به نقش ثروت، مالکیت، کار و تجارت در یک حکومت مقتدر پرداخت.

هابز در کتاب مشهور خود، «لویاتان» (۱۶۵۱)، بنیان‌های یک نظام اقتصادی مدرن را در بستر نظریه قرارداد اجتماعی طرح‌ریزی می‌کند.

او در فصل ۱۱ این کتاب، رقابت برای کسب ثروت را یکی از انگیزه‌های اصلی تنش و ستیز میان انسان‌ها معرفی کرده و در فصل ۱۳، «میل به چیزهای ضروری برای زندگی آسوده» را در کنار ترس از مرگ، از جمله عوامل گرایش انسان به صلح و تشکیل جامعه برمی‌شمارد .

این نگاه دوگانه، نشان‌دهنده درک عمیق هابز از اقتصاد به عنوان هم عامل نزاع و هم موتور محرک جامعه است.

برخلاف تصور رایج که او را صرفاً پیشاهنگ فردگرایی اقتصادی و هومو اکونومیکوس (انسان اقتصادی) می‌داند ، پژوهش‌های جدیدتر بر نقش محوری عدالت و انصاف (equity) در دستگاه فکری او تأکید می‌کنند .

هابز با گسست از سنت فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) که اقتصاد را با اخلاقیات دینی می‌آمیخت، استدلال می‌کرد که ارزش و عدالت در اقتصاد، ریشه در قرارداد و اراده حاکم دارند. با این حال، او نسبت به پیامدهای نابرابری اقتصادی غافل نبود و هشدار می‌داد که هم فقر مطلق و هم ثروت افسارگسیخته می‌توانند نظم سیاسی را به مخاطره اندازند .

بنابراین، قرائت‌های نوین از اندیشه هابز، او را نه یک لیبرال کلاسیک محض، بلکه نظریه‌پردازی می‌دانند که در آن واحد بر ضرورت بازار و نقش تنظیم‌گری دولت مبتنی بر اصول انصاف تأکید می‌ورزد.

بنیادهای فلسفی اندیشه اقتصادی توماس هابز

بنیادهای فلسفی اندیشه اقتصادی توماس هابز را باید در انسان‌شناسی، روش‌شناسی و نظریه اخلاقی او جستجو کرد. این بنیادها نه مقدمه‌ای حاشیه‌ای، بلکه شالوده‌ای هستند که نظریه سیاسی و به تبع آن، تلویحات اقتصادی او بر آنها استوار شده است. 

انسان‌شناسی فلسفی: تصویر انسان به عنوان موجودی مکانیکی و خودخواه

هابز در فلسفه خود، انسان را به عنوان بخشی از طبیعت مادی تعریف می‌کند. بنابر مقدمات فلسفی و وجودشناختی او، تنها اجسام وجود دارند و انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست و بخشی از ماده است که از آن تشکیل شده است .

این نگاه مادی‌گرایانه، بنیانی برای روان‌شناسی مکانیکی او فراهم می‌آورد. از دیدگاه هابز، همه شناخت‌ها و ادراکات انسان، مجموعه‌ای از احساس‌ها هستند که در اثر حرکت اجسام بر اندام‌های حسی ایجاد می‌شوند و به مغز منتقل می‌گردند. به بیان دیگر، آنچه ما می‌اندیشیم و احساس می‌کنیم، چیزی جز واکنش‌های مکانیکی به محرک‌های بیرونی نیست.

از دل این روان‌شناسی، تصویری از انسان به عنوان موجودی غریزه‌محور پدیدار می‌شود. هابز معتقد است که غریزه‌های غلبه‌ناپذیری تعیین‌کننده دقیق همه اعمال انسان‌اند و در این چارچوب، جایی برای آزادی اراده به معنای کلاسیک آن وجود ندارد .

مهم‌ترین این غرایز، میل شدید به حفظ حیات و بقا است . در کنار این میل بنیادین، انسان‌ها دارای ویژگی‌های دیگری مانند خودخواهی نسبتاً زیاد، خیرخواهی اندک، و تمایل به رقابت برای کسب منزلت و قدرت هستند .

نتیجه این نگاه، تعریف خاصی از خیر و شر است. از نظر هابز، خیر و شر اموری مطلق و مستقل از انسان نیستند، بلکه کاملاً نسبی اند: «خیر» با آنچه برای فرد مطلوب است یگانه است و «شر» با آنچه نامطلوب است .

این نسبی‌گرایی اخلاقی، بعدها به نسبی‌انگاری شخصی (personal relativism) تعبیر شد که بر اساس آن، خوب و بد فراتر از وجود آدمی معنا ندارد و هر فرد بر اساس تعریف خود از خیر و شر عمل می‌کند .

این تصویر از انسان خودخواه، عقلانی و رقابت‌جو، بعدها به مدل «انسان اقتصادی» (هومو اکونومیکوس) در نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد شباهت یافت .

روش‌شناسی: انقلاب در استدلال سیاسی

هابز را نه به خاطر نتایج خاصی که به دست آورده، بلکه به دلیل ارائه یک روش علمی و عقلانی برای استدلال در علم اجتماع و سیاست، دارای اهمیت شایان می‌دانند .

او با به‌کارگیری روش تحقیق علمی فرانسیس بیکن و روش تشکیک دکارت، لزوم و امکان استدلال عقلانی در تفکر سیاسی را معرفی کرد .

فلسفه سیاسی هابز اولین تلاش منحصراً مدرن برای ارائه پاسخی بی‌تناقض و جامع به پرسش از زندگی درست انسان است و بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که آرمان تمدن مدرن در هر دو حالت توسعه بورژوای سرمایه‌دارانه و جنبش سوسیالیستی، توسط هابز بنیان نهاده شده است .

روش خاص او که «برآیند ترکیبی» (resolutive-compositive) نامیده می‌شود، از علوم طبیعی آن زمان (به ویژه فیزیک گالیله) اقتباس شده بود .

بر اساس این روش، هابز برای تحلیل جامعه، آن را به بنیادی‌ترین عناصر آن یعنی افراد تجزیه می‌کند . او واقعیت‌های سیاسی داده شده مانند «عدالت» یا «دولت» را در نظر می‌گیرد، آنها را به اجزای سازنده‌شان (اراده‌های فردی) فرو می‌کاهد، و سپس با یک روند معکوس، از آن اجزا شروع کرده و لزوم وجود یک «اراده جمعی» یا دولت را نتیجه می‌گیرد . به این ترتیب، آنچه در ابتدا کلی غیرعقلانی به نظر می‌رسید (مثل دولت)، عقلانی و قابل فهم می‌شود.

این روش‌شناسی، تقدم مطلق فرد بر دولت را به عنوان یک پیش‌فرض روش‌شناختی به همراه داشت.

هابز برای نخستین بار در تاریخ اندیشه، صحبت کردن درباره «افراد» را به عنوان نقطه آغاز نظریه‌پردازی سیاسی قرار داد . پیش از او، انسان‌ها عمدتاً به عنوان عضوی از یک گروه یا جامعه در نظر گرفته می‌شدند، اما هابز فرد را با خواست‌ها، ترس‌ها و منافعش به مرکز توجه آورد.

نظریه اخلاقی: تقدم «خوب» بر «خیر» و نقش محوری ترس

یکی از عمیق‌ترین بنیادهای فلسفی هابز، جابجایی مفهوم «خیر» از یک امر آرمانی به یک امر عینی و قابل مشاهده است.

در سنت فلسفه کلاسیک (ارسطو و پیروانش)، خیر غایی انسان، سعادت و کمالی بود که می‌بایست در فضیلت و زندگی اجتماعی محقق شود. اما هابز این نگاه را کاملاً دگرگون کرد.

او به جای آنکه پرسش از «زندگی خوب» (good life) را با فضیلت آغاز کند، آن را با بقا آغاز می‌کند. در اندیشه او، نخستین «خوب» برای انسان، بقا و اجتناب از بدترین شر ممکن یعنی مرگ خشونت‌آمیز است.

از این رو، ترس از مرگ، به عنوان نیرومندترین انگیزه انسانی، نقشی محوری در دستگاه فکری هابز ایفا می‌کند.

او در لویاتان تصریح می‌کند که «هراس از مرگ وحشیانه» و «میل به منافع حاصل از صلح» انگیزه‌های نیرومندی هستند که انسان را به خروج از وضعیت طبیعی وادار می‌کنند .

در واقع، عقلانیّت انسان در اینجا به کار می‌افتد تا بهترین راه را برای ارضای این میل بنیادین (بقا) و اجتناب از این ترس اساسی (مرگ) پیدا کند.

قوانین طبیعی (Laws of Nature) از نظر هابز، دقیقاً از همین عقلانیت نشأت می‌گیرند. این قوانین، احکام آسمانی نیستند، بلکه اصولی عقلی هستند که هر شخص صاحب عقلی به آنها می‌رسد: «هرجا که مقدور است در پی صلح و آرامش باش» و «حقوق طبیعی خود را در ازای امنیت واگذار کن، مشروط بر اینکه دیگران نیز چنین کنند» .

بنابراین، اخلاق و عدالت از دیدگاه هابز، آفریده جوامع و قراردادهای انسانی هستند و ارزش‌های مطلقی که مستقل از جامعه اعتبار داشته باشند، وجود ندارد .

درست و غلط، عدالت و بی‌عدالتی، صبغه‌ای ازلی و ابدی ندارند، بلکه ارزش‌هایی هستند که قوای حاکم در جامعه تعیین‌کننده آنهاست .

در مجموع بنیادهای فلسفی اندیشه هابز، تصویری از انسان به عنوان موجودی مادی، خودخواه و عقلانی ارائه می‌دهد که در پی بقا و منافع خود است.

روش‌شناسی او با قرار دادن فرد در مرکز تحلیل، انقلابی در اندیشه سیاسی ایجاد کرد و نظریه اخلاقی او با محوریت ترس از مرگ و قوانین عقلانی، زمینه را برای نظریه قرارداد اجتماعی و در نهایت، شکل‌گیری دولت مقتدر (لویاتان) فراهم ساخت.

این بنیادها هستند که توضیح می‌دهند چرا از نظر هابز، اقتصاد و ثروت‌اندوزی بدون وجود یک دولت مقتدر و تضمین‌کننده امنیت و قراردادها، غیرممکن است.

ارکان اصلی نظام اقتصادی از دیدگاه هابز 

بر اساس منابع معتبر، ارکان اصلی نظام اقتصادی از دیدگاه توماس هابز را می‌توان در چهار محور بنیادین تبیین کرد: دولت (لویاتان) به عنوان پیش‌شرط اقتصاد، نظریه قرارداد اجتماعی و مالکیت، کار و کالا، و پول به مثابه خون در نظام اقتصادی.

 دولت (لویاتان) به عنوان پیش‌شرط اقتصاد

از نظر هابز، تشکیل یک دولت مقتدر (لویاتان) نه یک انتخاب، که یک ضرورت عقلی برای بقای بشر است .

او در کتاب لویاتان به روشنی توضیح می‌دهد که هدف نهایی آدمیان از سپردن آزادی خود به دولت، دوراندیشی درباره حفظ و حراست خویشتن و به تبع آن تأمین زندگی رضایت‌بخش‌تری است که آنان را از محنت جنگ و وضع طبیعی نجات دهد .

در وضعیت طبیعی که هابز آن را «جنگ همه علیه همه» می‌خواند، زندگی انسان «تنها، فقیر، شرور، وحشی و کوتاه» است .

در چنین وضعیتی، هیچ‌گونه مالکیت یا حق تملکی نمی‌تواند وجود داشته باشد و هر چیزی تا وقتی مال کسی است که بتواند آن را از تطاول دیگران حفظ کند .

هابز صریحاً اعلام می‌کند: «میثاق‌ها بدون شمشیر صرفاً حرفند و قدرتی در تأمین امنیت هیچ‌کس ندارند» .

این جمله مشهور، هسته مرکزی اندیشه اقتصادی او را تشکیل می‌دهد: بدون یک قدرت مرکزی که بر ضرب‌الاجل‌ها و احترام به قراردادها نظارت کند، هیچ فعالیت اقتصادی پایدار و پیچیده‌ای امکان‌پذیر نیست.

بنابراین، دولت، شرط لازم برای پیدایش و توسعه بازار است. هابز تأکید می‌کند که اصلی‌ترین وظیفه لویاتان، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌های طبیعی مردم است .

نظریه قرارداد اجتماعی و مالکیت

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در اندیشه هابز، نقش قرارداد اجتماعی در مشروعیت‌بخشی به نظم موجود است.

هابز نخستین کسی بود که نظریه قرارداد را به طور مفصل بسط داد . از نظر او، انسان‌ها برای خروج از وضعیت جنگی، با یکدیگر قرارداد می‌بندند و طی آن، حق طبیعی خود برای حکومت بر خویشتن را به شخص یا مجمعی (حاکم) واگذار می‌کنند . این قرارداد نه میان افراد با حکومت، بلکه میان افراد جامعه با یکدیگر است .

ارتباط این قرارداد با اقتصاد در مفهوم مالکیت تجلی می‌یابد. هابز به صراحت بیان می‌کند که «پیدایش مالکیت نتیجه دولت است» .

در جایی که دولتی وجود نداشته باشد، مالکیتی در کار نخواهد بود و همه آدمیان نسبت به همه چیز حق خواهند داشت .

به عبارت دیگر، مالکیت خصوصی یک حق طبیعی و پیشااجتماعی نیست، بلکه نهادی است که دولت آن را ایجاد و تضمین می‌کند.

هابز در تحلیل خود از عدالت نیز به این نکته اشاره می‌کند که وقتی مالکیتی موجود نباشد، بی‌عدالتی نیز معنا ندارد؛ زیرا عدالت عبارت است از اراده دائمی برای دادن حق به صاحبش، و تا وقتی مالکیتی نباشد، بحثی از بی‌عدالتی نخواهد بود .

کار و کالا

هابز به وضوح به اهمیت کار و نیروی کار در اقتصاد اذعان داشت. اگرچه در منابع در دسترس، نقل قول مستقیمی از عبارت «کار یک انسان نیز مانند هر چیز دیگر، کالایی است که در ازای منفعت مبادله می‌شود» یافت نشد، اما می‌توان از مبانی انسان‌شناختی او به این نتیجه رسید. هابز انسان را موجودی می‌داند که در پی بقا و منافع خود است و برای دستیابی به اهدافش، دست به رقابت می‌زند .

در چهارچوب فلسفه هابز، انسان در دولت مدنی (پس از قرارداد اجتماعی) می‌تواند با امنیت خاطر به کار و تولید بپردازد.

او در توصیف وضعیت طبیعی می‌گوید که در آن وضعیت، «به حاصل هیچ کار و کوششی اطمینان نیست و در نتیجه نه تولید و تجارتی در کار است و نه دانش و معرفتی» .

این توصیف نشان می‌دهد که از دیدگاه هابز، کار و تولید تنها در سایه امنیتی که دولت برقرار می‌کند، امکان‌پذیر و ثمربخش هستند. همچنین، هابز سه عامل را برای جدال میان انسان‌ها در وضعیت طبیعی ذکر می‌کند که یکی از آنها «جدال بر سر منابع» است ؛ این نیز نشان‌دهنده آگاهی او از اقتصاد مبتنی بر منابع و رقابت بر سر آنهاست.

پول به مثابه خون در نظام اقتصادی

یکی از بدیع‌ترین و تأثیرگذارترین جنبه‌های اندیشه هابز، استفاده از استعاره‌ی گردش خون برای توضیح نقش پول در اقتصاد است.

هابز در مقدمه کتاب لویاتان، دولت را به عنوان «انسانی مصنوعی» توصیف می‌کند . در این تشبیه، او اجزای مختلف دولت را به اعضای بدن انسان مانند می‌کند: حاکمیت همچون روح مصنوعی است که به کل بدن حرکت و زندگی می‌بخشد، قضات و حکام همچون مفاصل مصنوعی هستند، و «ثروت و مکنت همه اعضای [کشور] در حکم قوت آن‌اند» .

با تأثیرپذیری از نظریه پزشکی ویلیام هاروی در مورد گردش خون، هابز پول را به خون در بدن (کشور) تشبیه می‌کند. همان‌طور که خون برای حیات بدن فیزیکی باید در آن جریان داشته باشد و به تمام اعضا مواد مغذی برساند، پول نیز برای سلامت بدن سیاسی (کشور) باید در کل اقتصاد جریان یابد و آن را تغذیه کند.

این نگاه، اقتصاد را به عنوان یک سیستم بسته و پویا تصویر می‌کند که حیات آن به گردش مداوم ثروت وابسته است. به عبارت دیگر، هابز با این استعاره نشان می‌دهد که ثروت نباید راکد بماند یا صرفاً در اختیار گروهی خاص باشد، بلکه باید مانند خون در سراسر پیکره جامعه در گردش باشد تا به تمام اعضا (بخش‌های اقتصادی و اقشار جامعه) حیات و قدرت بخشد.

در مجموع ارکان نظام اقتصادی هابز حول محور دولت مقتدر شکل می‌گیرد. دولت با ایجاد امنیت، امکان قراردادهای الزام‌آور را فراهم می‌کند که خود شرط لازم برای پیدایش مالکیت و فعالیت‌های تولیدی است.

کار و کالا در سایه این امنیت معنا می‌یابند و پول نیز به عنوان خون در بدن سیاسی، نقش حیاتی در گردش ثروت و پویایی اقتصاد ایفا می‌کند.

بنابراین، نظام اقتصادی هابزی، نظامی دولت‌بنیان است که در آن بازار و فعالیت‌های اقتصادی تنها در چارچوب نظم و امنیت تأمین‌شده توسط لویاتان امکان ظهور و توسعه می‌یابند.

نقش انصاف و عدالت در اقتصاد از دیدگاه هابز 

بر اساس منابع معتبر و به‌ویژه پژوهش‌های جدید (نظیر مطالعه لی وارد در مجله علوم سیاسی آمریکا)، تصویری که از هابز به عنوان نظریه‌پرداز صرف فردگرایی مالکیتی و دولت حداقلی طرفدار بازار آزاد ارائه شده است، تصویری ناقص و بعضاً گمراه‌کننده است.

نقد تفسیرهای فردگرایانه افراطی

هابز برای دهه‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان فردگرایی بورژوایی معرفی شده است؛ فیلسوفی که انسان را موجودی مالک‌اندیش و انباشت‌گر تعریف کرد و هدف مشروع دولت را صرفاً حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و اجرای قراردادها دانست . بر اساس این قرائت (که توسط سی.بی. مک‌فرسون در کتاب «فردگرایی مالکیتی» رواج یافت)، هابز پدر معنوی لیبرالیسم کلاسیکی است که با اقتصاد بازار آزاد عجین شده است.

اما پژوهش‌های اخیر (مانند مطالعه لی وارد) این تصویر ساده‌شده را به چالش می‌کشند. این قرائت جدید نشان می‌دهد که لیبرالیسم کلاسیک صرفاً بر حقوق فردی (به‌ویژه حق مالکیت) استوار نبود، بلکه بر یک ایده هنجاری برابری نیز بنا شده بود که هابز از آن با عنوان «انصاف» (equity) یاد می‌کند . هابز را نمی‌توان به نظریه‌پردازی تقلیل داد که دولت را صرفاً ابزاری برای حمایت از قراردادها و اموال خصوصی می‌داند. او در واقع دیدگاهی بسیار گسترده‌تر از نقش دولت در اقتصاد داشت.

۴.۲. انصاف در سیاست‌گذاری اقتصادی
از دیدگاه هابز، انصاف یک اصل راهنمای اساسی برای حاکم در عرصه اقتصاد است. بر اساس قرائت جدید از اندیشه او، «انصاف» به معنای برابری هنجاری و توجه به عدالت در توزیع منابع و تنظیم بازار است. این اصل در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری اقتصادی کاربرد دارد:

۱. تنظیم گری بازار (Market Regulation): برخلاف تصور رایج، هابز طرفدار بازار کاملاً آزاد و بدون دخالت دولت نبود. او معتقد بود که دولت باید دامنه قابل توجهی از اقدامات را در زمینه تنظیم بازارها (regulation of markets) در اختیار داشته باشد . این بدان معناست که حاکم نمی‌تواند نسبت به نحوه عملکرد بازار بی‌تفاوت باشد و باید برای جلوگیری از ناعدالتی‌ها و اخلال‌ها مداخله کند.

۲. بازتوزیع ثروت (Redistribution of Wealth): شاید مهم‌تر از تنظیم بازار، این نکته باشد که هابز برای دولت حق بازتوزیع ثروت قائل بود . دولت می‌توانست و باید برای تحقق اصول عدالت و انصاف، در توزیع منابع مداخله کرده و ثروت را بازتوزیع کند. این دیدگاه به وضوح با تصویر دولت حداقلی (night watchman state) که صرفاً از مالکیت خصوصی دفاع می‌کند، در تضاد است.

۳. مالیات‌بندی عادلانه: هر چند در منابع جدید به جزئیات نظریه مالیاتی هابز اشاره نشده، اما اصل انصاف ایجاب می‌کند که بار مالیات‌ها به طور عادلانه بر دوش شهروندان توزیع شود. هابز نسبت به تمرکز بیش از حد ثروت هشدار می‌داد و معتقد بود که هم فقر مطلق و هم ثروت افسارگسیخته می‌توانند نظم سیاسی را به مخاطره اندازند.

۴. حمایت از نیازمندان: انصاف در اندیشه هابز مستلزم آن است که حاکم تا حدی از نیازمندان جامعه حمایت کند. اگرچه او به معنای امروزی به دنبال دولت رفاه نبود، اما اذعان داشت که فقر شدید و نابرابری‌های عمیق می‌تواند به فروپاشی نظم اجتماعی بینجامد و بنابراین دولت باید برای جلوگیری از این فروپاشی، مداخلاتی حمایتی انجام دهد.

مبانی فلسفی عدالت و انصاف در اندیشه هابز

برای فهم عمیق‌تر جایگاه انصاف در اقتصاد هابزی، باید به مبانی فلسفی او بازگشت:

۱. قوانین طبیعی به مثابه منشأ انصاف: هابز قوانین طبیعی را نه احکام آسمانی، بلکه اصول عقلی می‌داند که هر انسان عاقلی به آنها می‌رسد.

مهم‌ترین این قوانین، «در پی صلح بودن» و «واگذاری حق طبیعی به شرط رعایت دیگران» است. اما در کنار این اصول، اصل انصاف نیز به عنوان یک قانون طبیعی عمل می‌کند. انصاف ایجاب می‌کند که انسان‌ها با یکدیگر به گونه‌ای رفتار کنند که گویی در یک قرارداد برابر شرکت دارند.

۲. عدالت به مثابه فضیلت قراردادی: از نظر هابز، عدالت (justice) عبارت است از «اراده دائمی برای دادن حق هر کس به او» .

اما این «حق» چیزی نیست که پیش از دولت وجود داشته باشد. برعکس، مالکیت و حق، نتیجه دولت هستند. بنابراین، عدالت در جامعه مدنی به معنای پایبندی به قراردادها و قوانینی است که حاکم وضع کرده است.

اما سؤال این است که خود حاکم باید بر چه اساسی قوانین وضع کند؟ پاسخ هابز: بر اساس اصل انصاف. حاکم در وضع قوانین اقتصادی باید منصف باشد.

۳. تمایز عدالت و انصاف: برخی مفسران میان عدالت (justice) به معنای پایبندی به قراردادها، و انصاف (equity) به عنوان اصلی فراتر از قراردادهای صِرف تمایز قائل می‌شوند.

انصاف به عنوان یک قانون طبیعی، حاکم را ملزم می‌کند که در وضع قوانین، نه فقط به قراردادهای موجود، بلکه به برابری هنجاری و منافع عمومی نیز توجه کند. به عبارت دیگر، اگر عدالت به اجرای قوانین موجود مربوط است، انصاف به محتوا و کیفیت آن قوانین مربوط می‌شود.

به طور کلی نقش انصاف و عدالت در اقتصاد از دیدگاه هابز، بسیار برجسته‌تر از آن است که در قرائت‌های فردگرایانه افراطی بازتاب یافته است.

هابز با طرح مفهوم انصاف (equity) به عنوان اصلی هنجاری، زمینه را برای دخالت دولت در تنظیم بازار و بازتوزیع ثروت فراهم می‌کند .

دولت در اندیشه او نه فقط نگهبان شب که ضامن نوعی تعادل و عدالت اجتماعی است. بنابراین، اقتصاد هابزی صرفاً یک اقتصاد بازار آزاد نیست، بلکه اقتصادی است که در چارچوب اقتدار مطلق دولت و با رعایت اصول انصاف (که از قوانین طبیعی عقلی نشأت گرفته) تنظیم می‌شود.

این برداشت جدید از هابز، تنوع و پیچیدگی سنت لیبرال کلاسیک را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که دغدغه عدالت اجتماعی در قلب اندیشه یکی از بنیان‌گذاران این سنت وجود داشته است.

نتیجه گیری

بررسی نظریات اقتصادی توماس هابز نشان می‌دهد که اندیشه‌های او را نمی‌توان مستقل از فلسفه سیاسی قدرتمندش فهم کرد. هابز در دوران گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری اولیه، تصویری از انسان به عنوان موجودی خودخواه، عقلانی و رقابت‌جو ترسیم کرد که بعدها به مدل «انسان اقتصادی» در نظریه‌های کلاسیک بدل شد .

با این حال، مهم‌ترین دستاورد او برای اقتصاد، تأکید بر اولویت نظم بر بازار است. جمله مشهور او که «میثاق‌ها بدون شمشیر صرفاً حرفند» ، هسته مرکزی اندیشه اقتصادی‌اش را تشکیل می‌دهد: بدون قدرت مرکزی که ضمانت اجرای قراردادها را بر عهده گیرد، هیچ فعالیت اقتصادی پایدار و پیچیده‌ای امکان‌پذیر نیست.

هابز با گسست از سنت اخلاق‌گرای اسکولاستیک، زمینه را برای نگرش مدرن به اقتصاد فراهم آورد. او با استعاره بدیع «پول به مثابه خون» ، اقتصاد را به عنوان یک سیستم پویا و در حال گردش تصویر کرد که حیات آن به جریان مداوم ثروت در سراسر پیکره جامعه وابسته است . همچنین، با طرح نظریه قرارداد اجتماعی، نشان داد که مالکیت خصوصی نه یک حق طبیعی و پیشااجتماعی، بلکه نهادی است که دولت آن را ایجاد و تضمین می‌کند .

اما مهم‌ترین یافته پژوهش‌های جدید، تأکید بر نقش محوری انصاف (equity) در دستگاه فکری هابز است. برخلاف تفسیرهای رایج که او را نظریه‌پرداز فردگرایی مالکیتی و دولت حداقلی معرفی می‌کنند، هابز برای دولت حق تنظیم بازارها و بازتوزیع ثروت را قائل بود .

او نسبت به پیامدهای نابرابری اقتصادی غافل نبود و هشدار می‌داد که هم فقر مطلق و هم ثروت افسارگسیخته می‌توانند نظم سیاسی را به مخاطره اندازند . بنابراین، نظام اقتصادی هابزی، نظامی دولت‌بنیان است که در آن بازار و فعالیت‌های اقتصادی در سایه امنیت تأمین‌شده توسط لویاتان معنا می‌یابند، اما این دولت موظف است در سیاست‌گذاری‌های خود اصل انصاف را رعایت کند تا انسجام اجتماعی حفظ شود.