اندیشه‌های اقتصادی میلتون فریدمن: بازار آزاد، پول‌گرایی و نقش محدود دولت

مقدمه 

در نیمه دوم قرن بیستم، میلتون فریدمن به‌ عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اقتصاد نئولیبرال و رهبر مکتب شیکاگو، تحولی بنیادین در نظریه‌های اقتصادی ایجاد کرد. او با نقد بنیادین اقتصاد کینزی، نظریه‌ای را بنیان گذاشت که در آن، کنترل حجم پول به‌جای مداخله دولت از طریق سیاست‌های مالی، عامل اصلی مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی دانسته می‌شود.

فریدمن در کتاب مشهور خود، سرمایه‌داری و آزادی (1962)، بر پیوند عمیق میان آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی تأکید کرد و بازار آزاد را سازوکاری طبیعی برای تخصیص بهینه منابع معرفی نمود. نظریه پول‌گرایی (Monetarism) او، در دهه‌های 1970 و 1980، به مبنای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محافظه‌کار مانند دولت ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا تبدیل شد.

او همچنین با معرفی فرضیه درآمد دائمی و نرخ طبیعی بیکاری، چارچوب‌های جدیدی برای تحلیل رفتار مصرف‌کننده و بازار کار ارائه داد. هرچند فریدمن منتقدانی جدی داشته است، اما تأثیر گسترده و ماندگار او بر نظریه‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری کلان، و شکل‌گیری اقتصاد بازارمحور در عصر جهانی‌شدن، او را به یکی از مهم‌ترین متفکران اقتصادی معاصر بدل کرده است.

بازار آزاد و آزادی فردی در اندیشه فریدمن

میلتون فریدمن، یکی از پرنفوذترین مدافعان اندیشه لیبرالیسم اقتصادی در قرن بیستم، بازار آزاد را نه‌تنها کارآمدترین ساز و کار برای تخصیص منابع، بلکه ضامن بنیادین آزادی فردی می‌دانست.

در کتاب سرمایه‌داری و آزادی (Friedman, 1962)، او استدلال می‌کند که آزادی اقتصادی پیش‌شرط ضروری برای آزادی سیاسی است. به باور فریدمن، زمانی که دولت کنترل بیش از حد بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد، این کنترل به تدریج به سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی سرایت می‌کند و استقلال فردی را تهدید می‌سازد.

از نگاه او، نظام بازار آزاد مبتنی بر انتخاب‌های داوطلبانه و رقابت آزاد، به افراد امکان می‌دهد تا مطابق با ترجیحات و استعدادهای خود عمل کنند، بی‌آن‌که تحت سلطه و کنترل متمرکز دولتی قرار گیرند. او می‌گوید: «یک جامعه‌ای که در آن آزادی اقتصادی وجود نداشته باشد، نمی‌تواند آزادی سیاسی را نیز حفظ کند.»

فریدمن همچنین به نقد اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی می‌پردازد و استدلال می‌کند که هرگاه دولت در نقش «برنامه‌ریز مرکزی» ظاهر شود، آزادی فرد قربانی کارایی مورد ادعا می‌شود. در مقابل، بازار آزاد نه‌ تنها کارآیی را افزایش می‌دهد، بلکه مسئولیت و انتخاب را به فرد باز می‌گرداند. او تجربه اتحاد جماهیر شوروی را نمونه‌ای از سلطه اقتصاد دولتی و از بین رفتن آزادی فردی می‌دانست.

از این‌رو، فریدمن در کنار دفاع از کارایی بازار، بر بنیان‌های اخلاقی و فلسفی آزادی نیز تأکید داشت و بازار آزاد را به‌عنوان ابزار تحقق خودمختاری فردی و مشارکت آزادانه در زندگی اجتماعی معرفی می‌کرد. این دیدگاه همچنان موضوع بحث‌های گسترده در ادبیات اقتصاد و فلسفه سیاسی است.

نقد سیاست‌های کینزی و جایگزینی آن با پول‌گرایی در اندیشه فریدمن

میلتون فریدمن در دهه‌های 1950 تا 1970، یکی از برجسته‌ترین منتقدان نظریه اقتصادی کینز بود؛ مکتبی که پس از رکود بزرگ 1929 بر سیاست‌گذاری اقتصادی غرب سلطه داشت. فریدمن معتقد بود که سیاست‌های مالی فعال کینزی، که به دولت اختیار می‌داد تا با افزایش هزینه‌های عمومی و کسری بودجه به مقابله با رکود بپردازد، نه‌ تنها در بلندمدت مؤثر نیستند، بلکه منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و تضعیف بخش خصوصی می‌شوند.

او در مقابل، نظریه پول‌گرایی (Monetarism) را مطرح کرد؛ دیدگاهی که بر نقش محوری عرضه پول در تعیین سطح قیمت‌ها، تولید و اشتغال تأکید دارد.

فریدمن با استناد به داده‌های تاریخی در کتاب مشهور تاریخ پولی ایالات متحده، 1867–1960 (Friedman & Schwartz, 1963) نشان داد که نوسانات شدید اقتصادی عمدتاً نتیجه خطاهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است، نه ناتوانی بازار.

به باور او، عرضه پول باید به‌ صورت تدریجی و قابل پیش‌بینی افزایش یابد تا از ایجاد تورم یا رکود جلوگیری شود.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فریدمن، رد منحنی فیلیپس در بلند مدت بود. او نشان داد که هیچ رابطه پایدار بین تورم و بیکاری وجود ندارد و سیاست‌های انبساطی که با هدف کاهش بیکاری اجرا می‌شوند، در نهایت به افزایش انتظارات تورمی و بالا رفتن تورم بدون کاهش بیکاری منجر می‌گردند.

در مجموع، نظریه فریدمن به تغییر نگاه اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شد. در دهه 1980، دولت‌هایی مانند دولت ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا، با الهام از اندیشه‌های فریدمن، سیاست‌های پول‌ محور و محدودسازی نقش دولت را در دستور کار قرار دادند. این تحولات سرآغاز دوره‌ای از نئولیبرالیسم اقتصادی در جهان شد.

فرضیه درآمد دائمی در اندیشه میلتون فریدمن

فرضیه درآمد دائمی (Permanent Income Hypothesis - PIH)، یکی از مهم‌ترین نظریه‌های میلتون فریدمن در حوزه اقتصاد خرد و تحلیل رفتار مصرف‌کننده است که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد. این نظریه در کتاب A Theory of the Consumption Function منتشر شد و چالش مهمی برای نظریه مصرف کینزی به شمار می‌رود.

بر اساس دیدگاه کینز، مصرف تابعی از درآمد جاری (Current Income) افراد است؛ یعنی با افزایش درآمد، مصرف نیز به‌ صورت خطی افزایش می‌یابد. اما فریدمن با تحلیل‌های آماری و نظری نشان داد که این رابطه در بلندمدت دقیق نیست. او معتقد بود افراد، مصرف خود را بر پایه درآمد دائمی یا میانگین بلندمدت درآمد مورد انتظار تنظیم می‌کنند، نه صرفاً بر اساس نوسانات کوتاه‌ مدت درآمد.

در این چارچوب، درآمد هر فرد از دو جزء تشکیل می‌شود:

درآمد دائمی (Permanent Income): بخشی از درآمد که افراد آن را پایدار می‌دانند.

درآمد موقتی (Transitory Income): نوسانات مقطعی یا اتفاقی در درآمد.

طبق این فرضیه، افراد بخش عمده درآمد دائمی را مصرف می‌کنند و از درآمد موقتی بیشتر برای پس‌انداز یا پرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین، تغییرات ناگهانی و موقتی در درآمد، اثر محدودی بر مصرف دارد.

پیامد سیاستی این نظریه آن است که اقدامات دولت برای تحریک تقاضای کل از طریق پرداخت‌های موقتی (مانند یارانه یا کمک نقدی یک‌باره)، تأثیر کمی بر مصرف خواهد داشت، زیرا مردم این افزایش را دائمی تلقی نمی‌کنند.

فرضیه درآمد دائمی، بنیان بسیاری از تحلیل‌های مدرن در اقتصاد کلان و مالی رفتاری را شکل داده و به‌ ویژه در سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها و بررسی اثربخشی سیاست‌های تحریک تقاضا کاربرد دارد.

قاعده رشد ثابت عرضه پول و بی‌اعتمادی به مداخله فعال دولت در اندیشه میلتون فریدمن

میلتون فریدمن، در قالب نظریه پول‌گرایی (Monetarism)، از یکی از بنیادی‌ترین اصول خود دفاع می‌کرد: دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نباید به‌ صورت فعالانه و دل‌بخواهانه به‌ ویژه از طریق سیاست‌های پولی و مالی موقتی در اقتصاد مداخله کنند.

در عوض، او "قاعده رشد ثابت عرضه پول" (Fixed Money Growth Rule) را پیشنهاد داد. بر اساس این قاعده، حجم پول در اقتصاد باید سالانه با نرخ ثابتی—بر اساس رشد بلند مدت تولید واقعی—افزایش یابد، و نه کمتر و نه بیشتر.

فریدمن بر این باور بود که مداخله فعال دولت در اقتصاد، به دلیل اطلاعات ناقص، تأخیر در اثرگذاری سیاست‌ها، و مشکلات پیش‌بینی، اغلب موجب بی‌ثباتی بیشتر به‌جای بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود. به‌ویژه در نقد سیاست‌های کینزی، او تأکید می‌کرد که تلاش دولت برای تنظیم تقاضای کل از طریق مداخلات مکرر، چرخه‌های تورمی و رکودی مصنوعی ایجاد می‌کند.

در مقابل، با رشد منظم و قابل پیش‌بینی عرضه پول، انتظارات اقتصادی تثبیت می‌شود، تورم کنترل می‌گردد و تصمیم‌گیری اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوارها قابل اعتمادتر می‌شود. به باور او، اگر بانک مرکزی یک قاعده ساده و شفاف در پیش بگیرد و از رفتار واکنشی و اختیاری بپرهیزد، ثبات اقتصادی بیشتر خواهد شد.

این نگاه فریدمن، نقش دولت را در اقتصاد به حداقل می‌رساند و بر جایگاه «نظام بازار خودتنظیم‌گر» تأکید دارد. بسیاری از سیاست‌های پولی دهه 1980، به‌ویژه در دوره پل ولکر در فدرال رزرو، متأثر از این دیدگاه بودند. هرچند منتقدانی مانند اقتصاددانان نهادگرا و کینزی‌های جدید این نظریه را به دلیل نادیده‌ گرفتن پیچیدگی‌های واقعی اقتصاد مورد نقد قرار داده‌اند، اما اثرگذاری آن بر اندیشه و عمل سیاست‌گذاران انکارناپذیر است.

نقش بانک مرکزی و سیاست پولی در ثبات اقتصادی 

میلتون فریدمن نقش بانک مرکزی را در ثبات اقتصادی بسیار حیاتی اما محدود و مشخص می‌دانست. او معتقد بود که نهادهایی مانند بانک مرکزی نباید از سیاست‌های اختیاری (discretionary policies) برای مدیریت کوتاه‌ مدت اقتصاد استفاده کنند، بلکه باید از قواعد پولی ثابت و قابل پیش‌بینی پیروی کنند تا از نوسانات اقتصادی جلوگیری شود.

به اعتقاد فریدمن، بسیاری از بحران‌های اقتصادی، از جمله رکود بزرگ دهه 1930، نه به دلیل شکست بازار بلکه به دلیل عملکرد نامناسب بانک‌های مرکزی ایجاد شدند.

او در تحلیل تاریخی خود از سیاست‌های پولی ایالات متحده، نشان داد که انقباض شدید پولی توسط فدرال رزرو در سال‌های ابتدایی رکود بزرگ، یکی از عوامل اصلی تشدید بحران بود. این تحلیل به یکی از مستندترین نقدهای سیاست پولی اختیاری بدل شد و نقش فریدمن را در بازتعریف وظایف بانک مرکزی تقویت کرد.

فریدمن توصیه می‌کرد که بانک مرکزی باید به‌ جای واکنش به نوسانات اقتصادی، یک قاعده ساده را دنبال کند: رشد حجم پول با نرخ ثابت و متناسب با رشد اقتصادی بلندمدت.

این دیدگاه بر این فرض استوار بود که رابطه‌ای پایدار میان رشد پول و تورم وجود دارد و کنترل حجم پول می‌تواند تورم را مهار و ثبات اقتصادی را تضمین کند.

نظریات فریدمن تأثیر مهمی بر سیاست‌های پولی مدرن داشته است. برای مثال، در دهه 1980، فدرال رزرو تحت رهبری پل ولکر و بعدها آلن گرینسپن، بر کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی تمرکز کرد؛ رویکردی که به وضوح از پول‌گرایی فریدمن الهام گرفته شده بود.

در مجموع، فریدمن بانک مرکزی را عاملی مهم در ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد می‌دانست، اما تأکید داشت که نقش آن باید محدود، قانون‌مند و عاری از دخالت‌های لحظه‌ای باشد.

دیدگاه‌های فریدمن درباره بیکاری و منحنی فیلیپس

میلتون فریدمن نقش تعیین‌کننده‌ای در بازنگری نظریه‌های رایج درباره بیکاری و رابطه آن با تورم ایفا کرد. در دهه 1960، منحنی فیلیپس که نشان‌دهنده رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم بود، مبنای بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گرفته بود.

بر اساس این نظریه، دولت‌ها می‌توانستند با پذیرش سطحی از تورم، بیکاری را کاهش دهند. اما فریدمن در سخنرانی معروف خود در انجمن اقتصاد آمریکا این دیدگاه را به چالش کشید و مفهوم "نرخ طبیعی بیکاری" (Natural Rate of Unemployment) را معرفی کرد.

فریدمن استدلال کرد که هر اقتصاد دارای یک سطح تعادلی از بیکاری است که ناشی از عوامل ساختاری و اصطکاک ها در بازار کار است، نه از سیاست‌های کلان اقتصادی.

او معتقد بود که تلاش دولت برای کاهش بیکاری به زیر این نرخ طبیعی، تنها به تورم فزاینده خواهد انجامید، بدون آن‌ که در بلند مدت بیکاری را کاهش دهد. این دیدگاه با تئوری انتظارات تطبیقی (Adaptive Expectations) همراه شد؛ بدین معنا که کارگران و بنگاه‌ها در واکنش به سیاست‌های تورمی، انتظارات خود را تعدیل کرده و اثرات اولیه کاهش بیکاری خنثی می‌شود.

فریدمن و ادموند فلپس به‌ طور هم‌ زمان و مستقل از یکدیگر، نشان دادند که منحنی فیلیپس در بلندمدت عمودی است؛ به این معنا که هیچ رابطه پایدار میان تورم و بیکاری در بلندمدت وجود ندارد.

این نظریه نقش مهمی در شکل‌گیری اقتصاد کلان نوکلاسیک داشت و به پایه‌ای برای سیاست‌های ضدتورمی دهه‌های 1970 و 1980 تبدیل شد.

نقد فریدمن بر منحنی فیلیپس، اعتبار سیاست‌های کینزی مبتنی بر مداخله در بازار کار را کاهش داد و موجب شد سیاست‌گذاران پولی و مالی، بیش از پیش به کنترل تورم و انتظارات تورمی توجه کنند.

میراث فکری و انتقادات وارد بر نظریات میلتون فریدمن

میلتون فریدمن بدون تردید یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم بود. نظریات او در حوزه‌های متعددی از جمله سیاست پولی، مصرف، بازار آزاد، و نقش دولت، باعث بازتعریف سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه‌های پایانی قرن بیستم شد.

تأکید فریدمن بر بازارهای آزاد، آزادی فردی، و نقش محدود دولت، الهام‌بخش سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا شد. در عین حال، ایده‌های او در خصوص قاعده رشد ثابت عرضه پول، نرخ طبیعی بیکاری و فرضیه درآمد دائمی، به شکل‌گیری بنیادهای مکتب نئوکلاسیک و سیاست‌گذاری مبتنی بر انتظارات عقلایی کمک کرد.

اما در کنار این میراث غنی، نظریات فریدمن همواره مورد نقد جدی بوده‌اند. نخست، فرضیه درآمد دائمی با پیش‌فرض‌هایی همچون عقلانیت کامل، بازارهای مالی بدون نقص، و برنامه‌ریزی بلندمدت سازگار است که در دنیای واقعی – به‌ ویژه در میان خانوارهای کم‌درآمد – کمتر تحقق می‌یابد.

همچنین، منتقدان نهادگرا و کینزی‌های جدید بر این باورند که اتکای بیش از حد به بازار و بی‌اعتمادی به نقش فعال دولت، باعث تشدید نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، و بحران‌هایی نظیر بحران مالی ۲۰۰۸ شده است.

در حوزه سیاست پولی نیز، تجربه دهه 1980 و پس از آن نشان داد که پایبندی صرف به قاعده رشد ثابت پول ممکن است در عمل با بی‌ثباتی همراه شود، به‌ ویژه در شرایطی که تقاضای پول یا ساختار بازارهای مالی دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود.

با این حال، چه موافق و چه مخالف، نمی‌توان نقش فریدمن را در تحول نظریه و عمل اقتصادی نادیده گرفت. نظریات او همچنان مرجع اصلی بسیاری از مباحث اقتصادی و سیاست‌گذاری در عصر مدرن هستند.

نتیجه‌ گیری

میلتون فریدمن با ارائه نظریاتی نوآورانه و بنیادین، تحولی عمیق در فهم ما از نقش دولت، بازار و سیاست پولی در اقتصاد ایجاد کرد. او با نقد سیاست‌های کینزی و تأکید بر کارایی بازار آزاد، مسیر تازه‌ای برای سیاست‌گذاری اقتصادی گشود که بر کنترل حجم پول، محدودسازی مداخله دولت، و تمرکز بر آزادی فردی استوار بود.

نظریاتی همچون فرضیه درآمد دائمی، نرخ طبیعی بیکاری و قاعده رشد ثابت عرضه پول، چارچوب‌هایی تحلیلی فراهم آوردند که در دهه‌های پایانی قرن بیستم به مبنای عمل دولت‌ها در کشورهای مختلف تبدیل شدند.

با این حال، نظریات فریدمن نیز همانند هر دیدگاه اقتصادی دیگری، با محدودیت‌ها و انتقاداتی مواجه شده‌اند. اتکای بیش از حد به بازار و نادیده‌گرفتن کاستی‌های ساختاری و اجتماعی، در برخی موارد به افزایش نابرابری و آسیب‌پذیری اقتصادی انجامیده است. در عین حال، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که ترکیب بهینه‌ای از بازار آزاد و مداخله هوشمندانه دولت، می‌تواند مؤثرتر از تکیه صرف بر هر یک از این دو باشد.

با وجود این چالش‌ها، میراث فریدمن همچنان در اقتصاد معاصر زنده است. اندیشه‌های او مبنای بحث‌های جاری در سیاست‌گذاری پولی، آزادی اقتصادی و نقش دولت در توسعه باقی مانده‌اند و همچنان الهام‌بخش تحلیل‌گران و تصمیم‌گیران در سطح جهانی هستند.