مقدمه
در واپسین دهههای قرن بیستم، تصویر ویتنام در اذهان جهانی، تصویری از کشوری جنگزده، فقیر و منزوی بود. ویرانیهای ناشی از جنگهای طولانی، تحریمهای بینالمللی، و نظام اقتصادی متمرکز و ناکارآمد، این کشور را در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار داده بود.
با این حال، در طول چهار دهه گذشته، ویتنام تحولی شگفتانگیز را تجربه کرده است. از خاکستر جنگ و بحران اقتصادی، کشوری سر برآورده که امروزه به عنوان یکی از موفقترین داستانهای توسعه اقتصادی جهان شناخته میشود.
نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، کاهش چشمگیر فقر، و جذب قابل توجه سرمایهگذاری خارجی، تنها بخشی از دستاوردهای این مسیر است.
این مقاله از اتاق 24 به بررسی عوامل کلیدی و مراحل این تحول تاریخی، معروف به «دوی موی» (Đổi Mới) یا «نوسازی»، میپردازد و تحلیل میکند که چگونه ویتنام با ترکیبی از اصلاحات اقتصادی حسابشده، یکپارچگی اجتماعی و ادغام هوشمندانه در اقتصاد جهانی، مسیر خود را از فقر مطلق به سمت رونق اقتصادی تغییر داد.
فصل اول: بستر تاریخی: ویتنام پیش از نوسازی
برای درک عمق تحول، ابتدا باید وضعیت اولیه را شناخت.
میراث جنگ و انزوای اقتصادی
پس از اتحاد مجدد کشور در سال ۱۹۷۵ تحت حکومت کمونیستی، ویتنام با چالشهای عظیمی روبرو بود. زیرساختهای صنعتی و کشاورزی به شدت آسیب دیده بودند. اقتصاد تحت کنترل شدید دولت، ملیسازی گسترده و برنامهریزی متمرکز قرار داشت که به ناکارایی و کمبودهای جدی منجر شده بود.
تورم افسارگسیخته (به عنوان مثال، تورم ۷۷۴٪ در سال ۱۹۸۶) و قحطیهای محلی، بحران را تشدید کردند. افزون بر این، تحریمهای ایالات متحده و بسیاری از نهادهای بینالمللی، ویتنام را در انزوا قرار داده بود. تا اواسط دهه ۱۹۸۰، بیش از ۷۰٪ جمعیت در فقر مطلق زندگی میکردند.
زمزمههای تغییر و ضرورت تحول
شکست الگوهای اقتصادی سنتی کمونیستی و موفقیت آشکار همسایگانی مانند چین در اجرای اصلاحات، رهبران حزب کمونیست ویتنام را متقاعد کرد که بقای نظام در گرو تغییر مسیر است. فشارهای داخلی ناشی از فقر گسترده و نارضایتیهای اجتماعی نیز بر این ضرورت میافزود. این شرایط، بستر لازم برای ظهور یک برنامه اصلاحی جسورانه را فراهم کرد.
فصل دوم: نقطه عطف: سیاست «دوی موی» (Đổi Mới) در سال ۱۹۸۶
سال ۱۹۸۶ و ششمین کنگره حزب کمونیست ویتنام، لحظه تعیینکننده بود. اصطلاح «دوی موی» به معنای «نوسازی» یا «احیای نو» به مجموعه جامعی از اصلاحات اقتصادی اشاره دارد که مسیر کشور را تغییر داد.
اصول محوری دوی موی
این اصلاحات، یک گذار تدریجی اما بنیادین از اقتصاد برنامهریزی شده متمرکز به «اقتصاد بازار با جهتگیری سوسیالیستی» بود.
این عبارت به ظاهر متناقض، در عمل به معنای پذیرش مکانیسمهای بازار تحت هدایت و کنترل حزب حاکم بود. مهمترین ارکان آن عبارت بودند از:
آزادسازی کشاورزی: حیاتیترین و اولین گام موفق. سیستم خُرده مالکی (خانوار) جایگزین مزارع جمعی شد.
کشاورزان اجازه یافتند زمینهای دولتی را اجاره کنند، برای خود تولید کنند و مازاد تولید خود را پس از پرداخت سهم دولت، در بازار آزاد بفروشند. این انگیزه قوی، به سرعت منجر به جهش تولید، به ویژه در برنج شد.
آزادسازی بخش تجارت و قیمتها: بسیاری از قیمتها از کنترل دولت خارج شد و به مکانیسم عرضه و تقاضا سپرده شد. شرکتهای خصوصی و تعاونیها اجازه فعالیت یافتند.
جذب سرمایهگذاری خارجی: قانون سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۹۸۷ تصویب شد و راه را برای ورود سرمایه و فناوری خارجی باز کرد. این قانون به تدریج اصلاح و جذابیتهای بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد نمود.
اصلاح شرکتهای دولتی (SOEs): اگرچه این بخش به کندی و با مقاومت بیشتری اصلاح شد، اما به تدریج شرکتهای دولتی ناکارآمد منحل یا خصوصیسازی شدند و به برخی نیز استقلال عمل بیشتری داده شد.
فصل سوم: موتورهای محرکه رشد اقتصادی پس از دوی موی
اجرای موفق اصلاحات، چندین موتور قدرتمند رشد را به کار انداخت.
ادغام پویا در اقتصاد جهانی
ویتنام به طور نظاممند درهای اقتصاد خود را به روی جهان گشود.
عادیسازی روابط دیپلماتیک و تجاری: برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا در سال ۱۹۹۵ و امضای توافقنامه تجارت دوجانبه (BTA) در سال ۲۰۰۰، نقطه عطفی بود.
پیوستن به انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در ۱۹۹۵ و سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۷، تعهد ویتنام به قواعد بینالمللی را نشان داد و اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرد.
صادرات به عنوان پیشران: ویتنام به یک قطب صادراتی جهانی تبدیل شد.
ابتدا صادرات محصولات کشاورزی (برنج، قهوه، میگو) و سپس با جذب سرمایهگذاری خارجی، صادرات کالاهای تولیدی با فناوری متوسط و پایین مانند منسوجات، پوشاک، کفش و الکترونیک (به ویژه تلفنهای همراه و قطعات) رشد انفجاری یافت.
امروزه شرکتهایی مانند سامسونگ و اینتل، بخش عمدهای از تولید خود را در ویتنام متمرکز کردهاند.
ثبات کلاناقتصانی و جذابیت برای سرمایهگذاری
دولت ویتنام، با وجود چالشها، به طور کلی موفق به حفظ ثبات کلاناقتصانی شده است. کنترل تورم، حفظ نرخ ارز نسبتاً پایدار، و انضباط مالی نسبی، محیطی قابل پیشبینی برای کسبوکارها ایجاد کرده است.
نیروی کار جوان، سختکوش و با دستمزد نسبتاً پایین، همراه با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ویتنام را به بهشتی برای سرمایهگذاران خارجی به ویژه در صنایع کارگرمحور تبدیل کرده است.
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و کاهش فقر
دولت به تدریج و با وجود محدودیت منابع، در حوزههای بهداشت و آموزش سرمایهگذاری کرد. نرخ باسوادی بالاست و نیروی کار از نظمپذیری و انطباقپذیری خوبی برخوردار است.
رشد اقتصادی سریع، مستقیماً بر کاهش فقر تأثیر گذاشت. نرخ فقر (بر اساس خط فقر ملی) از بیش از ۵۰٪ در دهه ۱۹۹۰ به زیر ۵٪ در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. این امر تقاضای داخلی را تقویت کرده و ثبات اجتماعی را حفظ کرده است.
فصل چهارم: چالشهای پیش روی مدل رشد ویتنام
مسیر رشد ویتنام خالی از چالش نبوده و نیست. شناسایی این چالشها برای پایداری موفقیت ضروری است.
ضعف زیرساختهای فیزیکی: سیستمهای حملونقل، بنادر و شبکه برق با وجود پیشرفت، هنوز با نیازهای یک اقتصاد صنعتیشونده سریع هماهنگ نیستند.
آسیبپذیری بخش مالی و شرکتهای دولتی: بخش بانکی تحت سلطه بانکهای دولتی است و با مشکل وامهای غیرجاری (NPL) مواجه است. بسیاری از شرکتهای دولتی بزرگ هنوز ناکارآمد و بدهکار هستند.
توسعه نامتوازن منطقه ای: شکاف اقتصادی بین مناطق شهری-ساحلی (مانند هوشیمین و هانوی) و مناطق روستایی-کوهستانی همچنان چشمگیر است.
تأثیرات زیستمحیطی: رشد صنعتی سریع، آلودگی آب و هوا را به همراه داشته و مدیریت پسماند به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.
ضرورت ارتقاء زنجیره ارزش: ویتنام هنور در پایین زنجیره ارزش جهانی قرار دارد. برای جلوگیری از «تله درآمد متوسط»، نیازمند ارتقای مهارت نیروی کار، تقویت نوآوری و توسعه صنایع با فناوری بالاتر است.
نتیجهگیری
داستان رشد اقتصادی ویتنام یک «معجزه» نبود، بلکه نتیجه یک استراتژی اصلاحی حسابشده، عملگرایی و اجرای پیوسته بود.
سیاست «دوی موی» با آزادسازی کشاورزی آغاز شد و با ادغام تدریجی و عمیق در زنجیرههای ارزش جهانی و جذب سرمایهگذاری خارجی تکمیل گردید. حفظ ثبات کلاناقتصانی و سرمایهگذاری نسبی در سرمایه انسانی، به این رشد پایداری بخشید.
با این حال، موفقیت گذشته ضمانتی برای آینده نیست. ویتنام در آستانه مرحله جدیدی از توسعه قرار دارد که عبور از آن مستلزم پرداختن به چالشهای ساختاری در بخش مالی، زیرساخت، محیط زیست و کیفیت رشد است.
درس کلیدی ویتنام برای جهان این است که حتی از دل سختترین شرایط، با رهبری عملگرا، تعهد به فقرزدایی و گشودن درهای اقتصاد به روی همکاریهای بینالمللی، میتوان مسیری روشن به سوی رفاه و توسعه گشود.
آینده اقتصادی ویتنام به توانایی این کشور در ارتقای مدل رشد خود و تبدیل چالشهای امروز به فرصتهای فردا بستگی خواهد داشت.
