آیا روسیه پول کافی برای جنگ دارد؟

حتی با وجود تحریم‌های غرب و کاهش پیش‌بینی‌شده درآمد نفت و گاز، روسیه متأسفانه هنوز پول کافی برای ادامه تجاوزات خود به اوکراین دارد.

نه ماه از حمله ارتش روسیه به اوکراین می گذرد. آنچه به عنوان یک عملیات نظامی سریع برای سرنگونی دولت اوکراین در نظر گرفته شده بود، اکنون به یک جنگ طولانی تبدیل شده است که جان ده ها هزار نظامی و غیرنظامی را گرفته است.

اگرچه جنگ در خاک اوکراین در حال وقوع است و متحمل شدیدترین خسارات جانی و مادی شده است، روسیه نیز با چالش‌های شدیدی روبرو بوده که اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

اتحادیه اروپا، ایالات متحده و متحدان آنها مجموعه ای از تحریم ها را علیه مسکو اعمال کرده اند که مقامات دولتی، واردات و صادرات، صنایع سنگین و درآمدهای نفت و گاز را هدف قرار داده اند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تحریم ها به طور قابل توجهی بر اقتصاد روسیه تأثیر می گذارد و در نتیجه کرملین را مجبور می کند تا جنگ تجاوزکارانه خود را متوقف کند. با این حال، تحلیل از بودجه دولتی روسیه نشان می دهد که چنین فرضیاتی منعکس کننده واقعیت نیستند. مسکو در کوتاه مدت با محدودیت های اقتصادی قابل توجهی مواجه نخواهد شد که بتواند آن را مجبور به تغییر سیاست خود کند.

تحریم ها و سودهای بادآورده

تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط کشورهای غربی منجر به افت اقتصادی روسیه شده است، اما شاید نه به اندازه ای که بسیاری انتظار داشتند. به گفته دولت روسیه در سال 2022 تولید ناخالص داخلی حدود 2.9 درصد کاهش می یابد و بانک مرکزی می گوید که 3 تا 3.5 درصد یا نیمی از آنچه برخی کارشناسان در ماه مارس محاسبه کردند کاهش خواهد یافت.

مدت کوتاهی پس از اعمال تحریم ها، روسیه با افزایش تورم مواجه شد. قیمت‌های مصرف‌کننده در هشت هفته پس از تهاجم 10 درصد افزایش یافت، اما در ماه مه، قیمت‌ها کاهش پیدا کرد.

روبل روسیه نیز در ماه فوریه و مارس به میزان قابل توجهی کاهش یافت و از 75 روبل برای هر دلار به 135 روبل رسید که باعث افزایش انتظارات تورمی و افزایش وحشت در بین مردم شد. مقامات روسیه با درک خطر تداوم کاهش ارزش، محدودیت های مالی و ارزی شدیدی را بر معاملات جاری و سرمایه اعمال کردند. روبل در نهایت به 50 دلار برای هر دلار رسید و در 60 تثبیت شد.

تحریم های غرب، در کنار کاهش تقاضا، به کاهش قابل توجه واردات به روسیه نیز منجر شد. آنها در سه ماهه دوم و سوم سال 2022 به ترتیب 23 درصد و 14 درصد کاهش یافتند.

این امر به نوبه خود منجر به کاهش 20 درصدی درآمدهای بودجه مربوط به واردات - از جمله مالیات و عوارض گمرکی - در 10 ماهه اول سال شده است.

رویارویی با غرب بر سر جنگ در اوکراین بر صادرات هیدروکربن روسیه نیز تأثیر گذاشت که در سال 2021 نزدیک به 50 درصد از کل صادرات و 45 درصد از درآمدهای بودجه فدرال را تشکیل می داد. حتی قبل از حمله روسیه، گازپروم شروع به کاهش عرضه گاز خود به اروپا در سال 2021 کرده بود که منجر به افزایش قیمت شد.

در ماه آوریل، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن، پرداخت گاز روسیه توسط شرکت های اروپایی فقط به روبل انجام می شود. تعدادی از کشورهای اروپایی از رعایت این قانون خودداری کردند و گازرسانی به آنها متوقف شد. در ماه های آوریل و می، جریان گاز روسیه از طریق سیستم خط لوله اوکراین و خط لوله یامال-اروپا از طریق لهستان نیز مختل شد. سپس خرابکاری خط لوله نورد استریم باعث قطع گاز به آلمان در ماه سپتامبر شد.

بنابراین، تا اواسط نوامبر، صادرات گازپروم به اروپا (از جمله ترکیه) 43 درصد کاهش یافت. این شرکت - بزرگترین صادرکننده گاز روسیه - تولید را نزدیک به 20 درصد کاهش داد.

اما این منجر به کاهش درآمد نشد. برعکس، گازپروم و بودجه فدرال به دلیل افزایش شدید قیمت گاز، سود بادآورده ای را تجربه کرده اند. در مرداد ماه در اوج این روند، قیمت گاز نسبت به سال قبل 460 درصد افزایش یافت.

سود گازپروم به حدی افزایش یافت که دولت از سپتامبر تا نوامبر مالیاتی موقت بر درآمدهایش وضع کرد و 1.248 تریلیون روبل (20 میلیارد دلار) به خزانه دولت وارد کرد.

وضعیت در بخش نفت نیز به همین منوال بوده است. طرح اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت بر واردات نفت و فرآورده های نفتی روسیه، شرکت های روسی را مجبور کرد که به دنبال مصرف کنندگان جدید باشند و با تخفیف قابل توجهی در قیمت - به میزان 25 درصد - موافقت کنند.

با این حال، به دلیل قیمت بالای نفت که در بهار و تابستان به 120 دلار رسیده بود، قیمت نفت روسیه حتی با وجود تخفیف همچنان بالاتر از سال 2021 بود.

به طور کلی، در 10 ماه اول سال 2022، روسیه شاهد افزایش 34 درصدی درآمدهای بودجه ناشی از تولید و صادرات هیدروکربن در مقایسه با سال 2021 بود.

هزینه جنگ

در حالی که قیمت های بالای هیدروکربن ها منجر به درآمدهای بالایی شده است، بودجه روسیه نیز در سال جاری شاهد افزایش شدید هزینه های نظامی بوده است.

در اواسط سپتامبر، وزارت دارایی گزارش داد که تا پایان سال، هزینه های دفاعی 31 درصد از 3.573 تریلیون به 4.679 تریلیون روبل (57 میلیارد دلار تا 74 میلیارد دلار) افزایش خواهد یافت. این شامل 600 تا 700 میلیارد روبل اضافی (10 تا 11 میلیارد دلار) است که وزارت دفاع در سال جاری برای خرید و تعمیر تسلیحات هزینه می کند.

یکی دیگر از موارد بودجه فدرال که در سال 2022 افزایش فوق‌العاده‌ای داشته است «مسائل عمومی ملی» است که با 50 درصد جهش به 2629 تریلیون روبل (42 میلیارد دلار) رسید. هزینه های تحت این عنوان معمولاً از فعالیت های اداری تمام قوای دولت تأمین می شود. اگر فرض کنیم که وجوه اضافی در این بند مربوط به جنگ است، آنگاه 869 میلیارد روبل (13.8 میلیارد دلار) به هزینه دفاعی اضافی خواهد بود.

هزینه های فدرال برای دستگاه های امنیتی نیز در مقایسه با سال 2021 بیش از 19 درصد افزایش یافته و به 2.788 تریلیون روبل (44.5 میلیارد دلار) رسیده است. برخی از این بودجه اضافی به گارد ملی روسیه اختصاص داده می شود که نیروهای آن فعالانه در حمایت از رژیم اشغالگر روسیه در اوکراین مشارکت دارند.

مدت کوتاهی پس از انتشار بودجه برنامه ریزی شده، کرملین "بسیج جزئی" را اعلام کرد. در نتیجه، حدود 318000 نفر به ارتش فراخوانده شدند که برای پرداخت حقوق و سایر مخارج آنها تا پایان سال نیاز به افزایش اضافی در هزینه های دفاعی حداقل 372 میلیارد روبل (6 میلیارد دلار) دارد.

بودجه سال 2023 توسط دولت تهیه و قبل از فرمان بسیج به مجلس ارائه شده است، بنابراین تعجب آور نیست که هزینه های واقعی نظامی برای سال 2022 و 2023 بیشتر از آنچه که به طور رسمی اعلام شده است باشد. در هر صورت، حتی با این اعداد، هزینه های نظامی روسیه در سال 2022 از 5 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت که بی سابقه است.

با این حال، درآمدهای بادآورده از نفت و گاز تا حدودی هزینه های مربوط به جنگ را جبران می کند. بنابراین، روسیه امسال را با کسری 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی یا حدود 15 میلیارد دلار به پایان خواهد رساند.

از آنجایی که بازارهای تامین مالی بدهی خارجی برای روسیه پس از اعمال تحریم‌های غربی بسته شده است و پتانسیل استقراض داخلی محدود است، همانطور که میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد، کسری بودجه عمدتاً از ذخایر انباشته تامین می‌شود.

در ماه اکتبر، صندوق حدود 10.7 تریلیون روبل (171 میلیارد دلار) داشت. بخش جاری آن که می تواند برای چنین پرداخت هایی استفاده شود، بالغ بر 7.5 تریلیون روبل (120 میلیارد دلار) است که برای پرداخت کسری بودجه سال 2022 کافی است.

2023 چالش برانگیز

در بودجه سال 2023، دولت افزایش 6.5 درصدی هزینه های دفاعی را در نظر گرفته است که به منزله جبران تورم است. این فرض بر این دارد که هزینه های جنگ در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

من در مورد این فرض تردید دارم. هزینه های نیروهای بسیج اضافی در بودجه 2022 لحاظ نشده است که در کنار تاخیر احتمالی در پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان جنگ احتمالاً دولت را مجبور به تجدید نظر در این رقم خواهد کرد.

علاوه بر این، سرگئی شویگو، وزیر دفاع، از افزایش 50 درصدی تدارکات نظامی برای سال آینده خبر داد و این کار را پس از تصویب بودجه سال 2023 توسط دومای دولتی انجام داد.

درآمدها، مانند مخارج، را نمی توان به راحتی برای سال 2023 پیش بینی کرد. سودهای بادآورده از هیدروکربن ها کمی خوش بینی را در کرملین برانگیخت، که در برآوردهای دولت مبنی بر از سرگیری رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال آینده منعکس شد.

بسیاری از کارشناسان با خوش بینی دولت موافق نیستند. حتی پیش بینی رسمی بانک روسیه حاکی از آن است که رشد اقتصادی روسیه در نیمه دوم سال 2023 از سر گرفته خواهد شد.

یکی از عوامل ناشناخته کلیدی در بودجه سال آینده نیز درآمد حاصل از هیدروکربن ها، به ویژه نفت است. اتحادیه اروپا واردات نفت خام روسیه را در 5 دسامبر متوقف کرد و خرید محصولات نفتی روسیه را در 5 فوریه متوقف خواهد کرد.

در نتیجه، بعید است که روسیه بتواند صادرات نفت خود را در سال آینده به میزان پیش از جنگ افزایش دهد. میانگین قیمت نفت صادراتی روسیه در سال 2021، 69 دلار در هر بشکه بوده است. نرخ فعلی مبادله روبل دلار 15 درصد بالاتر از میانگین سال 2021 است که احتمالاً در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت. این عوامل ممکن است درآمدهای بودجه سال 2023 ناشی از تولید و صادرات هیدروکربن را 15 تا 20 درصد (22 تا 29 میلیارد دلار) نسبت به سطوح سال 2021 کاهش دهد.

در واکنش به کاهش انتظاری درآمدها، دولت از افزایش مالیات شرکت های نفت و گاز و همچنین تولیدکنندگان فلز و زغال سنگ خبر داده است. اینها می توانند درآمد کافی برای جبران 75 درصد کاهش درآمد به همراه داشته باشند.

بنابراین، ریسک نرسیدن به درآمدهای برنامه ریزی شده در سال 2023 همچنان باقی است، اما طبق برخی برآوردها به 5 تا 6 درصد از کل درآمدهای بودجه محدود می شود.

پول کافی برای جنگ، متاسفانه

اگرچه بودجه در شرایط عدم اطمینان زیاد برنامه ریزی شده است، اما نمی توان آن را ناپایدار نامید. تحت شرایط مختلف، درآمدهای آن ممکن است بالاتر یا پایین تر از سطح برنامه ریزی شده باشد. با این حال، مقیاس این انحراف، طبق ارزیابی ها، از 1 درصد تولید ناخالص داخلی (17.2 میلیارد دلار) در هر دو جهت تجاوز نمی کند.

در نتیجه، حتی اگر درآمدها کمتر باشد، کسری بودجه از 3 درصد تولید ناخالص داخلی (52 میلیارد دلار) تجاوز نمی کند، که می تواند به طور کامل از ذخایر (در حال حاضر 120 میلیارد دلار) تامین شود.

در عین حال، به نظر می رسد هیچ فرصت یا تمایلی از سوی کشورهای غربی برای تشدید فشار تحریم ها بر روسیه وجود ندارد. این بدان معناست که بودجه روسیه در سال 2023 با شوک تحریمی مواجه نخواهد شد.

با در نظر گرفتن همه این موارد، هیچ گونه محدودیت مالی بزرگی را پیش بینی نمی شود که بتواند کرملین را وادار کند که سیاست تهاجمی خود در قبال اوکراین را به شدت تغییر دهد.