هدف از این مقاله بررسـی و مطالعـه قـوانین وسیاسـت هـای رقـابتی و نقـش آنهـا در توسعه اقتصادی کشورهاست.
دراین راسـتا، مقالـه بـا ارزیـابی و مطالعـه دیـدگاه های مختلف اقتصادی و بررسی مکاتب و قـوانین رقـابتی و تبعیـت از آن اسـلوبی را توصـیه می کند که با اتخاذ رویکردی واقع بینانه بتواند به هـدفی برسـد کـه در امـر توسـعه و رشد اقتصادی نقش سازنده ای ایفاء کند.
دراین راستا، شـیوه ای توصـیه مـی شـود که براثر اجرای آن بتوان کارایی در تخصیص منابع و تولید کارآمـد را تـامین نمـود .
وضع و اجرای قوانین و سیاست های مناسب، زمانی می توانند چنـین هـدفی را تـامین کنند که بتوانند ضمن تشویق فعالیت ها و رفتارهای اقتصادی مفید، از جمله ادغام ها، با موارد سوء استفاده از آنها به منظور ایجـاد محـدودیتهـای غیرضـروری در بـازار و اخلال در رقابت مقابله کنند.
وضعیت ویژه کشورهای در حال توسعه که همان عقـب ماندگی صنعتی اقتصادی است - نقش فعال تری را برای نظارت های دولتی هـم بـرای مقابله با رویه های ضد رقابتی و هم برای تشویق و کمک به بنگاه های محلی ایجـاب می کند.
در این راستا، مقاله به چهار بخش تقسیم شده است : بخـش اول هـدف هـای رقابـت را توضـیح می دهد؛ بخش دوم رقابت ایستا - که مسائلی چون رقابت کامل، تعادل در بازار و مقایسه میان بـازار رقابتی و انحصار را پوشش می دهد – مطرح می شود؛ در بخـش سـوم رقابـت پویـا و نقـش آن در ابداع پروسـه و محـصولات جدیـد، رابطـه آن بـا مـسأله توسـعه و معـضل اجـرای آن بخـصوص در کشورهای حال توسعه بررسی می شود و در بخش چهارم، قانون رقابت ایران و نقـاط ضـعف آن از حیث تفسیر و اجرا مطرح می شود . بخش پایانی، نتیجه گیری مقاله را تشکیل می دهد. درضـمن، از آنجا که هدف از وضع مقررات و سیاست های رقابتی توسعه است، لذا پیش از آغاز بحث، تعریف و توضیح مفهوم توسعه ضروری به نظر می رسد.
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.
