به گزارش اتاق 24 پس از برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در تاریخ 20 اسفند 1401 و اعلام نتایج اولیه آن فرصتی دست داده تا مسائل مطرح شده در طول تبلیغات انتخاباتی و نظرات نامزدهای مختلف در فضایی آرام تر و به دور از هیاهو مورد بررسی قرار گیرد.
اساساً در هر انتخاباتی که در حوزه های مختلف اعم از سیاسی یا اقتصادی صورت می گیرد، مکانیسم های قانونی که بر رای و نظر رای دهندگان استوار است، ملاک عمل می باشد و انتخاب یا حذف نامزدها نه مبتنی بر نظر شخصی افراد بلکه بر اساس آراء قانونی رای دهندگان صورت می گیرد.
بر همین اساس پس از انتخاب نامزدها نیز سازوکارهای قانونی ملاک تشخیص کارآمدی یا عدم کارآمدی آنها می باشند و مکانیسم های قانونی جهت پاسخگو کردن منتخبان وجود دارد و رای و نظر شخصی افراد در تشخیص کارآمدی یا عدم کارآمدی آنان مردود است.
اما بر اساس ویدیو منتشر شده از نشست انتخاباتی یکی از ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان، یکی از نامزدها از امضای برگه ای توسط 15 نامزد این ائتلاف صحبت می کند که در آن مالک سیتی سنتر اصفهان بدون داشتن هیچ جایگاه قانونی از نامزدها تعهد گرفته است که در صورت ناکارآمدی و عدم توانایی در انجام تعهداتشان به خواست شورایی به نام شورای بزرگان تن داده و استعفا دهند.
اما اساساً چنین تعهدی تا چه حد ضمانت اجرایی دارد و در صورت عدم پایبندی نمایندگان منتخب به آن چه سازوکاری برای فشار به آنها جهت استعفا وجود دارد.
چرا مالک سیتی سنتر و یکی از مهمترین مالکین ابرپروژه های انحصاری اصفهان باید اختیار تعیین ناکارآمدی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و وادار کردن آنها به استعفا را داشته باشد؟ آیا ملاک تعیین ناکارآمدی نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان هستند یا مالک سیتی سنتر؟
چه مالک سیتی سنتر و چه شورای به اصطلاح بزرگان اقتصادی استان اصفهان هیچکدام صلاحیت قانونی برای تعیین میزان کارآمدی نمایندگان را ندارند، زیرا رای و نظر آنها نه مبتنی بر سازوکارهای قانونی است و نه بر اساس خرد جمعی.
باید توجه داشت قرار گرفتن افراد در جایگاه تصمیم گیری برای تشخیص ناکارآمدی منتخبان اتاق و اختیار استعفای آنها بدعتی خطرناک می باشد.
این موضوع از یک سو توهین بزرگی به اعضای اتاق بازرگانی و رای دهندگان و منتخبان می باشد زیرا موجودیت و نظر آنها را درباره کارکرد هیأت نمایندگان اتاق نادیده می گیرد و از سوی دیگر اختیار را به افرادی می دهد که بدون هیچ منصب و جایگاه قانونی در اتاق و در شرایطی که منافع آنها ایجاب کند از اهرم استعفا برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان برخوردار باشند.
سوأل مهم اینکه فرد یا افرادی تحت عنوان شورای بزرگان اقتصادی استان اصفهان از نامزدهای اتاق بازرگانی پیش از انتخابات و بدون در نظر گرفتن عقیده اکثریت اعضا و احترام به خرد جمعی، تعهدات فراقانونی اخذ کرده و استعفای آنان را منوط به رای و نظر خود بدانند چه دلیلی می تواند داشته باشد؟
آیا منتخبان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که چنین تعهدی را پذیرفته و امضا کرده اند و وامدار اشخاصی دیگر هستند می توانند تامین کننده ی منافع اکثریت فعالان اقتصادی استان اصفهان باشند وقتی که برای حفظ موجودیت خود در اتاق باید تامین کننده نظر و منافع اشخاصی دیگر از جمله مالک سیتی سنتر باشند تا برای استعفا تحت فشار قرار نگیرند.
اساساً بخش خصوصی یک اهرم اقتصادی برای خروج از انحصارگرایی دولت ها می باشد و اتاق های بازرگانی نیز ابزار تسهیل این امر برای فعالان اقتصادی این بخش هستند.
اما این بار بخش خصوصی که در موارد مختلف جفای انحصارگرایی دولتی را تحمل می کند باید رنج انحصارگرایی در این بخش و در پارلمان بخش خصوصی را بپذیرد و این مشکل را نیز در کنار سایر ناملایمات اقتصادی به دوش کشد.
