سیاست‌های توسعه و تنوع اقتصادی در قطر

چشم انداز ملی قطر 2030 (QNV2030) یک چشم انداز اصلی و نقشه راه برای تبدیل شدن قطر به جامعه ای پیشرفته با قابلیت توسعه پایدار با هدف ارائه استانداردهای بالای زندگی برای همه شهروندان تا سال 2030 است.

قطر با افتتاح جام جهانی فوتبال 2022 در دوحه در کانون توجه رسانه های جهان قرار گرفت. البته این کشور به لطف موقعیت منحصربه‌فرد خود در بازارهای انرژی جهان و تلاش‌های استراتژیک اش برای ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، از پیش در کانون توجه قرار داشت.

تعدادی از کارشناسان مالی و تجاری در قطر تاب آوری اقتصاد قطر در برابر چالش های جهانی که جهان در سال های اخیر شاهد آن بوده است، از اپیدمی کووید-19 تا جنگ روسیه علیه اوکراین را ناشی از 5 عامل اصلی دانستند.

آنها توضیح دادند که این عوامل عبارتند از:

• برگزاری یک رویداد جهانی مانند جام جهانی فوتبال 2022.
• قیمت بالای انرژی که قطر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آن در جهان محسوب می شود.
• قوانین محلی که به افزایش سرمایه گذاری کمک کرد.
• گسترش سرمایه گذاری خارجی
• سهم بخش‌های غیرنفتی در افزایش درآمد ملی.

قطر در سال 2010 به میزبانی جام جهانی فوتبال انتخاب شد. این کشور توانست گران ترین جام جهانی تاریخ را برگزار کند که توانست چهره ی این کشور را در عرصه ی بین المللی مطرح کند.

قطر 220 میلیارد دلار برای زیرساخت‌های میزبانی جام جهانی هزینه کرد، اما این رقم خیره‌کننده برنامه‌های سال 2030 این کشور برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری و مرکز نوآوری را نیز در بر می‌گیرد.

دولت قطر به دنبال افزایش هزینه های دولت در پروژه های زیربنایی با هدف حمایت از رقابت پذیری اقتصاد قطر و ارتقای جایگاه آن در سطح جهانی و منطقه ای بوده است. این کشور موفق به اجرای پروژه های عظیمی در این زمینه شده است که از جمله آنها می توان به بندر حمد که یکی از مهم ترین و بزرگ ترین بنادر خاورمیانه است، فرودگاه بین المللی حمد، پروژه مترو دوحه، پروژه های شرکت راه آهن قطر (ریل) اشاره کرد. و یک شبکه جاده ای حیاتی و پیشرفته که مناطق مختلف مختلف کشور را به هم متصل می کند، مناطق اقتصادی و لجستیکی با کیفیت بالا و مراکز مالی و فناوری که سرمایه گذاران را حمایت می کند.

رجب الاسماعیل، استاد اقتصاد دانشگاه قطر معتقد است که رونق بزرگی که اقتصاد قطر در دوره اخیر شاهد بوده است ناشی از عوامل بسیاری است. مهم ترین آن افزایش درآمدهای نفت و گاز به دلیل افزایش قابل توجه قیمت انرژی است که باعث ایجاد مازاد در تراز تجاری شد.

الاسماعیل افزود که عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های ناشی از آن بر نفت و گاز روسیه نیز تاثیرگذار بود. افزایش قابل توجه تقاضای اروپا برای گاز مایع برای تامین نیازهای انرژی آن نیز به گشایش بازارهای جدید برای گاز قطر کمک کرد. به علاوه شروع بهبود اقتصاد جهانی همزمان با بهبود بخش تجاری در کشورهای مختلف جهان از جمله کشور قطر پس از همه‌گیری کرونا، که باعث افزایش تقاضا برای نفت و گاز برای راه‌اندازی کارخانه‌ها شد.

دولت قطر مشتاق بود که یک محیط سرمایه گذاری امیدوارکننده در بخش های اولویت دار اقتصاد ملی فراهم کند و یک سیستم اداری و قانونی برای آن فراهم کند که تجارت را تحریک کند.

در راستای هدف چشم‌انداز ملی 2030 کشور مبنی بر ایجاد یک اقتصاد دانش‌بنیان و متنوع، در سال‌های اخیر، قطر مجموعه‌ای از اصلاحات را در قوانین خود ارائه کرده است که برای ایجاد یک محیط رقابتی و طرفدار کسب‌وکار و در عین حال کمک به تحول کشور طراحی شده‌اند.

قوانین جدید 100 درصد مالکیت خارجی بر مشاغل در اکثر بخش ها و املاک و مستغلات در مناطق جدید تعیین شده را مجاز می داند. در سال 2020، دولت همچنین قوانینی را برای تنظیم و ارتقای مشارکت عمومی و خصوصی وضع کرد.

فرصت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی، آموزش، گردشگری، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بخش خدمات وجود دارد. دولت 20 میلیارد دلار برای پروژه های بزرگ در این بخش ها در سال 2022 اختصاص داد.

با اندازه‌گیری میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بخش‌های تولید، معدن و استخراج معادن، امور مالی و بیمه بخش‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستند. دولت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مشوق‌های مختلفی از جمله معافیت از عوارض گمرکی و مزایای استفاده از زمین فراهم می‌کند. نرخ مالیات شرکت ها برای اکثر بخش ها 10 درصد است و مالیات بر درآمد شخصی وجود ندارد.

قبل از بحران اقتصادی جهانی ناشی از همه‌گیری کووید-19، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قطر به طور کلی یک روند صعودی را دنبال می‌کرد که به دلیل ثبات سیاسی و مالی این کشور، سیستم مالیاتی بسیار کارآمد آن، و عدم وجود مالیات بر درآمد شخصی، تقویت شد.

بر اساس گزارش سرمایه گذاری جهانی 2021 UNCTAD، کل موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی قطر در سال 2020 به 28.6 میلیارد دلار رسید که بیشترین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور بود.

قطر برای جذب سرمایه گذاری خارجی با همسایگان خود رقابت می کند. در حالی که دبی در حال حاضر یک مرکز تجاری مهم منطقه ای است، عربستان سعودی در تلاش است تا اقتصاد خود را از طریق یک انقلاب همه جانبه در همه زمینه ها توسعه دهد.

تنوع بخشی به اقتصاد در خاورمیانه؛ نمونه قطر، امارات و عربستان

تنوع‌بخشی اقتصادی نیز به معنای کاهش وابستگی اقتصاد به یک یا چند منبع خاص و ایجاد تنوع در منابع اقتصادی می باشد.