ترکیه با اتخاذ یک برنامه اقتصادی جدید پس از انتخابات 2023 و اعلام آغاز گذار از سیاست های سنتی و تکیه بر شفافیت و پیش بینی پذیری مطابق با استانداردهای بین المللی، با توجه به توضیحات وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه، مهمت شیمشک، وارد سال جدید با چالش های بزرگ اقتصادی می شود. اتخاذ سیاست جدید اقتصادی پس از وضعیت وخیم اقتصادی کشور طی سالهای گذشته صورت میگیرد که علت آن سیاستهای غیرمتعارفی است که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه بر اجرای آن اصرار داشت.
دولت جدید برنامه میان مدت اقتصادی را برای دوره 2024 تا 2026 منتشر کرد که جزئیات آن را اردوغان در سپتامبر گذشته در حضور مخاطبان زیادی در پایتخت آنکارا اعلام کرد و نقشه اقتصادی این کشور را در سه سال آینده ترسیم نمود.
اردوغان درباره برنامه جدید اقتصادی گفت که با دولتش به دنبال آن است که با انضباط مالی و اصلاحات ساختاری اعلام شده، اقتصاد را در برابر انواع شوک ها مقاوم کند. وی با تاکید بر اینکه در گذشته موفق به انجام این کار شده اند و باز هم موفق خواهند شد، ابراز امیدواری کرد که در سه ماهه اول سال 2024 شاهد تحولات مثبتی در زمینه تورم باشیم.
اردوغان در طول سخنرانی خود بارها متعهد شد که تورم را با سیاست های پولی سختگیرانه و سیاست های مالی و دستمزدی حمایتی، به نرخ های تک رقمی کاهش دهد. با این حال، او گفت که دولت در عین مبارزه با تورم و ایجاد ثبات مالی، رشد اقتصادی را به خطر نخواهد انداخت.
بر اساس برنامه جدید اقتصادی، انتظار می رود اقتصاد ترکیه در سال جاری به نرخ رشد 4 درصدی دست یابد، در حالی که برنامه پیش بینی می کند نرخ تورم تا پایان سال به 33 درصد کاهش یابد.
همچنین پیش بینی می شود کسری بودجه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به حدود 6.4 درصد و نرخ بیکاری به 10.3 درصد برسد. این برنامه در نظر دارد تا صادرات ترکیه تا پایان سال 2024 به 267 میلیارد دلار و ارزش واردات به 372.8 میلیارد دلار برسد.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) در گزارش اقتصادی خود برای سال 2024 انتظار دارد که تورم در ترکیه طی این سال کاهش یابد، اما این نرخ تا سال 2025 در سطوح دو رقمی باقی بماند. اقتصاد ترکیه امسال تنها 2.7 درصد رشد خواهد داشت که کمتر از جاه طلبی های پیش بینی شده آنکارا است.
وزیر خزانه داری و دارایی - در توییتی در پلتفرم "X" اشاره کرد که تورم در سال جاری کاهش خواهد یافت، ارزش ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز افزایش می یابد و بهبود با کاهش کسری حساب جاری و تحکیم انضباط مالی آغاز می شود و سال 2024 شاهد تقویت پایه های رشد بالا و پایدار خواهد بود.
دولت پیش بینی کرد کسری حساب جاری از 48.4 میلیارد دلار در سال 2022 به 42.5 میلیارد دلار در سال جاری و بیشتر به 34.7 میلیارد دلار در سال 2025 کاهش یابد.
کارشناسان خاطرنشان میکنند که کسری بودجه مهمترین موضوع برای سال 2024 از منظر اقتصاد کلان خواهد بود، با توجه به هزینه بالای ناشی از زلزله ویرانگر در فوریه 2023 که بیش از 100 میلیارد دلار برآورد شد. به گفته بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی، پروژههای عمرانی و تحول شهری که توسط دولت اجرا میشود، بودجه عمومی را سنگین میکند.
اما تیموتی اش یک استراتژیست ارشد بازارهای نوظهور معتقد است: چندین عامل نشان دهنده چرخش مثبت برای اقتصاد ترکیه است و سال آینده می تواند زمان "واقعا هیجان انگیز" برای این کشور باشد.
علیرغم چالشهای قبلی در ثبات اقتصاد کلان، او چرخش مثبت تیم سیاستگذاری اقتصادی جدید ترکیه به رهبری مهمت شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی و حفیظ غایه ارکان، رئیس بانک مرکزی ترکیه را سیاستهای خوب، جامع و متقاعدکننده توصیف کرد.
در این راستا، سرمایهگذاران بینالمللی بهطور فزایندهای ترکیه را بهعنوان یک مقصد سرمایهگذاری امیدوارکننده میشناسند که ناشی از ثبات و اعتماد تازهای است که توسط سیاستهای اقتصادی استراتژیک ارائه شده توسط سیمشک و ارکان ایجاد شده است
