مقدمه
نظام مالی بینالمللی برای دههها تحت سلطه دلار آمریکا بوده است. از زمان توافق برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که دلار را به طلا و سپس به ارز ذخیره اولیه جهانی تبدیل کرد، این ارز نقش محوری در تجارت بینالمللی، ذخایر ارزی بانکهای مرکزی و تسویه حسابهای مالی ایفا کرده است.
با این حال، در سالهای اخیر، شاهد حرکت فزایندهای از سوی کشورهای مختلف برای کاهش وابستگی به دلار بودهایم.
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهانی از حدود ۷۱٪ در سال ۲۰۰۱ به حدود ۵۹٪ در پایان سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که نشاندهنده روندی قابل توجه است.
این مقاله به بررسی دلایل افزایش تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در نظام مالی و تجاری جهانی میپردازد. از تحریمهای مالی آمریکا به عنوان ابزار سیاست خارجی تا نگرانیهای مربوط به ثبات اقتصادی بلندمدت، عوامل متعددی این گرایش را تقویت میکنند.
مقاله ضمن تحلیل این عوامل، پیامدهای احتمالی این تحول برای نظام مالی بینالمللی را بررسی میکند.
دلایل ژئوپلیتیک و امنیتی
تحریمهای مالی آمریکا به عنوان ابزار سیاست خارجی
یکی از قدرتمندترین محرکها برای کاهش وابستگی به دلار، استفاده فزاینده ایالات متحده از تحریمهای مالی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی است.
سیستم مالی دلارمحور به آمریکا این امکان را میدهد که دسترسی کشورها، شرکتها و افراد به شبکه مالی جهانی را محدود کند.
تحریمهای اعمالشده علیه کشورها که گاه از آن ها "سلاحسازی دلار" نام برده میشود، موجب شده است سایر کشورها آسیبپذیری خود در برابر چنین اقداماتی را بازنگری کنند.
بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، تحریمها به یک ابزار سیاست خارجی اصلی تبدیل شدهاند و تا پایان سال ۲۰۲۳، بیش از ۹۰۰۰ تحریم هدفمند در سراسر جهان وجود داشته است.
کشورهایی مانند روسیه و چین که خود هدف تحریم بودهاند یا نگران هدف قرار گرفتن در آینده هستند، به دنبال ایجاد سیستمهای پرداخت جایگزین و افزایش استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه هستند.
تلاش برای استقلال راهبردی و کاهش آسیبپذیری
وابستگی به دلار، کشورها را در معرض تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا قرار میدهد که ممکن است با منافع اقتصادی آنها سازگار نباشد.
همچنین، دسترسی به سیستم بانکی بینالمللی دلارمحور ممکن است تحت تأثیر روابط سیاسی با آمریکا قرار گیرد. بنابراین، کاهش وابستگی به دلار به عنوان راهی برای حفظ حاکمیت اقتصادی و کاهش آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی دیده میشود.
کشورهای عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و سایر اقتصادهای در حال ظهور، به طور خاص بر این موضوع تأکید دارند. آنها استدلال میکنند که نظام مالی جهانی باید متنوعتر و چندقطبیتر شود تا منافع کشورهای غیرغربی را بهتر منعکس کند.
عوامل اقتصادی و ساختاری
نگرانیهای مربوط به بدهی و کسری بودجه آمریکا
بدهی ملی ایالات متحده که در سال ۲۰۲۴ از ۳۴ تریلیون دلار فراتر رفته و کسری بودجه مداوم آن، نگرانیهایی را در مورد پایداری مالی بلندمدت این کشور ایجاد کرده است.
اگرچه دلار هنوز به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته میشود، اما برخی تحلیلگران هشدار میدهند که وضعیت مالی آمریکا در بلندمدت ممکن است ارزش دلار را تضعیف کند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در سال ۲۰۲۳ هشدار داد که سطح بالای بدهی دولتی در اقتصادهای پیشرفته، از جمله آمریکا، میتواند آسیبپذیریهای مالی ایجاد کند. این نگرانیها برخی کشورها را تشویق کرده تا ذخایر ارزی خود را متنوع کرده و وابستگی به دلار را کاهش دهند.
سیاست پولی آمریکا و پیامدهای بینالمللی
سیاستهای فدرال رزرو آمریکا تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهانی دارد. افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم در آمریکا میتواند باعث خروج سرمایه از اقتصادهای در حال ظهور، افزایش هزینه استقراض و تضعیف ارزهای آنها شود.
این پدیده که به "هجوم برای ایمنی" معروف است، نشان میدهد که چگونه تصمیمات سیاست پولی آمریکا میتواند ثبات اقتصادی کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.
برای مثال، در دوره افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳، بسیاری از ارزهای اقتصادهای در حال ظهور در برابر دلار ضعیف شدند و فشار تورمی وارد کردند. این تجربه، انگیزه بیشتری برای کشورها ایجاد کرده تا سیستمهای مالی منطقهای و استفاده از ارزهای جایگزین در مبادلات را تقویت کنند.
ظهور اقتصادهای جدید و چندقطبی شدن مالی
رشد اقتصادی سریع چین، هند و سایر اقتصادهای در حال ظهور، توازن قدرت اقتصادی جهانی را تغییر داده است.
بر اساس دادههای بانک جهانی، سهم اقتصادهای در حال ظهور و در حال توسعه از تولید ناخالص داخلی جهانی (بر اساس برابری قدرت خرید) از ۴۳٪ در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۶۰٪ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این کشورها خواهان نظام مالی بینالمللی هستند که قدرت اقتصادی جدید آنها را منعکس کند.
چین به طور خاص، با ترویج استفاده بینالمللی از یوان (رنمینبی) از طریق ابتکاراتی مانند پروژه کمربند و راه و ایجاد سیستمهای پرداخت جایگزین مانند سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی (CIPS)، تلاشهای قابل توجهی برای کاهش وابستگی به دلار انجام داده است.
تلاشها و ابتکارات عملی
افزایش مبادلات دوجانبه با ارزهای ملی
تعداد فزایندهای از کشورها در حال انعقاد توافقنامههای تجاری دوجانبه برای استفاده از ارزهای ملی خود به جای دلار هستند.
روسیه و چین پس از تحریمهای سال ۲۰۱۴، استفاده از روبل و یوان در مبادلات دوجانبه را به میزان قابل توجهی افزایش دادهاند. هند نیز با شرکای تجاری مانند روسیه و ایران توافقنامههایی برای استفاده از روپیه منعقد کرده است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آسهآن و اتحادیه آفریقا نیز در حال بررسی مکانیسمهای پرداخت منطقهای برای کاهش وابستگی به دلار هستند.
بانک تسویه حسابهای بینالمللی در گزارشی در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد که علیرغم این تلاشها، دلار هنوز در اکثر مبادلات بینالمللی غالب است، اما روند کاهش وابستگی به آن قابل مشاهده است.
متنوعسازی ذخایر ارزی
بانکهای مرکزی در سراسر جهان در حال تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی خود با کاهش سهم دلار و افزایش سهم ارزهایی مانند یورو، یوان، ین ژاپن و طلا هستند. بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.
روسیه پس از تحریمهای سال ۲۰۲۲، به سرعت ذخایر دلار خود را کاهش داد و طلا و یوان را افزایش داد.
عربستان سعودی نیز که برای دههها نفت خود را تنها به دلار میفروخت، اعلام کرده است در حال بررسی امکان پذیرش ارزهای دیگر برای فروش نفت است.
توسعه سیستمهای پرداخت جایگزین
کشورها در حال توسعه سیستمهای پرداخت جایگزین برای دور زدن سیستم مالی سنتی دلارمحور هستند.
چین سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی (CIPS) خود را توسعه داده که مکمل سیستم سوئیفت است. اتحادیه اروپا نیز در دوره ای یک ابزار ویژه برای مبادلات با ایران (INSTEX) ایجاد کرد تا بتواند بدون استفاده از سیستم مالی آمریکا تجارت کند.
افزون بر این، برخی کشورها در حال بررسی پولهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای مبادلات بینالمللی هستند که میتواند وابستگی به دلار و سیستمهای پرداخت سنتی را کاهش دهد. بانک تسویه حسابهای بینالمللی گزارش میدهد که بیش از ۹۰٪ بانکهای مرکزی جهان در حال تحقیق یا توسعه پول دیجیتال هستند.
چالشها و موانع
نقدشوندگی و عمق بازار دلار
یکی از بزرگترین موانع در برابر کاهش وابستگی به دلار، نقدشوندگی بیسابقه و عمق بازارهای مالی دلار است.
بازار بدهی آمریکا بزرگترین و نقدشوندهترین بازار در جهان است و دلار همچنان به عنوان ارز اصلی در مبادلات مالی، تجارت کالاها و ذخیره ارزش عمل میکند.
حتی کشورهایی که به دنبال کاهش وابستگی به دلار هستند، اغلب در ذخایر ارزی خود مقادیر قابل توجهی دلار نگه میدارند زیرا بازارهای ارزهای جایگزین هنوز به اندازه کافی عمیق و نقدشونده نیستند. این "امتیاز بادآورده" دلار یک مزیت پایدار ایجاد میکند که غلبه بر آن دشوار است.
وابستگی متقابل اقتصادی
اقتصاد جهانی به شدت به دلار وابسته است و تغییر این سیستم نیازمند هماهنگی بینالمللی قابل توجه است. بسیاری از کشورها دارای بدهی دلاری هستند و کالاهای اساسی مانند نفت عمدتاً با دلار قیمتگذاری و معامله میشوند. این وابستگی متقابل، کاهش سریع وابستگی به دلار را دشوار میکند.
علاوه بر این، بسیاری از مؤسسات مالی و شرکتها در سراسر جهان دارای تعهدات دلاری هستند و تغییر به سیستمهای جایگزین نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه در زیرساختهای جدید است.
عدم وجود جایگزین آشکار
اگرچه یورو، یوان و سایر ارزها به عنوان رقبای بالقوه دلار مطرح هستند، اما هر یک محدودیتهای خاص خود را دارند. یورو با چالشهای یکپارچگی مالی در منطقه یورو مواجه است، در حالی که یوان با محدودیتهای مربوط به قابلیت تبدیل و کنترلهای سرمایهای چین روبرو است.
طلا نیز با وجود جذابیت به عنوان ذخیره ارزش، برای استفاده در مبادلات روزمره تجاری مناسب نیست. بنابراین، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در میانمدت، نظام مالی جهانی به سمت سیستمی چندارزی حرکت خواهد کرد نه جایگزینی کامل دلار با یک ارز واحد.
نتیجهگیری
کاهش وابستگی به دلار آمریکا یک روند پیچیده و چندبعدی است که توسط عوامل ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختاری هدایت میشود. در حالی که دلایلی مانند تحریمهای آمریکا، نگرانیهای مربوط به ثبات مالی بلندمدت این کشور و ظهور اقتصادهای جدید، انگیزههایی قوی برای کشورها ایجاد کرده تا به دنبال جایگزینهایی برای دلار باشند، موانع قابل توجهی نیز وجود دارد.
نظام مالی جهانی احتمالاً به سمت وضعیتی چندقطبیتر حرکت میکند که در آن سهم دلار به تدریج کاهش مییابد و ارزهای دیگر نقش بیشتری ایفا میکنند. با این حال، با توجه به عمق بازارها و نهادینه شدن دلار در سیستم مالی جهانی، این انتقال احتمالاً تدریجی و طولانی خواهد بود.
پیامدهای این تحول برای ثبات مالی جهانی هنوز نامشخص است. از یک سو، تنوع بیشتر در نظام مالی بینالمللی ممکن است انعطافپذیری سیستم را افزایش دهد. از سوی دیگر، انتقال به یک سیستم چندارزی ممکن است دورههایی از بیثباتی و عدم قطعیت را ایجاد کند.
در نهایت، موفقیت تلاشها برای کاهش وابستگی به دلار به توانایی کشورها در ایجاد نهادها و بازارهای مالی کارآمد برای پشتیبانی از ارزهای جایگزین بستگی خواهد داشت.
