سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) روز سهشنبه اعلام کرد و پیشبینیهای خود در مورد رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. به گفته این سازمان تأثیرات جنگ تجاری ترامپ فشار بیشتری بر اقتصاد ایالات متحده وارد میکند که این امر رشد اقتصادی جهانی بیشتر از آنچه که تنها چند ماه پیش پیشبینی میشد، کند می کند.
اقتصاد جهانی در مسیر کند شدن از ۳.۳٪ در سال گذشته به ۲.۹٪ در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است، لذا این سازمان اعلام کرد، پیشبینیهای خود را از مارس برای رشد ۳.۱٪ در سال جاری و ۳.۰٪ در سال آینده کاهش می دهد.
این سازمان مستقر در پاریس در آخرین چشمانداز اقتصادی خود اعلام کرد، چنانچه حمایتگرایی افزایش یابد، چشمانداز رشد احتمالاً حتی ضعیفتر خواهد شد و این امر باعث افزایش تورم، اختلال در زنجیرههای تأمین و آشفتگی بازارهای مالی خواهد شد.
ماتیاس کورمن، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هنگام ارائه این گزارش گفت: «افزایش بیشتر موانع تجاری یا طولانی شدن عدم قطعیت در سیاستها، چشمانداز رشد را بیشتر کاهش میدهد و احتمالاً تورم را در کشورهایی که تعرفه وضع میکنند، افزایش میدهد.»
کورمن افزود، اگر واشنگتن تعرفههای دوجانبه را برای همه کشورها در مقایسه با نرخهای اعمالشده از اواسط ماه مه، 10 درصد دیگر افزایش دهد، تولید اقتصادی جهانی پس از دو سال حدود 0.3 درصد کمتر خواهد شد.
کورمن گفت: «اولویتهای کلیدی سیاستگذاری در این زمینه، گفتگوی سازنده برای تضمین راهحل پایدار برای تنشهای تجاری فعلی است.»
اعلام تعرفههای رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، از زمان آغاز به کار وی در ژانویه، بازارهای مالی را دچار آشفتگی کرده و عدم اطمینان اقتصادی جهانی را تشدید نموده، به طوری که او مجبور به بازنگری در برخی از مواضع اولیه خود شده است.
ماه گذشته، ایالات متحده و چین توافق کردند که آتشبس موقتی برای کاهش تعرفهها برقرار کنند، در حالی که ترامپ همچنین تعرفههای ۵۰ درصدی بر اتحادیه اروپا را تا ۹ ژوئیه به تعویق انداخت.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیشبینی میکند با این فرض که تعرفههای اعمالشده در اواسط ماه مه تا پایان سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به همین منوال باقی بمانند، اقتصاد ایالات متحده امسال تنها ۱.۶ درصد و سال آینده ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد.
برای سال ۲۰۲۵، پیشبینی جدید کاهش قابل توجهی را نشان میدهد، زیرا این سازمان پیش از این انتظار داشت بزرگترین اقتصاد جهان در سال جاری ۲.۲ درصد و در سال آینده ۱.۶ درصد رشد کند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داد که در حالی که تعرفههای جدید ممکن است انگیزههایی برای تولید در ایالات متحده ایجاد کنند، اما قیمتهای بالاتر واردات، قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده و عدم اطمینان سیاست اقتصادی مانع از سرمایهگذاری شرکتها خواهد شد.
در همین حال، این گزارش افزود که درآمدهای بالاتر از تعرفهها تنها بخشی از درآمدهای از دست رفته به دلیل تمدید قانون کاهش مالیات و مشاغل سال ۲۰۱۷، کاهشهای مالیاتی جدید و رشد اقتصادی ضعیفتر را جبران میکند.
انتظار می رود لایحه جامع کاهش مالیات و هزینههای ترامپ، کسری بودجه ایالات متحده را تا سال ۲۰۲۶ به ۸ درصد از تولید اقتصادی برساند که از جمله بزرگترین کسریهای مالی برای یک اقتصاد توسعهیافته و غیردر حال جنگ است.
از آنجایی که تعرفهها فشارهای تورمی را تشدید میکنند، پیشبینی میشد که فدرال رزرو نرخ بهره را در طول سال جاری ثابت نگه دارد و سپس نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال 2026 به 3.25 تا 3.5 درصد کاهش دهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که در چین، پیامدهای افزایش تعرفههای آمریکا تا حدودی با یارانههای دولتی برای برنامه مبادله کالاهای مصرفی مانند تلفنهای همراه و لوازم خانگی و افزایش پرداختهای رفاهی جبران خواهد شد.
این نهاد تخمین زده است که دومین اقتصاد بزرگ جهان که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیست، امسال ۴.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۴.۳ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به پیشبینیهای قبلی مبنی بر ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ تغییر چندانی نداشته است.
چشمانداز منطقه یورو نسبت به ماه مارس بدون تغییر باقی ماند و پیشبینی رشد برای امسال ۱.۰ درصد و برای سال آینده ۱.۲ درصد بود که به دلیل بازارهای کار پویا و کاهش نرخ بهره افزایش یافته است، در حالی که هزینههای عمومی بیشتر از سوی آلمان، رشد ۲۰۲۶ را تقویت خواهد کرد.
