مقدمه
جان مینارد کینز، یکی از برجستهترین متفکران اقتصادی قرن بیستم، با انتشار کتاب بنیادین خود «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» (1936)، انقلابی در درک رابطه میان دولت و اقتصاد پدید آورد.
نظریه او پاسخی مستقیم به شکست نظریات اقتصاد کلاسیک در توضیح و حل بحران بزرگ رکود دهه ۱۹۳۰ بود؛ دورهای که بیکاری گسترده، رکود تولید و ناتوانی بازارها در بازگشت به تعادل، ناکارآمدی مدلهای کلاسیکی را آشکار ساخت.
کینز معتقد بود که بازارها به تنهایی قادر به تأمین اشتغال کامل و رشد پایدار نیستند. او نقش دولت را نه صرفاً ناظر، بلکه به عنوان بازیگری فعال برای تثبیت چرخههای اقتصادی، افزایش تقاضای کل، و مقابله با بیکاری غیرارادی ضروری میدانست.
از منظر کینز، ابزارهای سیاست مالی ـ از جمله افزایش هزینههای عمومی و کاهش مالیاتها ـ میتوانند موجب تحریک تقاضا و بازگرداندن تعادل اقتصادی شوند.
اندیشه کینزی مبنای شکلگیری اقتصاد کلان مدرن شد و نقش دولت را به عنوان تنظیمگر و حامی ثبات اقتصادی تثبیت کرد. این دیدگاه همچنان در سیاستگذاری معاصر، بهویژه در مواجهه با بحرانهای مالی، جایگاه مهمی دارد و موضوعی محوری در تحلیل رابطه دولت و بازار تلقی میشود.
در این مقاله از سایت اتاق 24 به بررسی ابعاد مختلف نظریه کینز درباره نقش دولت در اقتصاد پرداخته شده است.
چنانچه علاقمند هستید با نظریات اقتصادی کینز بیشتر آشنا شوید به مقاله از اقتصاد کینزی چه می دانیم؟ جان مینارد کینز و نظریات اقتصادی وی رجوع نمایید.
زمینه تاریخی و فلسفی نظریه کینز درباره دولت
نظریه اقتصادی جان مینارد کینز در مورد نقش دولت، در بستری تاریخی شکل گرفت که با بحرانهای ساختاری و ناتوانی نظریات اقتصادی کلاسیک در مدیریت آنها همراه بود. در دهه ۱۹۳۰، اقتصاد جهانی دچار عمیقترین رکود تاریخ خود شد.
بحران بزرگ 1930 نه تنها بازارهای مالی را متلاشی کرد، بلکه میلیونها نفر را بیکار و سیستم تولید را مختل نمود. در این شرایط، نظریههای اقتصاد کلاسیک که بر تعادل خودکار بازار، انعطافپذیری قیمتها و پسانداز به عنوان محرک سرمایهگذاری تأکید داشتند، نتوانستند پاسخی علمی و عملی به بحران بدهند.
در این فضای بحرانی، کینز با نگاهی نو، مفروضات بنیادین اقتصاد کلاسیک را به چالش کشید. از منظر فلسفی، او انسان اقتصادی را نه بازیگری کاملاً عقلانی، بلکه موجودی با اطلاعات ناقص، انتظارات ناپایدار و رفتاری مبتنی بر «حدس» و روانشناسی جمعی میدانست. این نگاه، به ویژه در شرایط عدم اطمینان، پایهای برای تأکید بر مداخله دولت برای تضمین ثبات شد.
کینز با الهام از تجارب تاریخی مانند جنگ جهانی اول و رکود دهه ۳۰، دریافت که در اقتصاد مدرن، دولت نه تنها میتواند بلکه باید در تنظیم چرخههای تجاری و تضمین سطح مطلوب تقاضا ایفای نقش کند. از نظر او، بدون مداخله دولت، بازار ممکن است در وضعیت رکود و بیکاری پایدار باقی بماند. بنابراین، ضرورت وجود سیاستهای مالی فعال مانند افزایش هزینههای عمومی، اجرای پروژههای عمرانی و کاهش مالیاتها برای تحریک اقتصاد مطرح شد.
در واقع، اندیشه کینز بازتابی از یک تغییر پارادایمی در اقتصاد سیاسی بود: انتقال از دولت ناظر به دولت مداخلهگر و تثبیتگر.
این تغییر نه تنها پاسخ به یک بحران تاریخی، بلکه نتیجهی بینشی فلسفی نسبت به محدودیتهای بازار و ضرورت همزیستی آن با ساز و کارهای دولتی بود. نظریه کینز زمینهساز بنیانگذاری اقتصاد کلان مدرن شد و نقشی اساسی در باز تعریف جایگاه دولت در اقتصاد ایفا کرد.
نقد اقتصاد کلاسیک و تبیین نیاز به دخالت دولت از نگاه کینز
یکی از ستونهای اصلی اندیشه کینزی، نقد بنیادین بر نظریه اقتصاد کلاسیک به ویژه در مورد فرض تعادل خودکار بازار و عدم نیاز به دخالت دولت است.
اقتصاد کلاسیک، به ویژه در قرون هجدهم و نوزدهم، بر مبنای آرای اقتصاددانانی مانند آدام اسمیت، دیوید ریکاردو بنا شده بود. این دیدگاه بر اصل معروف «قانون سی» (Say’s Law) استوار بود که ادعا میکرد «عرضه، تقاضای خود را ایجاد میکند». طبق این قانون، هر مقدار کالای تولید شده نهایتاً به فروش خواهد رفت، زیرا درآمد ناشی از تولید صرف مصرف یا سرمایهگذاری میشود؛ بنابراین، بیکاری عمومی و کمبود تقاضا نمیتواند در بلندمدت پایدار بماند.
کینز این اصل را به شدت به چالش کشید. او نشان داد که پسانداز میتواند از سرمایهگذاری فراتر رود و در نتیجه تقاضای مؤثر کاهش یابد، که این مسئله منجر به بیکاری غیرارادی، رکود اقتصادی و کاهش تولید میشود.
از نظر کینز، تعادل بازار ممکن است در سطوح پایین تولید و اشتغال نیز اتفاق بیفتد، که برخلاف باور کلاسیکها، به مداخله سیاستگذاران برای خروج از این وضعیت نیاز دارد.
اقتصاد کلاسیک همچنین بر انعطافپذیری دستمزدها و قیمتها به عنوان راهحل تعادل بازار کار و کالاها تأکید داشت. اما کینز با توجه به واقعیتهای دهه ۱۹۳۰، نشان داد که کاهش دستمزدها لزوماً منجر به اشتغال بیشتر نمیشود و حتی ممکن است با کاهش درآمد مصرفکنندگان، تقاضا را بیشتر کاهش دهد. بنابراین، به جای اعتماد به مکانیزم بازار، نیاز به سیاستهای مالی ضدچرخهای وجود دارد که از سوی دولت طراحی و اجرا شود.
به عقیده کینز، دولت با استفاده از ابزارهایی مانند هزینههای عمومی، یارانهها و مالیاتها، میتواند تقاضای کل را تنظیم کند و از بروز بحرانهای عمیق اقتصادی جلوگیری کند. در این چارچوب، نقش دولت از ناظر منفعل به کنشگر فعال در اقتصاد تغییر یافت.
این نقدها، زمینهساز تحول در علم اقتصاد شدند و پایههای اقتصاد کلان مدرن را بنیان نهادند؛ اقتصادی که دولت در آن نقشی اساسی در حفظ تعادل، اشتغال و ثبات ایفا میکند.
سیاستهای مالی انبساطی و نقش دولت در تحریک تقاضا از دیدگاه کینز
یکی از ارکان مهم نظریه کینز، تأکید بر نقش سیاست مالی به ویژه در قالب سیاستهای انبساطی برای تحریک تقاضای کل و خروج اقتصاد از رکود است.
از دید کینز، اقتصادهای بازار آزاد به صورت طبیعی به سمت اشتغال کامل حرکت نمیکنند و ممکن است در شرایطی دچار کمبود تقاضای مؤثر، رکود و بیکاری گسترده شوند. در چنین وضعیتی، مداخله دولت از طریق افزایش مخارج عمومی و کاهش مالیاتها ضروری است تا شکاف تقاضا جبران و اقتصاد فعال شود.
در شرایط رکود، افراد و بنگاهها تمایل دارند که به جای مصرف و سرمایهگذاری، پسانداز کنند. این رفتار احتیاطی، تقاضا را کاهش میدهد و منجر به چرخهای از کاهش درآمد، تولید و اشتغال میشود.
کینز با معرفی «میل به مصرف نهایی» و «ضریب فزاینده»، نشان داد که هزینههای دولتی میتواند تأثیر مضاعفی بر تولید ملی داشته باشد. برای مثال، اگر دولت پروژههای عمرانی، حمایتهای نقدی یا برنامههای اشتغالزایی را اجرا کند، این هزینهها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم درآمد ایجاد میکند و مصرف بخش خصوصی را نیز تحریک مینماید.
سیاست مالی انبساطی بهویژه در دورههایی که سیاست پولی بیاثر یا محدود است (مانند نرخ بهره نزدیک به صفر)، اهمیت بیشتری مییابد. تجربه تاریخی مانند اجرای طرح نیو دیل (New Deal) در آمریکا در دهه ۱۹۳۰ و بستههای محرک اقتصادی در بحران مالی ۲۰۰۸ و دوران پاندمی کرونا، نمونههایی از کاربست مؤثر سیاستهای مالی کینزی برای بازگرداندن رشد اقتصادی و کاهش بیکاری هستند.
نقدهای متأخر مانند خطر افزایش کسری بودجه یا تورم ناشی از مخارج دولتی، همواره در مقابل این سیاستها مطرح بودهاند. اما کینز در پاسخ تأکید میکرد که دولت باید در دوران رکود هزینه کند و در دوران رونق پسانداز نماید تا چرخههای اقتصادی مدیریت شوند.
در مجموع، سیاست مالی انبساطی در چارچوب اندیشه کینز، ابزاری کلیدی برای تثبیت اقتصاد، حفظ اشتغال و ارتقای تقاضای کل محسوب میشود؛ نقشی که همچنان در سیاستگذاری اقتصادی مدرن برجسته است.
تابع مصرف، تقاضای مؤثر و نیاز به مداخله دولت از دیدگاه کینز
یکی از مفاهیم محوری در نظریه کینز، نقش تابع مصرف در تعیین سطح تقاضای کل و به تبع آن، تولید و اشتغال است. کینز در نظریه خود بیان میکند که مصرف تابعی از درآمد است، اما با نسبت کمتر از یک افزایش مییابد؛ یعنی هرچه درآمد بیشتر شود، سهمی از آن به پسانداز اختصاص مییابد. او این رابطه را تحت عنوان تابع مصرف و مفهوم میل نهایی به مصرف (Marginal Propensity to Consume) معرفی کرد.
کینز نشان داد که در شرایط رکود، سطح درآمد ملی کاهش و در نتیجه مصرف کاهش مییابد؛ این کاهش مصرف باعث افت بیشتر تولید و افزایش بیکاری میشود. چنین چرخهای از کاهش تقاضا و تولید میتواند به تعادل در سطحی پایینتر از اشتغال کامل بینجامد، که برخلاف فرض اقتصاد کلاسیک است. این وضعیت از دید کینز مستلزم مداخله دولت برای افزایش تقاضای مؤثر (Effective Demand) است؛ تقاضایی واقعی که با قصد و توان پرداخت همراه باشد و بتواند موتور اقتصاد را به حرکت درآورد.
در این چارچوب، دولت میتواند با افزایش هزینههای عمومی یا کاهش مالیاتها، به شکل مستقیم و غیرمستقیم سطح تقاضای کل را بالا ببرد. کینز همچنین مفهوم ضریب فزاینده (Multiplier Effect) را مطرح کرد که بر اساس آن، افزایش هزینههای دولت میتواند تأثیر چند برابری بر تولید و اشتغال داشته باشد.
از این رو، نظریه تابع مصرف کینز پایهای نظری برای توجیه مداخلات دولت در اقتصاد شد؛ بهویژه در دوران رکود و بحرانهایی که رفتار بخش خصوصی به تنهایی نمیتواند تقاضای کافی برای دستیابی به اشتغال کامل را فراهم کند. این منطق همچنان در سیاستگذاری اقتصادی نوین به ویژه در مکاتب نئوکینزی کاربرد دارد.
نقش دولت در کنترل بیکاری و ایجاد اشتغال از نگاه کینز
در نظریه اقتصاد کینزی، یکی از اساسیترین وظایف دولت، مداخله برای کنترل بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی است. جان مینارد کینز برخلاف اقتصاددانان کلاسیک، معتقد بود که بازار کار به تنهایی قادر نیست در شرایط رکود و کاهش تقاضا، سطح اشتغال کامل را حفظ کند. از دید کینز، بیکاری به ویژه بیکاری غیرارادی ناشی از کاهش تقاضای کل است، نه از عوامل ساختاری یا داوطلبانه؛ بنابراین، تنها از طریق مداخله فعالانه دولت میتوان این مشکل را حل کرد.
کینز پیشنهاد میدهد که دولت در دورههای رکود باید با سیاستهای مالی انبساطی، مانند افزایش هزینههای عمرانی، زیرساختی و خدمات عمومی، به تحریک تقاضا و افزایش اشتغال بپردازد. اجرای پروژههای عمومی نه تنها مستقیماً شغل ایجاد میکند، بلکه با افزایش درآمد خانوارها، مصرف را نیز بالا میبرد و در نتیجه موجب تقویت تولید و اشتغال بیشتر در بخش خصوصی میشود. این فرآیند از طریق اثر فزاینده (Multiplier Effect) تقویت میگردد.
نمونههای موفق این سیاستها را میتوان در برنامههای نیو دیل (New Deal) در آمریکا طی دهه ۱۹۳۰ یا بستههای محرک اقتصادی در بحرانهای اخیر مشاهده کرد. همچنین، کینز تأکید داشت که در دوران رونق، دولت میتواند با کاهش هزینهها یا افزایش مالیاتها، تورم را مهار و بودجه را متعادل کند.
در مجموع، نقش دولت در کنترل بیکاری از دیدگاه کینز نه فقط اخلاقی بلکه اقتصادی است. دولت موظف است با استفاده از ابزارهای مالی، اطمینان حاصل کند که منابع انسانی بیکار نماند و تقاضای مؤثر کافی برای حفظ اشتغال و رشد پایدار در اقتصاد وجود داشته باشد. این دیدگاه، بنیان بسیاری از سیاستهای رفاهمحور و برنامههای اشتغال در قرن بیستم را تشکیل داد.
نظریه ترجیح نقدینگی، بازار پول و سیاستهای پولی مکمل در اندیشه کینز
نظریه ترجیح نقدینگی (Liquidity Preference Theory) یکی از ارکان بنیادین اندیشه کینز در تحلیل بازار پول است. کینز در «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» (1936) مطرح کرد که تقاضای افراد برای نگه داشتن پول نقد، نه صرفاً به دلیل نیاز معاملاتی، بلکه به واسطه انگیزههای احتیاطی و سفتهبازی (Speculative Motive) نیز شکل میگیرد. از دید او، نرخ بهره نه فقط پاداش پسانداز بلکه نتیجه تعادل بین عرضه پول و ترجیح نقدینگی است.
در این چارچوب، هرگاه نرخ بهره پایین باشد، مردم انتظار افزایش آن را دارند و تمایل پیدا میکنند پول نقد نگه دارند (نه اوراق بهادار). این وضعیت که به «دام نقدینگی» (Liquidity Trap) معروف است، سبب میشود سیاست پولی در شرایط رکود، کارایی خود را از دست بدهد. به همین دلیل، کینز تأکید داشت که در شرایط خاص، سیاست مالی مؤثرتر از سیاست پولی است.
با این حال، نظریه کینز زمینهساز توسعه سیاستهای پولی مکمل شد، جایی که دولت و بانک مرکزی با تنظیم نرخ بهره و کنترل عرضه پول میکوشند تعادل میان تقاضا و سرمایهگذاری را حفظ کنند. این رویکرد همچنان در بانکداری مرکزی مدرن الهامبخش سیاستگذاری اقتصادی است.
نقش انتظارات، روانشناسی بازار و مسئولیت دولت در ایجاد اعتماد از دیدگاه کینز
جان مینارد کینز در نظریه اقتصادی خود توجه ویژهای به روانشناسی بازار و انتظارات سرمایهگذاران دارد؛ مفاهیمی که تا پیش از او در نظریات اقتصاد کلاسیک تقریباً نادیده گرفته میشد.
در نظر کینز، تصمیمات اقتصادی، بهویژه در حوزه سرمایهگذاری، نهتنها بر مبنای محاسبات عقلانی، بلکه به شدت تحتتأثیر احساسات، انتظارات آینده و شرایط روانی فعالان اقتصادی قرار دارند. او برای توصیف این وضعیت از اصطلاح «روح حیوانی» (animal spirits) استفاده کرد؛ تمایلاتی غیراستدلالی که رفتار بازار را شکل میدهند.
در این چارچوب، اعتماد به آینده و ثبات اقتصادی، نقشی حیاتی در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و مصرف دارد. اگر فعالان اقتصادی به تداوم رکود یا بیثباتی سیاسی-اقتصادی بدبین باشند، حتی در صورت فراهم بودن منابع مالی، ممکن است از سرمایهگذاری خودداری کنند. این دیدگاه زمینهساز باز تعریف نقش دولت در ایجاد چارچوبی برای اعتماد شد؛ بهگونهای که دولت موظف است با اتخاذ سیاستهای شفاف، پایدار و پیشبینیپذیر، فضا را برای فعالیت اقتصادی امن سازد.
دولت میتواند از طریق سیاستهای ضدچرخهای، برنامهریزیهای بلندمدت، تضمین بیمههای بیکاری، ثبات بازار مالی و اطلاعرسانی صحیح، فضای روانی بازار را بهبود بخشد. همچنین وجود نهادهای با ثبات و پاسخگو، از جمله بانک مرکزی مستقل و سیاست مالی مسئولانه، میتواند انتظارات مثبت نسبت به آینده را تقویت کند.
در مجموع، کینز با پیشگامی در تحلیل نقش انتظارات و روانشناسی بازار، توجه اقتصاددانان را به لزوم مدیریت اعتماد عمومی توسط دولت جلب کرد. این موضوع همچنان یکی از محورهای مهم در اقتصاد رفتاری، اقتصاد کلان نوین و سیاستگذاری عمومی محسوب میشود.
نقدها و چالشهای دیدگاه کینز درباره دولت در اقتصاد
نظریه اقتصادی جان مینارد کینز، اگرچه نقطه عطفی در تحول علم اقتصاد بهشمار میرود، اما در طول دهه های گذشته با نقدها و چالشهای متعددی روبهرو بوده است؛ به ویژه در مورد نقش دولت در اقتصاد که کینز بر آن تأکید فراوان داشت. مهمترین نقدها، از سوی اقتصاددانان نئوکلاسیک، مکتب اتریش و پولگرایان (مانند میلتون فریدمن) مطرح شدهاند.
یکی از نخستین و مهمترین نقدها مربوط به زمانبر بودن سیاستهای مالی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک استدلال میکنند که از لحظه تصمیمگیری برای اجرای سیاست مالی تا زمان اثرگذاری واقعی آن، تأخیرهای قابل توجهی وجود دارد که ممکن است اثر بخشی سیاست را کاهش داده یا حتی موجب بیثباتی شود. همچنین، آنها بر این باورند که سیاستگذاران ممکن است به دلایل سیاسی، در اجرای سیاستهای ضدچرخهای ناکارآمد عمل کنند.
از منظر مکتب شیکاگو و پولگرایان، کینز بیش از حد بر نقش دولت و هزینههای عمومی تأکید کرده است، در حالی که ثبات عرضه پول و کنترل نقدینگی از نظر آنها مؤثرتر و کمتر مستعد سوءمدیریت است. فریدمن با ارائه نظریه «قاعده رشد پولی» پیشنهاد داد که دولت نباید با سیاستهای مالی فعالانه به بازار وارد شود، بلکه بانک مرکزی باید با نرخ ثابتی حجم پول را افزایش دهد تا ثبات اقتصادی حاصل شود.
منتقدان دیگر نیز به ریسک افزایش بدهی دولت و کسری بودجه مزمن در نتیجه سیاستهای انبساطی اشاره دارند. از نگاه آنها، این وضعیت میتواند به بیاعتمادی سرمایهگذاران، افزایش نرخ بهره، تورم بلندمدت و فشار بر نسلهای آینده منجر شود.
در دهههای اخیر، نظریه انتظارات عقلایی نیز به چالشی جدی برای سیاستهای مالی کینزی تبدیل شده است. طبق این نظریه، مردم اثرات سیاستهای مالی و پولی را پیشبینی میکنند و رفتارشان را طوری تنظیم میکنند که اثربخشی این سیاستها کاهش مییابد.
با وجود این نقدها، تجربه بحرانهای اقتصادی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا رکود ناشی از کووید-۱۹ بار دیگر نشان داد که دولتها ناگزیر از مداخله فعال در اقتصاد هستند؛ مسئلهای که نشان میدهد اندیشههای کینز، با وجود نقدها، همچنان جایگاه مهمی در سیاستگذاری مدرن دارند.
نتیجه گیری
جان مینارد کینز با ارائه نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (1936) انقلابی در فهم علم اقتصاد پدید آورد و نقش دولت را از یک ناظر منفعل به یک بازیگر فعال و ضروری در فرآیند تثبیت اقتصادی تبدیل کرد. میراث فکری او، به ویژه پس از رکود بزرگ دهه 1930، پایهگذار سیاستهای اقتصادی نوینی شد که دههها بر اقتصاد کشورهای پیشرفته حاکم بود.
در اقتصاد معاصر، دیدگاههای کینزی همچنان جایگاه برجستهای دارند. سیاستهای مالی ضدچرخهای، یعنی افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها در دوران رکود، و انقباض مالی در دوران رونق، همچنان ابزارهای کلیدی سیاستگذاران اقتصادی بهشمار میروند. بستههای محرک اقتصادی که در بحران مالی 2008 توسط آمریکا و اتحادیه اروپا اجرا شد، یا سیاستهای گسترده حمایتی در دوران همهگیری کووید-19، همگی بازتاب مستقیم تفکرات کینزی در دنیای امروز هستند.
در کنار این، نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) و بانک جهانی نیز از سیاستهای مداخلاتی دولت در شرایط خاص حمایت میکنند، به ویژه در زمانی که بازارها به تنهایی قادر به بازگشت به تعادل نیستند. همچنین، مکاتب اقتصادی نئوکینزی مانند نظریه چسبندگی قیمتها و دستمزدها، یا اقتصاد رفتاری، بازتفسیرهای مدرنی از ایدههای بنیادین کینز ارائه دادهاند.
با وجود وجود دیدگاههای مخالف، تجربه بحرانهای اقتصادی به روشنی نشان داده است که نقش فعال دولت در مدیریت تقاضای کل، جلوگیری از بیکاری گسترده، و تأمین ثبات مالی همچنان ضروری است. به همین دلیل، میراث فکری کینز همچنان در سیاستگذاری اقتصادی قرن بیستویکم زنده و مؤثر است.