مقدمه
بحث تکنرخی شدن ارز در اقتصادهایی مانند ایران فقط بحث تغییر یک عدد روی تابلوی صرافیها یا سامانههای ارزی نیست؛ در واقع، این سیاست به قلب رابطه میان دولت، بانک مرکزی، بودجه، تجارت خارجی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد میشود.
وقتی برای یک ارز واحد چند نرخ متفاوت وجود دارد، در ظاهر ممکن است هدف سیاستگذار حمایت از گروهی خاص، کنترل قیمت کالاهای ضروری یا کاهش فشار تورمی باشد، اما در عمل فاصله میان نرخها میتواند مجموعهای از انگیزههای اقتصادی متفاوت ایجاد کند.
صندوق بینالمللی پول در مطالعات خود درباره نظامهای چندنرخی توضیح داده است که تفاوت نرخهای رسمی و بازار میتواند عملاً مانند ترکیبی از مالیات و یارانه پنهان بر فعالیتهای مختلف عمل کند.
بنابراین، تکنرخی شدن ارز را باید بخشی از یک برنامه گستردهتر برای اصلاح ساختار اقتصادی دانست، نه یک اقدام مستقل و جدا از سایر سیاستها.
در ادبیات اقتصادی، یک نظام ارزی زمانی به سمت وحدت حرکت میکند که برای معاملات مشابه، نرخهای متعدد و اداری جای خود را به یک نرخ واحد یا یک سازوکار شفاف و بازارمحور بدهند. البته «تکنرخی» لزوماً به معنای شناور کامل ارز نیست؛ ممکن است یک کشور نرخ ارز شناور، شناور مدیریتشده یا حتی یک نظام تثبیتشده داشته باشد و در عین حال برای معاملات جاری از یک نرخ واحد استفاده کند.
موضوع اصلی این است که نرخهای رسمی متعدد که برای گروههای مختلف واردکننده، صادرکننده یا مصرفکننده ایجاد تفاوت میکنند، حذف شوند.
پژوهش صندوق بین المللی پول درباره ایران نیز تأکید کرده که مسیر نرخ واقعی ارز به ترکیبی از سیاستهای پولی، مالی، ساختاری، تورم، تراز پرداختها و بهرهوری وابسته است.
از همینجا یک نکته مهم روشن میشود: تکنرخی کردن ارز بهتنهایی نمیتواند مشکلات اقتصاد را حل کند. اگر کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف نظام بانکی، محدودیت دسترسی به ارز، نااطمینانی تجاری و شوکهای خارجی همچنان پابرجا باشند، حذف نرخهای متعدد ممکن است صرفاً نرخ واحدی ایجاد کند که خود تحت فشار قرار گیرد.
صندوق بین المللی پول یا IMF نیز صراحتاً درباره اصلاحات ارزی هشدار داده که یکسانسازی نرخها بدون سیاستهای پولی و مالی پشتیبان الزاماً به ثبات پایدار منجر نمیشود.
تفاوت تکنرخی شدن ارز با تثبیت نرخ ارز
یکی از اشتباهات رایج در بحث عمومی این است که تکنرخی شدن ارز با «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» یکی تصور شود. این دو موضوع از نظر اقتصادی متفاوت هستند.
تکنرخی شدن درباره ساختار بازار و حذف نرخهای متعدد است، در حالی که تثبیت نرخ درباره نحوه تعیین و مدیریت قیمت ارز صحبت میکند. یک اقتصاد میتواند نرخ واحد داشته باشد اما اجازه دهد نرخ آن در محدودهای بر اساس عرضه و تقاضا تغییر کند؛ در مقابل، ممکن است سیاستگذار نرخ رسمی مشخصی تعیین کند و با استفاده از ذخایر یا ابزارهای دیگر از آن دفاع کند.
بنابراین، وقتی درباره اصلاح نظام ارزی صحبت میکنیم، باید دستکم سه پرسش جداگانه مطرح شود: نرخ واحد چگونه تعیین شود، بانک مرکزی تا چه اندازه در بازار مداخله کند و چه سیاستهایی برای جلوگیری از بیثباتی پس از اصلاح در نظر گرفته شود.
تجربه مطالعات تطبیقی نشان میدهد که هیچ رژیم ارزی واحدی برای همه کشورها مناسب نیست و انتخاب میان شناور، شناور مدیریتشده یا شکلهای مختلف تثبیت، به ساختار اقتصاد، میزان باز بودن اقتصاد، نوع شوکها و ظرفیت سیاستگذاری بستگی دارد.
تکنرخی شدن ارز از منظر اقتصاد کلان
از دیدگاه اقتصاد کلان، نرخ ارز یک قیمت نسبی بسیار مهم است؛ یعنی قیمت پول داخلی در برابر پول خارجی.
این قیمت بر هزینه واردات، درآمد صادرکنندگان، ارزش داراییهای خارجی، هزینه مواد اولیه، قیمت کالاهای قابل تجارت و حتی انتظارات تورمی اثر میگذارد.
وقتی یک اقتصاد چند نرخ ارز دارد، در حقیقت یک قیمت واحد برای ارز وجود ندارد و در نتیجه، قیمتگذاری فعالیتهای اقتصادی نیز تحت تأثیر نوع دسترسی افراد و شرکتها به ارز قرار میگیرد.
به همین دلیل، نرخ ارز چندگانه فقط یک مسئله در بازار ارز نیست، بلکه میتواند به سایر بازارها نیز منتقل شود.
در یک نظام چندنرخی، ممکن است کالایی با استفاده از ارز ارزانتر وارد شود، اما کالای مشابه یا نهاده دیگری با نرخ بالاتری تأمین شود. اگر تفاوت نرخها زیاد باشد، سود اقتصادی ناشی از دسترسی به ارز ارزان میتواند به اندازهای افزایش یابد که خود به انگیزهای برای رقابت بر سر سهمیه یا مجوز تبدیل شود. این همان نقطهای است که سیاست ارزی از یک ابزار حمایتی به مسئلهای مرتبط با حکمرانی اقتصادی تبدیل میشود.
مطالعات IMF نیز توضیح دادهاند که نرخهای متعدد میتوانند در عمل نقش یارانه، مالیات و انتقال درآمد میان گروههای مختلف اقتصادی را ایفا کنند.
مفهوم نرخ ارز واحد و نرخ ارز تعادلی
البته نرخ ارز واحد الزاماً با «نرخ ارز تعادلی» یکسان نیست. نرخ واحد به ساختار بازار مربوط است، اما نرخ تعادلی مفهومی اقتصادی است که تلاش میکند نرخ سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصاد را توضیح دهد.
در مورد ایران، مطالعات IMF متغیرهایی مانند قیمت واقعی نفت، بهرهوری، تراز مالی دولت، شرایط تجارت خارجی و مقررات ارزی را در تعیین مسیر نرخ واقعی ارز مهم دانستهاند.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد. اگر دولت صرفاً چند نرخ موجود را حذف کند اما برای نرخ جدید هیچ سازوکار قابلاعتمادی برای کشف قیمت وجود نداشته باشد، مسئله اصلی حل نشده است.
در واقع، ممکن است نرخ واحد جدید نیز بهسرعت با فشار بازار مواجه شود و دوباره شکاف میان نرخ رسمی و نرخ غیررسمی شکل بگیرد.
بنابراین، موفقیت اصلاح ارزی بیشتر از آنکه به اعلام یک نرخ خاص وابسته باشد، به اعتبار سیاست اقتصادی و توانایی حفظ سازوکار جدید بستگی دارد.
چرا اقتصادها به سمت چندنرخی شدن ارز میروند؟
چند نرخی شدن ارز معمولاً از یک تصمیم اقتصادی با هدف مشخص آغاز میشود. دولت ممکن است بخواهد برای واردات دارو، مواد غذایی، نهادههای تولید یا کالاهای اساسی ارز ارزانتر اختصاص دهد تا افزایش هزینه زندگی محدود شود.
در شرایط بحران خارجی یا کاهش ذخایر ارزی نیز سیاستگذار ممکن است تصمیم بگیرد منابع محدود ارز را برای کالاهای خاص اولویتبندی کند. بنابراین، صرف وجود چند نرخ ارز را نمیتوان بدون توجه به شرایط اقتصادی و هدف سیاستگذار تفسیر کرد.
اما مشکل زمانی ایجاد میشود که یک سیاست موقت به یک ساختار دائمی تبدیل شود و اختلاف نرخها نیز بزرگ و پایدار باقی بماند.
IMF در بررسیهای خود درباره بازارهای موازی اشاره کرده است که وقتی نرخ رسمی نمیتواند تقاضای مشروع ارز را به طور کامل پاسخ دهد و شکاف میان نرخ رسمی و موازی استمرار پیدا میکند، قیمتگذاری اقتصاد به سمت نرخ بازار موازی متمایل میشود. در چنین شرایطی، نرخ رسمی ممکن است روی کاغذ اهمیت زیادی داشته باشد، اما فعالان اقتصادی در تصمیمهای خود نرخ دیگری را مبنا قرار دهند.
اهداف اولیه سیاست ارز چندنرخی
هدف اولیه چنین نظامی معمولاً حمایت، اولویتبندی یا مدیریت کمبود ارز است. برای مثال، اگر منابع ارزی محدود باشد، سیاستگذار ممکن است تصمیم بگیرد ارز موجود را ابتدا به کالاهای حیاتی اختصاص دهد.
از منظر نظری، این اقدام میتواند در یک دوره اضطراری قابل فهم باشد، اما مسئله زمانی پیچیده میشود که تفاوت قیمت ارز بسیار زیاد شود و سازوکار تخصیص اداری جای سازوکار اقتصادی را بگیرد.
در این وضعیت، یک پرسش اساسی مطرح میشود: اگر قرار است حمایت از خانوارها یا تولیدکنندگان انجام شود، آیا بهتر است این حمایت از طریق نرخ ارز متفاوت انجام شود یا از طریق یارانه مستقیم، انتقال نقدی، اعتبار مالیاتی یا ابزارهای شفاف بودجهای؟
مطالعات IMF درباره نظامهای چندنرخی نشان میدهند که نرخهای متعدد میتوانند آثار مالی و توزیعی پنهانی ایجاد کنند؛ بنابراین، شفاف کردن این انتقالها یکی از مسائل اصلی اصلاح نظام ارزی است.
پیامدهای اقتصادی ارز چندنرخی
یکی از مهمترین پیامدهای ارز چندنرخی، ایجاد اختلال در نظام قیمتها است.
در اقتصاد بازار، قیمتها نقش سیگنال دارند؛ یعنی به تولیدکننده و مصرفکننده میگویند یک کالا یا نهاده نسبت به گزینههای دیگر چقدر کمیاب یا گران است.
وقتی ارز با نرخهای متفاوت عرضه شود، هزینه واقعی واردات برای همه یکسان نیست و در نتیجه سیگنال قیمتی نیز مخدوش میشود. این وضعیت میتواند تصمیمگیری درباره واردات، تولید، صادرات و سرمایهگذاری را دشوار کند.
پیامد دوم، افزایش انگیزه برای کسب رانت ارزی است.
اگر یک بنگاه بتواند ارز را با نرخ پایینتری نسبت به نرخ بازار دریافت کند، تفاوت میان این دو نرخ میتواند ارزش اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کند.
در چنین شرایطی، بخشی از انرژی اقتصادی ممکن است به جای افزایش بهرهوری، کاهش هزینه تولید یا توسعه فناوری، صرف دستیابی به مجوز، سهمیه یا دسترسی ترجیحی شود.
IMF نیز در تحلیل نظامهای چندنرخی بر همین جنبه توزیعی و شبهمالی تفاوت نرخها تأکید کرده است.
از سوی دیگر، ارز چندنرخی میتواند شفافیت مالی و تجاری را کاهش دهد.
زمانی که نرخ مبادله برای گروههای مختلف متفاوت است، مقایسه عملکرد شرکتها و حتی ارزیابی واقعی سود و زیان آنها دشوارتر میشود.
برای سیاستگذار نیز محاسبه هزینه واقعی حمایتها پیچیدهتر خواهد بود، زیرا بخشی از یارانه در دل نرخ ارز پنهان شده است.
رانت، ناکارایی و اختلال در قیمتها
یکی از مهمترین پیامدهای ارز چندنرخی ایجاد زمینه برای شکلگیری رانت است. زمانی که یک ارز واحد با قیمتهای متفاوت در اختیار گروههای مختلف قرار میگیرد، تفاوت میان نرخها میتواند ارزش اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کند.
برای مثال، اگر یک واردکننده بتواند ارز را با نرخی پایینتر از نرخ موجود در بازار تأمین کند، صرف دسترسی به آن ارز میتواند یک منفعت اقتصادی ایجاد کند؛ حتی اگر این منفعت حاصل افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری یا کاهش هزینه تولید نباشد.
در چنین شرایطی، انگیزه برخی فعالان اقتصادی ممکن است از رقابت برای تولید بهتر به سمت رقابت برای دسترسی به منابع ارزانتر تغییر کند.
صندوق بینالمللی پول نیز در بررسی نظامهای چندنرخی ارز، تفاوت میان نرخهای رسمی و بازار را دارای آثار مشابه مالیات و یارانه دانسته و تأکید کرده است که این تفاوتها میتوانند بر تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر بگذارند.
مشکل دوم، کاهش کارایی اقتصادی است. قیمت ارز یکی از مهمترین قیمتهای نسبی در اقتصاد است و هزینه بسیاری از کالاها و نهادههای وارداتی را تحت تأثیر قرار میدهد.
هنگامی که نرخهای مختلف برای معاملات مختلف تعیین میشود، فعال اقتصادی دیگر نمیتواند صرفاً با مشاهده یک نرخ ارز درباره هزینه واقعی فعالیت خود تصمیم بگیرد. در نتیجه، ممکن است سرمایه و منابع به سمت فعالیتهایی حرکت کنند که از دسترسی به ارز ارزان سود میبرند، نه الزاماً فعالیتهایی که از نظر اقتصادی بهرهوری یا ارزش افزوده بیشتری دارند.
این وضعیت میتواند ترکیب تولید و تجارت را از آنچه بر اساس مزیتهای واقعی اقتصادی شکل میگرفت، دور کند.
مطالعات مربوط به ایران نیز ارتباط میان سیاست ارزی، تخصیص منابع، رقابتپذیری و متغیرهای بنیادین اقتصاد را مورد توجه قرار دادهاند.
اختلال در نظام قیمتها نیز پیامد دیگری است که نباید از آن غافل شد. فرض کنیم دو بنگاه، محصول مشابهی تولید میکنند، اما یکی از آنها به ارز ترجیحی و دیگری به ارز گرانتر دسترسی دارد. در این حالت، تفاوت قیمت تمامشده دو بنگاه لزوماً منعکسکننده تفاوت بهرهوری، فناوری یا مدیریت آنها نیست؛ بلکه بخشی از آن به تفاوت در دسترسی ارزی مربوط میشود.
همین مسئله میتواند مقایسه عملکرد بنگاهها را دشوار کند و حتی به تصمیمهای نادرست درباره سرمایهگذاری، واردات یا تولید منجر شود.
به زبان ساده، وقتی «قیمت واقعی» نهادهها برای همه یکسان نباشد، سیگنالهایی که قیمتها به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میدهند نیز دیگر کاملاً شفاف نخواهند بود.
از طرف دیگر، ارز چندنرخی میتواند هزینههای اداری و نظارتی را افزایش دهد. دولت و بانک مرکزی باید مشخص کنند چه کالا، شرکت یا معاملهای مشمول هر نرخ است و سپس بر نحوه مصرف ارز تخصیصیافته نظارت کنند.
هرچه فاصله میان نرخها بیشتر و دامنه تخصیص گستردهتر باشد، اهمیت نظارت بر فرآیند تخصیص نیز بیشتر میشود. اگر این فرآیند شفاف نباشد، احتمال شکلگیری روابط غیررقابتی، تبعیض در دسترسی یا سوءاستفاده از تفاوت نرخها افزایش پیدا میکند.
به همین دلیل، بحث تکنرخی شدن ارز صرفاً بحث اصلاح قیمت نیست؛ بلکه با شفافیت، حکمرانی اقتصادی، رقابت و نحوه تخصیص منابع نیز ارتباط مستقیم دارد.
در نهایت باید میان هدف سیاستی ارز ترجیحی و پیامدهای ساختاری ارز چندنرخی تفاوت قائل شد.
ممکن است سیاستگذار با هدف کاهش قیمت کالاهای ضروری یا حمایت از گروههای خاص، نرخ پایینتری برای برخی معاملات تعیین کند؛ اما اگر این تفاوت نرخ برای مدت طولانی باقی بماند، میتواند پیامدهای جانبی ایجاد کند.
به همین دلیل، در بسیاری از بحثهای اصلاح نظام ارزی، مسئله اصلی این نیست که حمایت اقتصادی حذف شود، بلکه این است که حمایت از چه طریقی انجام شود؛ از طریق نرخهای متفاوت ارز یا از طریق ابزارهای شفافتری مانند یارانه مستقیم، حمایت اجتماعی هدفمند یا سیاستهای بودجهای.
اثر ارز چندنرخی بر بخش خصوصی و تولید
برای بخش خصوصی، مهمترین مسئله پیشبینیپذیری است. یک کارخانه برای تصمیمگیری درباره خرید ماشینآلات، مواد اولیه یا توسعه خط تولید، باید بتواند هزینههای آینده خود را تا حدی تخمین بزند.
وقتی معلوم نباشد شرکت در ماه آینده ارز را با چه نرخی دریافت خواهد کرد، محاسبات مربوط به قیمت تمامشده، حاشیه سود و بازگشت سرمایه دشوار میشود.
این مسئله برای بنگاههای صادراتی نیز اهمیت دارد. صادرکننده باید بداند درآمد ارزی خود را با چه نرخ و تحت چه مقرراتی میتواند به چرخه اقتصادی برگرداند.
اگر تفاوت زیادی میان نرخ فروش ارز و نرخ تأمین نهادهها وجود داشته باشد، انگیزه صادرات یا ترکیب محصولات ممکن است تغییر کند.
در ادبیات IMF درباره ایران نیز نظامهای چندنرخی به عنوان عاملی مرتبط با تخصیص ناکارآمد منابع و آثار آن بر رقابتپذیری مورد بررسی قرار گرفتهاند.
از طرف دیگر، تکنرخی شدن بدون سیاست حمایتی مناسب نیز میتواند برای برخی بنگاهها هزینهزا باشد.
بنابراین، نمیتوان صرفاً گفت که حذف نرخ ترجیحی خودکاراً تولید را تقویت میکند. باید بررسی کرد که چه میزان از نهادههای تولید با نرخهای مختلف تأمین میشود، بنگاهها چه مقدار توان انتقال افزایش هزینه به قیمت نهایی دارند و چه ابزارهایی برای جلوگیری از تعطیلی یا کاهش تولید در اختیار سیاستگذار است.
رابطه تکنرخی شدن ارز و تورم
یکی از حساسترین موضوعات در اصلاح نظام ارزی، اثر آن بر تورم است.
اگر نرخ رسمی بهطور قابلتوجهی پایینتر از نرخ بازاری باشد، حذف آن و حرکت به سمت نرخ بالاتر میتواند قیمت برخی کالاهای وارداتی و نهادهها را افزایش دهد.
این اثر بهخصوص زمانی مهمتر است که کالاهای اساسی، مواد اولیه یا انرژی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از نرخهای ترجیحی استفاده کنند.
با این حال، رابطه میان تکنرخی شدن و تورم ساده و یکطرفه نیست.
IMF در مطالعه سال ۲۰۲۱ درباره یکسانسازی نرخ رسمی و موازی توضیح داده است که در مواردی که قیمتهای اقتصاد از قبل تا حد زیادی بر اساس نرخ بازار موازی شکل گرفتهاند، انتقال به نرخ بازار ممکن است اثر تورمی متفاوتی نسبت به آنچه صرفاً از مقایسه نرخ رسمی و جدید انتظار میرود داشته باشد.
همان مطالعه در عین حال تأکید میکند که یکسانسازی نرخ به خودی خود چرخه تورم و کاهش ارزش پول را متوقف نمیکند و سیاست مالی و پولی پشتیبان ضروری است.
بنابراین، پاسخ به این سؤال که «تکنرخی شدن تورم را افزایش میدهد یا کاهش؟» بدون مشخص کردن شرایط اجرای اصلاحات علمی نیست.
اثر کوتاهمدت میتواند با اثر میانمدت متفاوت باشد و نتیجه نیز به نرخ انتخابشده، وضعیت کسری بودجه، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، دسترسی به ارز و واکنش سیاست پولی وابسته خواهد بود.
پیشنیازهای پولی برای تکنرخی شدن ارز
اولین پیشنیاز مهم، وجود یک چارچوب پولی معتبر است. اگر نرخ ارز واحد شود اما سیاست پولی نتواند تورم و نقدینگی را کنترل کند، فشار بر نرخ ارز میتواند دوباره افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، بازار ارز به محلی برای انعکاس بیثباتی پولی تبدیل خواهد شد.
بانک مرکزی برای اجرای اصلاحات باید ابزارهایی برای مدیریت نقدینگی، نرخهای بهره، عملیات بازار و مداخله ارزی در اختیار داشته باشد.
استقلال و شفافیت بانک مرکزی نیز اهمیت دارد، زیرا فعالان اقتصادی باید بتوانند واکنش سیاستگذار به شوکهای ارزی را تا حدی پیشبینی کنند.
IMF در بررسی سال ۲۰۱۸ ایران نیز بر ضرورت تقویت چارچوب سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و حرکت به سمت چارچوب بازارمحور تأکید کرده بود.
پیشنیازهای مالی و بودجهای
کسری بودجه مزمن یکی از موضوعاتی است که نمیتوان آن را از اصلاح نظام ارزی جدا کرد.
اگر دولت برای تأمین مخارج خود با محدودیت درآمد روبهرو باشد و فشار تأمین مالی به منابع پولی منتقل شود، کاهش ارزش پول میتواند دوباره فشار ارزی ایجاد کند. در چنین وضعیتی، تکنرخی کردن ارز بدون اصلاح مالی مانند تعمیر کردن فشارسنج بدون درمان علت فشار خون است.
پژوهش اختصاصی IMF درباره ایران نیز ارتباط میان تراز مالی دولت، شکاف پسانداز و سرمایهگذاری و مسیر نرخ واقعی ارز را بررسی کرده است.
این پژوهش تأکید میکند که مسیر میانمدت نرخ واقعی ارز به ترکیبی از سیاستهای مالی، پولی و ساختاری وابسته است.
بنابراین، اصلاح بودجه، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، کنترل هزینههای غیرضروری و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، بخشی از زیرساخت اصلاح ارزی محسوب میشود.
پیشنیازهای تجاری و ارزی
تکنرخی شدن ارز بدون بازار ارزی کارآمد نیز با مشکل روبهرو خواهد شد. بازار باید بتواند اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا را به شکل نسبتاً شفاف در قیمت منعکس کند.
همچنین صادرکنندگان باید انگیزه کافی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشند و واردکنندگان نیز باید بدانند تحت چه مقرراتی به ارز دسترسی خواهند داشت.
در کنار این موضوع، کاهش موانع غیرضروری تجاری و تسهیل جریان قانونی ارز اهمیت دارد.
اگر تقاضای واقعی در بازار رسمی پاسخ داده نشود، امکان شکلگیری بازارهای موازی همچنان وجود خواهد داشت.
IMF نیز در مطالعه خود درباره وحدت نرخهای رسمی و موازی بر همین نکته تأکید میکند که نرخ رسمیِ غیرقابلدسترسی برای بخش مهمی از اقتصاد نمیتواند مبنای پایدار نظام ارزی باشد.
نقش بانک مرکزی در نظام تکنرخی
بانک مرکزی در نظام تکنرخی صرفاً وظیفه اعلام یک قیمت را ندارد. این نهاد باید مشخص کند قواعد بازار چگونه کار میکنند، در چه شرایطی مداخله خواهد کرد و چه شاخصهایی برای ارزیابی ثبات بازار در نظر گرفته میشوند.
اگر بازار تصور کند که نرخ واحد صرفاً یک نرخ دستوری است و هر زمان که فشار افزایش یابد دوباره نرخهای ترجیحی ایجاد میشوند، اعتبار سیاست کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر، شناور کردن کامل ارز نیز تنها گزینه ممکن نیست. نظامهای شناور مدیریتشده میتوانند به بانک مرکزی اجازه دهند در برابر شوکهای شدید یا نوسانات غیرعادی مداخله کند، بدون آنکه الزاماً یک قیمت ثابت را برای مدت طولانی حفظ کند.
ادبیات اقتصادی درباره ایران نیز رژیمهای مختلف ارزی را با توجه به شدت شوکها، سیاست مالی، تورم و ساختار اقتصاد قابل بررسی میداند.
انتخاب رژیم ارزی مناسب
انتخاب رژیم ارزی باید از شرایط اقتصادی کشور شروع شود، نه از یک نسخه از پیش تعیینشده.
برای اقتصادی که درآمدهای صادراتی آن نوسان دارد، تحریم یا محدودیت دسترسی به منابع ارزی دارد و با تورم بالا مواجه است، مدیریت نوسان ارز ممکن است اهمیت متفاوتی نسبت به اقتصادهای کاملاً باز داشته باشد.
بنابراین، سؤال اصلی فقط «ثابت یا شناور؟» نیست؛ بلکه باید پرسید چه میزان انعطاف، مداخله و قواعد بازار با ساختار اقتصاد سازگار است؟
IMF نیز در مطالعات خود تصریح کرده که هیچ نظام ارزی واحدی برای همه کشورها مناسب نیست و انتخاب نظام به ویژگیهای کشور، اندازه و درجه باز بودن اقتصاد، نوع شوکها و اولویتهای سیاستگذار بستگی دارد.
نقش ذخایر ارزی و توان مداخله بانک مرکزی
ذخایر ارزی مانند ضربهگیر نظام ارزی عمل میکنند. در صورت وقوع شوک خارجی، وجود ذخایر کافی میتواند به سیاستگذار اجازه دهد از نوسانهای بسیار شدید جلوگیری کند.
البته ذخایر ارزی نامحدود نیستند و استفاده از آنها برای دفاع از نرخ غیرواقعی میتواند منابع را به سرعت کاهش دهد.
به همین دلیل، تکنرخی شدن باید با یک سیاست روشن درباره استفاده از ذخایر همراه باشد. هدف نباید الزاماً دفاع از یک قیمت ثابت باشد، بلکه باید ایجاد شرایطی باشد که بازار ارز بتواند شوکها را بدون ایجاد اختلال شدید جذب کند.
مطالعه IMF درباره ایران نیز در بحث نظام ارزی بر اهمیت ذخایر، سیاست پولی و مالی و تراز پرداختها تأکید دارد.
اصلاح سیاست یارانهای همزمان با اصلاح نرخ ارز
اگر نرخ ترجیحی ارز برای حمایت از کالاهای ضروری حذف شود، این سؤال مطرح میشود که حمایت موردنظر چگونه ادامه پیدا کند؟ پاسخ میتواند انتقال مستقیم به خانوار، کارت اعتباری کالا، یارانه هدفمند، بیمه اجتماعی یا ترکیبی از این ابزارها باشد.
تفاوت مهم این روشها با یارانه ارزی در این است که هزینه و دریافتکننده حمایت شفافتر قابل شناسایی است.
البته اجرای حمایت مستقیم نیز نیازمند زیرساخت اطلاعاتی و بودجهای مناسب است. اگر سیاستگذار تنها نرخ ارز را تغییر دهد و حمایت جبرانی را به تأخیر بیندازد، فشار افزایش قیمت ممکن است بهطور نامتناسب بر خانوارهای کمدرآمد وارد شود.
IMF در بررسیهای مربوط به ایران نیز در دورههای مختلف بر اهمیت اصلاح یارانهها همراه با حمایت هدفمند اجتماعی تأکید کرده است.
آثار تکنرخی شدن ارز بر واردات و صادرات
در حوزه واردات، تکنرخی شدن باعث میشود هزینه واقعی ارز برای واردکنندگان شفافتر شود. دیگر تفاوت سودآوری یک واردات صرفاً ناشی از دسترسی به یک نرخ ترجیحی نخواهد بود. این موضوع میتواند ترکیب واردات را تغییر دهد، زیرا کالاهایی که فقط به دلیل ارز ارزان وارد میشدند ممکن است با قیمت واقعیتری وارد بازار شوند.
در بخش صادرات، نتیجه به نحوه طراحی مقررات بازگشت ارز و سیاستهای تجاری بستگی دارد. اگر صادرکننده بتواند درآمد خود را با سازوکاری شفاف و قابل پیشبینی مدیریت کند، حذف شکافهای ارزی میتواند بخشی از عدماطمینان را کاهش دهد. اما اگر همزمان محدودیتهای متعدد تجاری و ارزی پابرجا بماند، تنها حذف یک نرخ نمیتواند تمام مشکلات صادرات را برطرف کند.
آثار اصلاح نظام ارزی بر سرمایهگذاری و تولید
یکی از مهمترین مزایای بالقوه یک نظام ارزی شفاف، کاهش عدماطمینان در محاسبات اقتصادی است. سرمایهگذار برای تصمیم درباره کارخانه، نیروگاه، ماشینآلات یا توسعه یک کسبوکار باید بتواند قیمت نهادهها و درآمدهای احتمالی را برآورد کند.
چندنرخی بودن ارز این محاسبات را پیچیدهتر میکند، زیرا نرخ مؤثر ارز ممکن است به نوع فعالیت، مجوز، زمان معامله و مقررات وابسته باشد.
با این حال، نباید تصور کرد که صرفاً با حذف چند نرخ، سرمایهگذاری به شکل خودکار افزایش مییابد. سرمایهگذار علاوه بر نرخ ارز، به ثبات سیاسی و تجاری، دسترسی به تأمین مالی، امنیت قراردادها، وضعیت مالیات، امکان واردات تجهیزات و چشمانداز تقاضا توجه میکند.
بنابراین، تکنرخی شدن ارز میتواند یکی از اجزای محیط باثباتتر کسبوکار باشد، اما جایگزین اصلاحات دیگر نیست.
ریسکهای اجرای شتابزده سیاست تکنرخی
یکی از مهمترین خطرها، اجرای اصلاح بدون آمادهسازی بازار، بودجه و شبکه حمایت اجتماعی است.
اگر نرخ واحد جدید بهسرعت تحت فشار قرار گیرد، فعالان اقتصادی ممکن است دوباره به بازار غیررسمی مراجعه کنند. در این حالت، سیاستی که برای حذف شکاف نرخها اجرا شده بود، ممکن است به شکلگیری شکاف جدید منجر شود.
خطر دوم، انتقال سریع هزینه به کالاهای مصرفی است. اگر سیاستگذار همزمان با اصلاح ارز، سیاست جبرانی مناسب نداشته باشد، فشار بیشتری بر خانوارهای آسیبپذیر وارد میشود.
تجربه و مطالعات IMF نیز نشان میدهد که اصلاح نظام چندنرخی باید همراه با اصلاحات مالی، پولی، ساختاری و حمایت اجتماعی باشد.
ضرورت حمایت از خانوارهای آسیبپذیر
حمایت اجتماعی در اینجا نباید صرفاً به معنای افزایش عمومی یارانه باشد. هدف باید حفاظت از قدرت خرید گروههایی باشد که بیشترین آسیب را از تغییر قیمت کالاهای ضروری میبینند. این حمایت میتواند هدفمند، موقت و قابل ارزیابی باشد تا در بلندمدت خود به یک تعهد مالی غیرقابلکنترل تبدیل نشود.
در چنین مدلی، دولت میتواند پیش از اجرای اصلاح، گروههای آسیبپذیر را شناسایی و سازوکار پرداخت را آزمایش کند.
یعنی ابتدا زیرساخت حمایت آماده شود و سپس اصلاح نرخ اجرا گردد. این ترتیب میتواند ریسک اجتماعی اصلاحات را کاهش دهد.
راهکار اجرایی برای گذار به نظام تکنرخی
اجرای موفق اصلاح ارزی را میتوان در چند مرحله طراحی کرد.
مرحله اول، شناخت دقیق نرخهای موجود و ذینفعان آنها است. باید مشخص شود هر نرخ برای چه معاملاتی استفاده میشود، چه مقدار ارز در هر کانال تخصیص مییابد و تفاوت نرخها چه هزینه و درآمدی برای دولت، بنگاهها و خانوارها ایجاد میکند.
مرحله دوم، آمادهسازی سیاست پولی و مالی است. اگر دولت همزمان با اصلاح ارزی با کسری شدید و فشار تأمین مالی مواجه باشد، احتمال شکست سیاست افزایش مییابد.
مرحله سوم، تعیین سازوکار کشف نرخ و قواعد مداخله بانک مرکزی است؛ یعنی بازار باید بداند نرخ چگونه شکل میگیرد و بانک مرکزی در چه شرایطی وارد بازار خواهد شد.
مرحله چهارم، اصلاح نظام حمایت اجتماعی است. یارانههایی که قبلاً از طریق نرخ ارز منتقل میشدند باید به شکل شفافتر و قابل ارزیابی طراحی شوند.
مرحله پنجم نیز پایش مستمر است؛ زیرا پس از اجرای سیاست باید تورم، ذخایر، شکاف بازار، صادرات، واردات، قیمت کالاهای ضروری و وضعیت خانوارهای آسیبپذیر بهصورت منظم بررسی شود.
شفافیت، حکمرانی و مقابله با رانت ارزی
تکنرخی شدن ارز بدون شفافیت اطلاعاتی ناقص خواهد بود. اطلاعات مربوط به عرضه ارز، مقررات تخصیص، نحوه بازگشت ارز صادراتی و قواعد معاملات باید تا حد ممکن روشن و قابل دسترسی باشد.
هرچه فرآیند تخصیص ارز بیشتر به تصمیمهای موردی و غیرشفاف وابسته باشد، احتمال ایجاد رانت افزایش مییابد.
IMF در سیاست مربوط به رویههای چندنرخی نیز بر این نکته تمرکز دارد که اقدامات رسمی برای بخشبندی بازار ارز یا ایجاد تفاوتهای غیرمتعارف میان نرخها میتواند آثار اقتصادی و حقوقی مشخصی داشته باشد.
بنابراین، اصلاح نظام ارزی فقط مسئله قیمت نیست؛ مسئله قواعد و نهادهایی است که این قیمت را تولید و مدیریت میکنند.
شاخصهای ارزیابی موفقیت اصلاحات
موفقیت تکنرخی شدن نباید تنها با این معیار سنجیده شود که «چند نرخ حذف شد». شاخصهای مهمتری نیز وجود دارند. از جمله باید بررسی کرد آیا شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی کاهش یافته، آیا دسترسی قانونی به ارز بهبود پیدا کرده، آیا تورم پس از شوک اولیه کنترل شده و آیا رانتهای ناشی از اختلاف نرخها کاهش یافتهاند یا خیر.
همچنین باید به وضعیت صادرات، سرمایهگذاری، تولید و رفاه خانوارها توجه کرد. اگر یکسانسازی نرخها روی کاغذ انجام شود اما بازار غیررسمی دوباره نرخ متفاوتی ایجاد کند، اصلاح ساختاری کامل نشده است.
در ادبیات IMF نیز بر همین نکته تأکید شده که نرخ واحد زمانی پایدار خواهد بود که با سیاستهای پولی و مالی مناسب و اصلاحات ساختاری پشتیبانی شود.
نتیجهگیری
تکنرخی شدن ارز را نمیتوان صرفاً به حذف یک نرخ و جایگزینی آن با نرخ دیگر تقلیل داد. این سیاست در واقع بخشی از یک اصلاح گستردهتر در نظام پولی، مالی، تجاری و حمایتی اقتصاد است.
نظام چندنرخی ممکن است در شرایط خاص با هدف اولویتبندی منابع محدود ارزی ایجاد شود، اما استمرار شکافهای بزرگ میان نرخها میتواند به ایجاد رانت، اختلال در قیمتها، پیچیده شدن تصمیمهای اقتصادی و کاهش شفافیت منجر شود.
مطالعات IMF درباره نظامهای چندنرخی و همچنین تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که موفقیت اصلاحات ارزی به شرایطی فراتر از خود نرخ ارز وابسته است.
در مورد ایران، مهمترین پیشنیازها را میتوان در کنترل تورم و نقدینگی، اصلاح بودجه، تقویت چارچوب سیاست پولی، افزایش شفافیت بازار ارز، ایجاد سازوکار مناسب برای حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، تقویت بازار رسمی ارز و طراحی قواعد روشن برای مداخله بانک مرکزی خلاصه کرد.
تجربههای گذشته نیز نشان میدهد که اصلاح ارزی بدون توجه به سیاستهای مالی و پولی میتواند با فشارهای جدید مواجه شود.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که صرفاً «یک نرخ» روی تابلو باقی بماند؛ مسئله این است که نظام ارزی جدید تا چه اندازه قابل پیشبینی، شفاف، قابل دفاع از نظر سیاستگذاری و سازگار با سایر سیاستهای اقتصاد کلان باشد.
اگر این اجزا هماهنگ شوند، تکنرخی شدن میتواند بخشی از مسیر اصلاح ساختاری اقتصاد باشد؛ اما اگر صرفاً به عنوان یک تصمیم اداری و بدون پشتوانه پولی، مالی و اجتماعی اجرا شود، احتمال ایجاد فشارهای جدید و شکلگیری دوباره بازارهای موازی وجود خواهد داشت.
پژوهشهای IMF نیز دقیقاً بر همین ارتباط میان یکسانسازی نرخ ارز، سیاست مالی، سیاست پولی، تراز پرداختها و اصلاحات ساختاری تأکید دارند.
پرسشهای متداول
1. تکنرخی شدن ارز دقیقاً به چه معناست؟
تکنرخی شدن ارز به معنای کاهش یا حذف نرخهای رسمی متعدد برای معاملات ارزی و حرکت به سمت یک نرخ واحد یا سازوکار واحد تعیین نرخ است. این مفهوم با ثابت بودن نرخ ارز تفاوت دارد؛ نرخ واحد میتواند در یک نظام شناور یا شناور مدیریتشده نیز وجود داشته باشد.
۲. آیا تکنرخی شدن ارز حتماً باعث کاهش تورم میشود؟
خیر. اثر آن به شرایط اجرای سیاست بستگی دارد. اگر نرخ رسمی بسیار پایینتر از نرخ مورد استفاده در بازار باشد، اصلاح آن میتواند در کوتاهمدت روی برخی قیمتها فشار ایجاد کند.
از سوی دیگر، اگر سیاست پولی و مالی مناسب باشد، حذف برخی اختلالهای ناشی از نرخهای متعدد میتواند در میانمدت به شفافتر شدن سازوکار قیمتها کمک کند.
۳. مهمترین مشکل ارز چندنرخی چیست؟
یکی از مشکلات اصلی، ایجاد تفاوت اقتصادی میان کسانی است که به نرخهای مختلف دسترسی دارند. این اختلاف میتواند به رانت، یارانه و مالیات پنهان، اختلال در قیمتها و تخصیص ناکارآمد منابع منجر شود.
۴. آیا تکنرخی شدن ارز به نفع صادرکنندگان است؟
اثر آن برای همه صادرکنندگان یکسان نیست و به نحوه تعیین نرخ، مقررات بازگشت ارز، هزینه نهادهها و سایر سیاستهای تجاری بستگی دارد.
یکی از مزایای بالقوه نظام شفافتر این است که صادرکننده با محیط قابلپیشبینیتری مواجه شود، اما این نتیجه به طراحی کل نظام ارزی وابسته است.
۵. مهمترین پیشنیاز تکنرخی شدن ارز در ایران چیست؟
نمیتوان یک پیشنیاز را بهتنهایی تعیینکننده دانست. کنترل تورم، انضباط مالی، چارچوب معتبر سیاست پولی، بازار ارزی کارآمد، ذخایر و دسترسی مناسب به ارز، حمایت اجتماعی هدفمند و قواعد شفاف مداخله بانک مرکزی مجموعهای از عوامل مهم هستند.
تجربه و مطالعات مربوط به ایران نیز نشان میدهد که اصلاح نرخ ارز باید در کنار سیاستهای مالی، پولی و ساختاری دنبال شود.
