مقدمه
اقتصاد برای رشد به پیشبینیپذیری، ثبات، قواعد روشن و تصمیمگیری بلندمدت نیاز دارد، در حالی که سیاست در بسیاری از مواقع تحت تأثیر ملاحظات کوتاهمدت، رقابتهای قدرت، فشارهای اجتماعی و ضرورت کسب یا حفظ حمایت عمومی قرار میگیرد.
این تفاوت طبیعی میان منطق اقتصاد و منطق سیاست، زمانی به یک مشکل جدی تبدیل میشود که سیاست نهتنها بر اقتصاد اثر بگذارد، بلکه عملاً بر تصمیمهای اقتصادی مسلط شود و معیارهای سیاسی جای معیارهای اقتصادی را بگیرند.
در چنین شرایطی ممکن است سیاستگذار تصمیمی اتخاذ کند که در کوتاهمدت محبوب یا از نظر سیاسی مفید باشد، اما هزینه آن در بلندمدت از طریق تورم، کاهش سرمایهگذاری، افت بهرهوری، کسری بودجه یا کاهش اعتماد اقتصادی ظاهر شود.
منظور از سلطه سیاست بر اقتصاد این نیست که دولت یا نهادهای سیاسی نباید در اقتصاد نقش داشته باشند.
سیاست عمومی اساساً بخشی جداییناپذیر از اقتصاد است و دولت درباره مالیات، بودجه، تجارت، انرژی، زیرساخت، آموزش، سلامت و بسیاری از مسائل اقتصادی تصمیمگیری میکند.
مسئله زمانی شکل میگیرد که تصمیم اقتصادی بیش از آنکه بر پایه داده، ارزیابی هزینه و فایده، ظرفیت تولید و اهداف پایدار اقتصادی باشد، تحت تأثیر ملاحظات قدرت، رقابت سیاسی، منافع گروهی یا افق زمانی کوتاهمدت قرار گیرد.
پژوهشهای اقتصادی نیز رابطه میان بیثباتی سیاسی و عملکرد اقتصادی را تأیید کردهاند، هرچند این رابطه ساده و یکطرفه نیست.
برای نمونه، یک مطالعه منتشرشده در مجموعه پژوهشی صندوق بینالمللی پول بر اساس دادههای حداکثر ۱۶۹ کشور در دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۴ نشان داد بیثباتی سیاسی با رشد پایینتر تولید ناخالص داخلی سرانه ارتباط دارد و یکی از کانالهای آن، کاهش رشد بهرهوری و کاهش انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی است.
منظور از سلطه سیاست بر اقتصاد چیست؟
سلطه سیاست بر اقتصاد را میتوان وضعیتی دانست که در آن ملاحظات سیاسی بر منطق تخصیص منابع، سیاستگذاری اقتصادی و تصمیمهای سرمایهگذاری غلبه پیدا میکنند.
برای مثال، ممکن است پروژهای صرفاً به دلیل اهمیت سیاسی یا تبلیغاتی آن در اولویت قرار گیرد، قیمت کالایی برای مدت طولانی به دلایل سیاسی پایین نگه داشته شود، منابع بانکی بر اساس روابط و نفوذ توزیع شوند یا اصلاحات ضروری به دلیل هزینه سیاسی آنها بارها به تعویق بیفتند.
در این وضعیت، اقتصاد مانند خودرویی است که فرمان آن بیشتر با نگاه به آینه عقب و شرایط لحظهای حرکت میکند تا بر اساس نقشه مسیر. ممکن است در چند کیلومتر نخست همهچیز عادی به نظر برسد، اما هرچه مسیر طولانیتر شود، هزینه تصمیمهای مقطعی بیشتر نمایان خواهد شد.
مشکل اصلی نیز دقیقاً همین است: هزینههای اقتصادی تصمیمهای سیاسیشده اغلب فوری و آشکار نیستند، اما بهتدریج انباشته میشوند.
تفاوت سیاستگذاری اقتصادی و سلطه سیاست بر اقتصاد
نقش طبیعی سیاست در اقتصاد
هیچ اقتصاد مدرنی بدون سیاست عمومی قابل تصور نیست. دولت باید درباره مالیات، مخارج عمومی، مقررات، سیاست پولی، تجارت خارجی، زیرساخت و حمایتهای اجتماعی تصمیم بگیرد.
حتی انتخاب میان کاهش مالیات و افزایش هزینههای عمومی نیز در نهایت یک تصمیم سیاسی است، زیرا به توزیع منابع میان گروههای مختلف جامعه مربوط میشود.
بنابراین نمیتوان هر نوع مداخله سیاسی در اقتصاد را زیانبار دانست. دولتها در بسیاری از کشورها برای مقابله با رکود، حمایت از اقشار آسیبپذیر، سرمایهگذاری در زیرساخت و اصلاح شکستهای بازار مداخله میکنند.
مسئله، کیفیت، شفافیت و افق زمانی تصمیمگیری است.
بانک جهانی نیز در چارچوب شاخصهای حکمرانی خود تأکید میکند که کیفیت حکمرانی شامل ابعادی مانند اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد، پاسخگویی و ثبات سیاسی است؛ یعنی صرف وجود ثبات سیاسی بهتنهایی برای عملکرد مناسب اقتصاد کافی نیست.
چه زمانی سیاست به اقتصاد آسیب میزند؟
وقتی سیاستگذار برای دستیابی به هدفی سیاسی، هزینه اقتصادی تصمیم را نادیده میگیرد، زمینه سلطه سیاست بر اقتصاد شکل میگیرد.
این وضعیت میتواند در شکلهای متفاوتی ظاهر شود: قیمتگذاری دستوری، توزیع امتیازات، سیاستهای بودجهای غیرپایدار، تغییرات مکرر مقررات، تصمیمهای ناگهانی تجاری یا ارزی و تعویق اصلاحات ساختاری.
مشکل دیگر این است که بازیگران اقتصادی معمولاً به آینده نگاه میکنند. یک کارخانهدار هنگام خرید ماشینآلات فقط به وضعیت امروز توجه نمیکند؛ او میخواهد بداند پنج سال آینده مقررات چگونه خواهد بود، آیا امکان واردات مواد اولیه وجود دارد، مالیات چه تغییری میکند و آیا میتواند محصول خود را بفروشد. اگر پاسخ این پرسشها دائماً تحت تأثیر تحولات سیاسی تغییر کند، سرمایهگذار ممکن است تصمیم بگیرد اصلاً سرمایهگذاری نکند.
افزایش نااطمینانی اقتصادی
چرا نااطمینانی دشمن سرمایهگذاری است؟
سرمایهگذاری ذاتاً یک تصمیم درباره آینده است.
فرد یا شرکت امروز پول پرداخت میکند تا در سالهای آینده درآمد به دست آورد. بنابراین هر عاملی که آینده را غیرقابل پیشبینیتر کند، ارزش اقتصادی صبر کردن را افزایش میدهد و ممکن است سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد.
مطالعه OECD درباره سرمایهگذاری نشان میدهد افزایش یک انحراف معیار در نااطمینانی سیاست اقتصادی میتواند رشد سرمایهگذاری بنگاهها را حدود یک واحد درصد پس از یک سال کاهش دهد؛ این اثر در پژوهش مذکور پس از حدود چهار فصل به اوج میرسد.
OECD همچنین برآورد کرده است که افزایش نااطمینانی در سالهای اخیر میتوانسته بخشی از شکاف سرمایهگذاری در کشورهای عضو این سازمان را توضیح دهد.
این یافته اهمیت زیادی دارد، زیرا سرمایهگذاری فقط به معنای ساخت کارخانه نیست. خرید تجهیزات، توسعه کسبوکار، تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی، توسعه فروش و حتی استخدام نیروی جدید نیز تصمیمهایی هستند که به آینده وابستهاند.
وقتی فعال اقتصادی احساس کند ممکن است تصمیمهای سیاسی قواعد بازی را تغییر دهند، طبیعی است که محافظهکارتر شود.
کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی
سرمایهگذار به چه چیزی نیاز دارد؟
سرمایهگذار به سود بالقوه نیاز دارد، اما سود تنها عامل تصمیم او نیست. امنیت حقوقی، ثبات مقررات، دسترسی به بازار، امکان انتقال سرمایه، پیشبینیپذیری مالیاتی و ثبات سیاست اقتصادی نیز اهمیت دارند.
اگر سود بالقوه زیاد باشد اما احتمال تغییر ناگهانی قوانین هم بالا باشد، سرمایهگذار ممکن است ریسک را بیش از حد بالا ارزیابی کند.
ادبیات اقتصادی نیز این مسئله را به شکلهای مختلف بررسی کرده است.
پژوهش IMF درباره بیثباتی سیاسی نشان میدهد افزایش نااطمینانی درباره سیاستهای آینده میتواند سرمایهگذاری بخش خصوصی و انباشت سرمایه را کاهش دهد.
این موضوع از آن جهت مهم است که کاهش سرمایهگذاری امروز، ظرفیت تولید فردا را محدود میکند.
در چنین شرایطی اقتصاد وارد چرخهای میشود که خروج از آن ساده نیست: نااطمینانی بیشتر، سرمایهگذاری کمتر؛ سرمایهگذاری کمتر، رشد پایینتر؛ رشد پایینتر، درآمد عمومی کمتر؛ و درآمد کمتر، فشار بیشتر بر دولت برای اتخاذ تصمیمهای کوتاهمدت.
آسیب به تولید و بهرهوری
سلطه سیاست فقط مقدار سرمایهگذاری را کاهش نمیدهد؛ میتواند نحوه تخصیص منابع را نیز تغییر دهد.
در یک اقتصاد کارآمد، سرمایه، نیروی انسانی و منابع طبیعی باید تا حد امکان به فعالیتهایی برسند که ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد میکنند. اما وقتی ارتباطات سیاسی، نفوذ یا ملاحظات غیر اقتصادی در تخصیص منابع نقش بزرگی پیدا کند، ممکن است منابع به جای بنگاه کارآمد به بنگاه برخوردار از نفوذ برسند.
نتیجه چنین وضعیتی کاهش بهرهوری است. دو شرکت را تصور کنید که هر دو سرمایه مشابهی در اختیار دارند، اما یکی به دلیل روابط بهتر به تسهیلات ارزانتر، مجوز سریعتر یا دسترسی ترجیحی به منابع دست پیدا میکند.
در این شرایط، بازار دیگر صرفاً بر اساس بهرهوری و کیفیت رقابت نمیکند. اگر این روند گسترده شود، بنگاههای کارآمد نیز انگیزه خود را برای نوآوری و رقابت از دست میدهند.
پژوهش IMF درباره بیثباتی سیاسی نیز کاهش رشد بهرهوری را یکی از کانالهای اصلی ارتباط میان بیثباتی سیاسی و رشد اقتصادی معرفی میکند.
شکلگیری رانت و امتیازات اقتصادی
رانت چگونه ایجاد میشود؟
رانت اقتصادی زمانی اهمیت پیدا میکند که فرد یا گروهی بتواند بدون افزایش متناسب بهرهوری یا ایجاد ارزش اقتصادی، از یک امتیاز ویژه برخوردار شود. این امتیاز میتواند دسترسی ترجیحی به منابع، مجوز، ارز، اعتبار، قرارداد یا بازار باشد.
هرچه تصمیمهای اقتصادی بیشتر از قواعد عمومی فاصله بگیرند و به تصمیمهای موردی وابسته شوند، احتمال ایجاد رانت افزایش پیدا میکند.
در چنین فضایی، بخشی از انرژی فعالان اقتصادی به جای تولید، نوآوری و رقابت صرف دستیابی به امتیاز میشود. این همان نقطهای است که اقتصاد از مسیر رقابت بر سر خلق ارزش به سمت رقابت بر سر دسترسی به قدرت حرکت میکند.
بانک جهانی در مباحث مرتبط با حکمرانی، بر اهمیت نهادهای پاسخگو، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات تأکید دارد، زیرا کیفیت این نهادها بر انگیزههای اقتصادی و نحوه توزیع منابع اثر میگذارد.
تضعیف بخش خصوصی
چرا بخش خصوصی از بیثباتی سیاسی آسیب میبیند؟
بخش خصوصی معمولاً برای تصمیمگیری به افق زمانی مشخص نیاز دارد. یک کارآفرین باید بتواند هزینه مواد اولیه، دستمزد، مالیات، نرخ تأمین مالی و شرایط بازار را تا حدی پیشبینی کند.
اگر هرکدام از این متغیرها تحت تأثیر تصمیمهای ناگهانی سیاسی قرار بگیرند، برنامهریزی دشوار میشود.
در چنین شرایطی ممکن است شرکتها به جای توسعه فعالیت، نقدینگی خود را حفظ کنند. برخی بنگاهها ممکن است از استخدام نیروی جدید خودداری کنند، برخی پروژههای توسعهای را به تعویق بیندازند و برخی دیگر سرمایه خود را به داراییهایی منتقل کنند که از دید آنها در برابر بیثباتی مقاومتر است.
این مسئله در بلندمدت میتواند ساختار اقتصاد را تغییر دهد. اقتصادی که قرار بود بر پایه تولید و سرمایهگذاری خصوصی توسعه پیدا کند، ممکن است به اقتصادی تبدیل شود که در آن حفظ ارزش دارایی و مدیریت ریسک سیاسی اهمیت بیشتری از توسعه تولید پیدا کند.
افزایش تورم و بیثباتی مالی
رابطه میان سیاست و تورم پیچیده است و نمیتوان هر تورمی را به سیاست نسبت داد. با این حال، زمانی که تصمیمهای مالی و پولی به شدت تحت فشارهای کوتاهمدت قرار بگیرند، احتمال ایجاد عدم تعادلهای اقتصادی افزایش مییابد.
برای مثال، اگر مخارج عمومی بدون منابع مالی پایدار افزایش پیدا کند، دولت ممکن است با کسری بودجه مواجه شود و برای تأمین آن به روشهایی متوسل شود که آثار تورمی دارند.
پژوهشهای IMF نیز در بررسی بیثباتی سیاسی، ارتباط میان بیثباتی، افق کوتاهتر سیاستگذاران و اختلال در سیاستهای بلندمدت اقتصادی را بررسی کردهاند و افزایش تورم را یکی از پیامدهای محتمل این وضعیت دانستهاند.
تورم بالا فقط قدرت خرید خانوار را کاهش نمیدهد. برای کسبوکار نیز برنامهریزی را دشوار میکند، زیرا قیمت نهادهها، دستمزدها و هزینه تأمین مالی به سرعت تغییر میکنند.
در نتیجه، تصمیمگیری اقتصادی از یک مسئله برنامهریزی به یک مسئله بقا تبدیل میشود.
افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی
سیاستهای محبوب اما پرهزینه
یکی از مهمترین نقاط برخورد سیاست و اقتصاد، بودجه عمومی است. سیاستمدار ممکن است برای پاسخ به مطالبات جامعه تمایل داشته باشد هزینههای بیشتری ایجاد کند، اما اقتصاد محدودیت منابع دارد.
دولت نمیتواند برای همیشه بیشتر از درآمد خود هزینه کند، مگر اینکه تفاوت را از طریق استقراض یا روشهای دیگر تأمین کند.
مشکل زمانی جدیتر میشود که هزینههای جاری افزایش پیدا کنند، اما منابع درآمدی پایدار ایجاد نشوند. در این حالت، دولتهای بعدی با تعهداتی مواجه میشوند که بخشی از فضای تصمیمگیری آنها را از بین میبرد.
به عبارت دیگر، تصمیم سیاسی امروز میتواند آزادی اقتصادی دولت فردا را محدود کند.
البته کسری بودجه در همه شرایط بد نیست. در رکودهای شدید، دولت ممکن است به شکل آگاهانه از سیاست مالی انبساطی استفاده کند.
تفاوت در این است که آیا این سیاست بخشی از یک برنامه اقتصادی مشخص و قابل تأمین مالی است یا صرفاً پاسخی کوتاهمدت به فشارهای سیاسی.
تضعیف اصلاحات اقتصادی
چرا اصلاحات به تعویق میافتند؟
اصلاحات اقتصادی معمولاً برندگان و بازندگان کوتاهمدت دارند. حتی اگر یک اصلاح در بلندمدت باعث افزایش بهرهوری شود، ممکن است در کوتاهمدت برای گروه خاصی هزینه ایجاد کند.
همین موضوع انگیزه سیاسی برای به تعویق انداختن اصلاحات را افزایش میدهد.
اما اقتصاد نمیتواند برای همیشه مشکلات ساختاری را پنهان کند. قیمتگذاری نادرست، نظام مالیاتی ناکارآمد، بانکهای ضعیف، یارانههای غیرهدفمند یا مقررات پیچیده ممکن است برای مدتی با تزریق منابع پوشانده شوند، اما مشکل اصلی همچنان باقی میماند.
گزارشها و پژوهشهای IMF در سالهای اخیر نیز در بررسی اقتصادهای شکننده بر اهمیت اصلاحات داخلی، بازسازی نهادها و کاهش نااطمینانی برای ایجاد رشد پایدار تأکید کردهاند.
اختلال در بازار ارز و تجارت خارجی
بازار ارز یکی از حساسترین نقاط ارتباط میان سیاست و اقتصاد است. تصمیمهای سیاسی درباره تجارت خارجی، روابط بینالملل، محدودیتهای تجاری یا دسترسی به منابع ارزی میتوانند مستقیماً بر هزینه واردات، صادرات، تولید و قیمت کالاها اثر بگذارند.
اگر فعال اقتصادی نداند در چند ماه آینده چه محدودیتهایی برای واردات مواد اولیه ایجاد خواهد شد یا نرخ ارز چگونه تحت تأثیر تصمیمهای سیاسی قرار میگیرد، قراردادهای بلندمدت دشوارتر میشوند.
این موضوع بهویژه برای صنایع وابسته به ماشینآلات، قطعات یا مواد اولیه وارداتی اهمیت دارد.
از طرف دیگر، بیثباتی سیاسی میتواند بر جریان سرمایه نیز اثر بگذارد. سرمایه معمولاً به محیطی علاقهمند است که قواعد آن قابل پیشبینی باشد.
بنابراین، هرچه نااطمینانی افزایش پیدا کند، هزینه تأمین مالی و مدیریت ریسک نیز میتواند افزایش یابد.
فرار سرمایه و خروج نیروی انسانی متخصص
سرمایه فقط پول نیست
وقتی از خروج سرمایه صحبت میکنیم، معمولاً ذهن به سمت ارز و داراییهای مالی میرود؛ اما سرمایه انسانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. اقتصاد برای رشد به مهندس، پزشک، پژوهشگر، کارآفرین، مدیر و نیروی ماهر نیاز دارد.
اگر افراد متخصص آینده اقتصادی خود را نامطمئن ببینند، ممکن است مهاجرت یا تغییر محل فعالیت را انتخاب کنند. در این حالت، کشور فقط یک فرد را از دست نمیدهد؛ هزینه آموزش، تجربه، شبکه ارتباطی و ظرفیت کارآفرینی او نیز تا حدی از اقتصاد خارج میشود.
پژوهشهای IMF نیز در بررسی آثار بیثباتی اجتماعی و سیاسی، از کاهش سرمایه انسانی از طریق مهاجرت بهعنوان یکی از کانالهای بالقوه آسیب به تولید یاد کردهاند.
کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد
اقتصاد تا حد زیادی بر اعتماد ساخته شده است. مردم باید به پول، قرارداد، بانک، بازار و آینده اعتماد نسبی داشته باشند تا تصمیمهای بلندمدت بگیرند. اگر این اعتماد کاهش پیدا کند، رفتار اقتصادی افراد نیز تغییر میکند.
خانوار ممکن است به جای پسانداز بلندمدت، دارایی خود را به شکلهای مختلفی نگهداری کند. شرکت ممکن است قرارداد بلندمدت امضا نکند. سرمایهگذار ممکن است توسعه کسبوکار را عقب بیندازد. بانک نیز ممکن است در اعطای تسهیلات محتاطتر شود.
به همین دلیل، هزینه سلطه سیاست بر اقتصاد فقط در شاخصهای رسمی مانند رشد اقتصادی یا تورم دیده نمیشود.
بخشی از هزینه در رفتار محتاطانه و دفاعی مردم و بنگاهها ظاهر میشود؛ رفتاری که ممکن است در آمارهای کوتاهمدت بهسادگی دیده نشود.
آسیب به عدالت اقتصادی
سلطه سیاست بر اقتصاد میتواند پیامدهای توزیعی نیز داشته باشد.
اگر دسترسی به منابع اقتصادی به شکل برابر و بر اساس قواعد عمومی صورت نگیرد، گروههایی که دسترسی بیشتری به قدرت یا شبکههای تصمیمگیری دارند ممکن است موقعیت اقتصادی بهتری پیدا کنند.
در مقابل، کسبوکارهای کوچک و افرادی که ارتباطی با مراکز قدرت ندارند، ممکن است هزینه بیشتری برای دریافت مجوز، تأمین مالی یا ورود به بازار بپردازند. نتیجه میتواند افزایش احساس نابرابری و کاهش اعتماد به نظام اقتصادی باشد.
البته باید میان نابرابری ناشی از تفاوت بهرهوری و رقابت اقتصادی با نابرابری ناشی از دسترسی نابرابر به امتیازات تمایز قائل شد.
اقتصاد رقابتی الزاماً نتایج کاملاً برابر ایجاد نمیکند، اما اگر قواعد بازی برای گروههای مختلف یکسان نباشد، رقابت نیز از مسیر طبیعی خود خارج میشود.
رابطه دوسویه سیاست و اقتصاد
اقتصاد ضعیف هم میتواند سیاست را بیثبات کند
نباید رابطه سیاست و اقتصاد را یک خیابان یکطرفه تصور کرد. اینطور نیست که سیاست همیشه اقتصاد را خراب کند و اقتصاد هیچ اثری بر سیاست نداشته باشد.
برعکس، عملکرد ضعیف اقتصادی میتواند نارضایتی اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و بیثباتی سیاسی ایجاد کند.
مطالعات IMF نیز این رابطه دوسویه را مورد تأکید قرار دادهاند؛ یعنی بیثباتی سیاسی میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و در مقابل، عملکرد اقتصادی ضعیف و نابرابری میتواند به افزایش تنش اجتماعی و سیاسی منجر شود.
به همین دلیل، حل مسئله فقط با جدا کردن سیاست از اقتصاد ممکن نیست.
هدف باید ایجاد نهادهایی باشد که ارتباط میان این دو حوزه را قابل پیشبینی، شفاف و پاسخگو کنند.
آیا ثبات سیاسی همیشه به رشد اقتصادی منجر میشود؟
پاسخ ساده این است: نه. ثبات سیاسی بهتنهایی تضمینکننده رشد اقتصادی نیست.
بانک جهانی نیز در بررسی رابطه ثبات سیاسی و رشد تأکید کرده است که ثبات زمانی برای توسعه مفیدتر است که با حاکمیت قانون، نهادهای قوی، بوروکراسی کارآمد، کنترل فساد و محیط مناسب کسبوکار همراه باشد.
ممکن است یک نظام سیاسی برای مدت طولانی باثبات باشد، اما اگر انحصار، فساد، ضعف رقابت و ناکارآمدی نهادی وجود داشته باشد، این ثبات لزوماً به رشد پایدار منجر نمیشود.
بنابراین مسئله اصلی فقط «بیثبات نبودن» نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی اهمیت دارد.
این نکته برای تحلیل سلطه سیاست بر اقتصاد بسیار مهم است.
هدف اقتصاد سالم حذف سیاست نیست؛ هدف ایجاد قواعدی است که حتی در زمان تغییر دولتها، انتخابات، بحرانهای سیاسی یا فشارهای اجتماعی، اصول اساسی تصمیمگیری اقتصادی کاملاً بیثبات نشوند.
راهکارهای کاهش زیان سلطه سیاست بر اقتصاد
تقویت استقلال و کیفیت نهادهای اقتصادی
یکی از راههای کاهش آسیب، تقویت نهادهایی است که تصمیمهای اقتصادی را بر پایه قانون، داده و تخصص اتخاذ میکنند.
استقلال نهادی البته به معنای بیپاسخگویی نیست؛ نهادهای اقتصادی باید هم پاسخگو باشند و هم در چارچوب مأموریت تخصصی خود فعالیت کنند.
افزایش شفافیت تصمیمهای اقتصادی
هرچه فرآیند تصمیمگیری شفافتر باشد، امکان تصمیمهای رانتی و موردی کاهش پیدا میکند.
انتشار اطلاعات درباره بودجه، قراردادهای عمومی، مقررات، مشوقها و تصمیمهای مهم اقتصادی میتواند امکان نظارت عمومی و تخصصی را افزایش دهد.
ایجاد ثبات در مقررات
کسبوکارها برای سرمایهگذاری به ثبات نیاز دارند. مقررات اقتصادی نباید بدون ارزیابی اثرات آنها دائماً تغییر کنند.
حتی اگر تغییر یک قانون ضروری باشد، اطلاعرسانی، دوره گذار و پیشبینیپذیری میتواند هزینه سازگاری بنگاهها را کاهش دهد.
توجه به آثار بلندمدت تصمیمهای سیاسی
یکی از مهمترین اصلاحات، تغییر افق تصمیمگیری است. سیاستگذار باید بپرسد: «این تصمیم در شش ماه آینده چه اثری دارد؟» اما سؤال مهمتر این است که «این تصمیم پنج یا ده سال آینده چه میراثی برای اقتصاد باقی میگذارد؟»
نتیجهگیری
زیان سلطه سیاست بر اقتصاد زمانی آشکار میشود که تصمیمهای اقتصادی بیش از آنکه بر پایه بهرهوری، داده، پایداری مالی و منافع بلندمدت باشند، تحت تأثیر ملاحظات کوتاهمدت سیاسی قرار گیرند.
پیامد این وضعیت میتواند کاهش سرمایهگذاری، افزایش نااطمینانی، افت بهرهوری، شکلگیری رانت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش فشارهای تورمی و دشوار شدن اصلاحات ساختاری باشد.
با این حال، رابطه سیاست و اقتصاد را نباید بیش از حد ساده کرد. سیاست بخشی از حکمرانی اقتصادی است و تصمیمهای اقتصادی بدون انتخابهای سیاسی امکانپذیر نیستند.
مسئله اصلی، ایجاد مرز روشن میان تصمیمگیری مشروع سیاسی و تخصیص ناکارآمد منابع اقتصادی است.
شواهد پژوهشی موجود نشان میدهند نااطمینانی سیاست اقتصادی میتواند سرمایهگذاری را کاهش دهد و بیثباتی سیاسی نیز با رشد پایینتر و ضعف در انباشت سرمایه و بهرهوری ارتباط داشته باشد.
پژوهشهای جدیدتر IMF درباره شکنندگی سیاسی نیز نشان میدهند در شرایط شکننده، ضعف نهادهای دولتی میتواند به کاهش رشد بلندمدت و محدود شدن توسعه بخش خصوصی منجر شود.
در نهایت، اقتصاد سالم اقتصادی نیست که سیاست در آن هیچ نقشی نداشته باشد؛ بلکه اقتصادی است که در آن قواعد، نهادها و تصمیمهای اقتصادی آنقدر شفاف و قابل پیشبینی باشند که تغییرات سیاسی نتوانند هر روز قواعد بازی اقتصادی را از نو تعریف کنند.
هرچه این پیشبینیپذیری بیشتر باشد، انگیزه سرمایهگذاری، تولید، نوآوری و کارآفرینی نیز میتواند تقویت شود.
سوالات متداول
1. منظور از سلطه سیاست بر اقتصاد چیست؟
سلطه سیاست بر اقتصاد به شرایطی گفته میشود که در آن ملاحظات سیاسی، کوتاهمدت یا منافع گروههای صاحب نفوذ بر معیارهای اقتصادی مانند بهرهوری، تخصیص بهینه منابع، ثبات مالی و رشد بلندمدت غلبه کنند.
این وضعیت میتواند در قالب قیمتگذاریهای غیرکارآمد، توزیع امتیازات، تغییرات مکرر مقررات یا سیاستهای مالی و تجاری ناپایدار ظاهر شود.
۲. سلطه سیاست بر اقتصاد چه اثری بر سرمایهگذاری دارد؟
یکی از مهمترین آثار آن افزایش نااطمینانی است. وقتی سرمایهگذار نتواند شرایط آینده مقررات، مالیات، تجارت، تأمین مالی یا سیاستهای اقتصادی را پیشبینی کند، ممکن است سرمایهگذاری را به تعویق بیندازد یا مقیاس آن را کاهش دهد.
پژوهش OECD نیز رابطه میان افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی و کاهش رشد سرمایهگذاری بنگاهها را نشان داده است.
۳. آیا ثبات سیاسی بهتنهایی برای رشد اقتصادی کافی است؟
خیر. ثبات سیاسی میتواند یکی از عوامل مؤثر بر محیط اقتصادی باشد، اما بهتنهایی تضمینکننده رشد نیست.
کیفیت حکمرانی، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، کنترل فساد و امکان رقابت اقتصادی نیز اهمیت دارند. بانک جهانی نیز در بررسی حکمرانی بر همین مجموعه عوامل تأکید دارد.
۴. آیا رابطه سیاست و اقتصاد همیشه منفی است؟
خیر. سیاست عمومی میتواند برای اقتصاد بسیار مهم و حتی ضروری باشد. سرمایهگذاری دولت در زیرساخت، آموزش و سلامت، اصلاح مقررات، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و مقابله با شکستهای بازار نمونههایی از نقش سازنده سیاست در اقتصاد هستند.
مسئله زمانی ایجاد میشود که تصمیمهای اقتصادی بدون توجه کافی به هزینههای بلندمدت و کارایی منابع اتخاذ شوند.
۵. چگونه میتوان آثار منفی سیاسیشدن اقتصاد را کاهش داد؟
تقویت حاکمیت قانون، افزایش شفافیت، ثبات مقررات، تقویت نهادهای تخصصی اقتصادی، ارزیابی هزینه و فایده سیاستها، کاهش تصمیمهای موردی و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی میتواند از شدت این آثار بکاهد.
هدف نهایی، حذف سیاست از اقتصاد نیست؛ بلکه ایجاد محیطی است که در آن تصمیمهای اقتصادی قابل پیشبینی، شفاف و مبتنی بر قواعد عمومی باشند.
